ندوة حوارية في الطفيلة حول اللامركزية وقانون البلديات
عمان جو-محرر الاخبار المحلية
نظم مكتب المعهد الجمهوري الدولي في محافظة الطفيلة ندوة حوارية حول قانوني اللامركزية والبلديات في قاعة مركز شباب الطفيلة، اكد فيها المشاركون اهمية تنفيذ اللامركزية باعتبارها نقلة نوعية على صعيد مسيرة الاصلاح في الاردن .
وبين اخصائي الإعلام في الهيئة المستقلة للانتخاب سعد العشوش، بحضور مدير مكتب المعهد الدولي الجمهوري في الجنوب المهندسة فوزية الجرادين ومدير البرامج في المعهد ليال عيسوة، وعدد من الفعاليات الشعبية والشبابية، أن مشروع اللامركزية سيسهم في تحديد اولويات المحافظات، والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية فيما بينها، ووضع الخطط التنموية والاستثمارية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبين أن الطفيلة خصص لها (15) عضوا في المجلس المحلي يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب، يضاف اليهم مقعدين للكوتا النسائية، اضافة الى (15) بالمئة يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بواقع عضوين ليصبح المجموع الكلي (19) عضوا بحده الأعلى، في حين ان عدد المجالس البلدية على مستوى المحافظة اربعة مجالس، ومجموع اعضاء المجالس البلدية مع الرئيس سيكون 50 عضوا .
واستعرض العشوش الية عملية الاقتراع ووصفها بالسهلة والبسيطة، لافتا الى انه تم الاخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة كالأميين وكبار السن وتسهيل عملية الادلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، مبينا انه سيصار الى عرض كشوفات الناخبين بعد استلامها من دائرة الاحوال المدنية تمهيدا لعمليات الاعتراض عليها.
وبين ممثل وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية المحامي كمال المشرقي، ان اللامركزية مشروع تنموي يهدف الى تلمس احتياجات المواطنين والتصدي لحلها، مشيرا الى ان مفهوم اللامركزية يعتبر نوعا من انواع الادارة المحلية حيث يوزع السلطات من المركز الى الاطراف لمساعدة المواطنين في المحافظات في تحديد مشكلاتهم وحاجاتهم المختلفة.
واوضح أن اللامركزية التي ستطبق في الأردن هي اللامركزية الإدارية عبر وجود هيئات في المحافظات شريكة في عملية صنع القرار، لافتا الى إن أبرز ما في قانون اللامركزية هو وجود مجلسين هما المجلس التنفيذي الذي يمثل الحكومة ومجلس المحافظة الذي سيكون (85) بالمئة منهم منتخبون، و(15) بالمئة بالتعيين.
وبين المشرقي ان مجلس المحافظة هو الذي يقر موازنة المحافظة ومشاريعها، لافتا الى ان الحكومة ستقوم بتخصيص جزء من الموازنة العامة حيث ان المجلس المنتخب يقترح المشاريع وتقدم لمجلس المحافظة للنقاش.
وفي ختام الندوة جرى حوار موسع حول عدد من المواضيع المتعلقة بعدد المقاعد والية التصويت ومهام وصلاحيات المجالس المنتخبة.
(بترا)
عمان جو-محرر الاخبار المحلية
نظم مكتب المعهد الجمهوري الدولي في محافظة الطفيلة ندوة حوارية حول قانوني اللامركزية والبلديات في قاعة مركز شباب الطفيلة، اكد فيها المشاركون اهمية تنفيذ اللامركزية باعتبارها نقلة نوعية على صعيد مسيرة الاصلاح في الاردن .
وبين اخصائي الإعلام في الهيئة المستقلة للانتخاب سعد العشوش، بحضور مدير مكتب المعهد الدولي الجمهوري في الجنوب المهندسة فوزية الجرادين ومدير البرامج في المعهد ليال عيسوة، وعدد من الفعاليات الشعبية والشبابية، أن مشروع اللامركزية سيسهم في تحديد اولويات المحافظات، والتوزيع العادل لمكتسبات التنمية فيما بينها، ووضع الخطط التنموية والاستثمارية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبين أن الطفيلة خصص لها (15) عضوا في المجلس المحلي يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب، يضاف اليهم مقعدين للكوتا النسائية، اضافة الى (15) بالمئة يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بواقع عضوين ليصبح المجموع الكلي (19) عضوا بحده الأعلى، في حين ان عدد المجالس البلدية على مستوى المحافظة اربعة مجالس، ومجموع اعضاء المجالس البلدية مع الرئيس سيكون 50 عضوا .
واستعرض العشوش الية عملية الاقتراع ووصفها بالسهلة والبسيطة، لافتا الى انه تم الاخذ بعين الاعتبار الحالات الخاصة كالأميين وكبار السن وتسهيل عملية الادلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، مبينا انه سيصار الى عرض كشوفات الناخبين بعد استلامها من دائرة الاحوال المدنية تمهيدا لعمليات الاعتراض عليها.
وبين ممثل وزارة التنمية السياسية والشؤون البرلمانية المحامي كمال المشرقي، ان اللامركزية مشروع تنموي يهدف الى تلمس احتياجات المواطنين والتصدي لحلها، مشيرا الى ان مفهوم اللامركزية يعتبر نوعا من انواع الادارة المحلية حيث يوزع السلطات من المركز الى الاطراف لمساعدة المواطنين في المحافظات في تحديد مشكلاتهم وحاجاتهم المختلفة.
واوضح أن اللامركزية التي ستطبق في الأردن هي اللامركزية الإدارية عبر وجود هيئات في المحافظات شريكة في عملية صنع القرار، لافتا الى إن أبرز ما في قانون اللامركزية هو وجود مجلسين هما المجلس التنفيذي الذي يمثل الحكومة ومجلس المحافظة الذي سيكون (85) بالمئة منهم منتخبون، و(15) بالمئة بالتعيين.
وبين المشرقي ان مجلس المحافظة هو الذي يقر موازنة المحافظة ومشاريعها، لافتا الى ان الحكومة ستقوم بتخصيص جزء من الموازنة العامة حيث ان المجلس المنتخب يقترح المشاريع وتقدم لمجلس المحافظة للنقاش.
وفي ختام الندوة جرى حوار موسع حول عدد من المواضيع المتعلقة بعدد المقاعد والية التصويت ومهام وصلاحيات المجالس المنتخبة.
(بترا)
الرد على تعليق