عمان جو - نظمت وزارة تطوير القطاع العام اليوم الثلاثاء، ورشة عمل لعدد من الدوائر الحكومية حول "دليل تقييم وتحسين الحوكمة في القطاع العام"، بالتعاون مع مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية .

وقال أمين عام الوزارة الدكتور عبدالله القضاة في كلمة الافتتاح ان الورشة التدريبية تأتي كخطوة سابقة لإطلاق الإصدار الثاني من دليل تقييم وتحسين ممارسات الحوكمة ضمن مشروع تعزيز ممارسات الحوكمة في القطاع العام وذلك ضمن النهج التشاركي الذي تتبعه الوزارة في سبيل إعداد الأدلة وأدوات العمل.

واضاف ان المشروع جاء تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية وانسجاماً مع الورقة النقاشية الملكية السادسة بشأن تعزيز مبادئ العدالة والمساواة وسيادة القانون إضافة إلى مكافحة الفساد والشفافية والمساءلة والتي تعد ركائز جوهرية للحوكمة الرشيدة.

وأوضح ان مشروع تعزيز ممارسات الحوكمة في القطاع العام يهدف إلى مساعدة الدوائر والمؤسسات الحكومية على ترسيخ وتعزيز قيم وممارسات الحوكمة فيها وإعداد التقارير التقييمية ووضع الخطط التحسينية، حيث يعتبر برنامجا تطويريا يساهم في تحديد مناطق التحسين في ممارسات الحوكمة لدى الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وأشار إلى أن الوزارة عملت مؤخرا على تطوير الإصدار الأول من الدليل بالتنسيق مع فريق "سيجما" التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك مع مشروع سيادة القانون التابع للوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID) من أجل تطويره وتطبيقه في الجهاز الحكومي.

وبين أن الوزارة ستعقد ورش عمل لعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية للتوعية بمضامين الدليل وآلية إجراء التقييم الذاتي، مع التركيز في كل ورشة على مبدأ أو أكثر من مبادئ الحوكمة بعد أن يتم تعميمه من قبل رئاسة الوزراء خلال الربع الثاني من العام الحالي، كما ستعمل على تأهيل مجموعة من موظفي القطاع العام ليتولوا التدريب على مبادئ الحوكمة في مؤسساتهم وذلك تنفيذا لسياسة الوزارة في تطبيق سياسة التطوير الذاتي ، معربا عن شكر الوزارة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومشروع سيادة القانون لاعتبارهم شركاء الوزارة في دعم وتنفيذ عدد من البرامج والمشروعات .

بدوره، أكد مدير مشروع سيادة القانون قيس جبارين أهمية العمل والشراكة مع وزارة تطوير القطاع العام ضمن مشروع تعزيز ممارسات الحوكمة والسعي قدما في تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في القطاع العام.

ودعا المشاركين إلى الاستفادة من الورشة التدريبية وبذل الجهود فيها للخروج بتوصيات مرنة سهلة التطبيق ضمن الآليات الموجودة في دليل الحوكمة الموجه للعاملين في القطاع العام.

يشار إلى أن الإصدار الثاني من الدليل تضمن تسعة مبادئ رئيسية هي سيادة القانون والشفافية والمساءلة والمشاركة والنزاهة والإنصاف بالإضافة إلى الفاعلية والكفاءة والاستدامة، يتم قياسها من خلال اثني عشر معيارا بالإضافة إلى آليات التقييم الذاتي.(بترا)