الطراونة : " نأسف لتصريحات سمير الحباشنة " !!
عمان جو - أكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، حرص المجلس على مؤسسات الدولة الأردنية وعدم تشويهها، مشدداً على أن المجلس حين أحال استيضاحات وردت في تقرير ديوان المحاسبة تتعلق بوزراء إلى النائب العام، لم يكن بقراره هذا مشوهاً لمسؤولين سابقين، إنما التزام بخيارات الشعب الأردني عبر ممثليه في المجلس.
وقال الطراونة في تصريح اليوم الثلاثاء 'نأسف لما ورد من انفعالات في المؤتمر الصحفي للمهندس سمير الحباشنة، حيال قرار مجلس النواب بتحويل استيضاحات تتعلق بوزراء إلى النائب العام، وعهدنا به وبكل رجالات الدولة حرصهم على تحقيق العدالة والانصياع للقضاء الأردني النزيه'.
وتابع الطراونة: 'لم يُشر المجلس في قراره إلى شبهة فساد، إنما ارتأى تحويل تلك الاستيضاحات للنائب العام، إيماناً منه بنزاهة القضاء الأردني ومقدرته على الفصل والحكم العادل بشكل لا يمكن مقارنته مع أي لجنة سواء في البرلمان أو خارجه، وبالقدر الذي عبر عنه المهندس سمير الحباشنة عن سلامة قراراته في الموضوع محل الاستيضاح، فإن هذا يسر المجلس ويبعث في نفوس الأردنيين الطمأنينة بنزاهة المسؤولين وأن هناك دولة مؤسسات الكل فيها سواء أمام القانون.
وقال رئيس مجلس النواب: طالما طلبت من زملاء في المجلس سبق وأن تناولوا مسؤولين في مداخلات أو بيانات، تقديم الأدلة لرئاسة المجلس كي يتم اتخاذ الإجراء المناسب بحقها، إيماناً منا بعدم جواز تشويه أي مسؤول استناداً الى الإشاعة أو المواقف الشخصية، وإلا فإن من يقوم بذلك معرض للإحالة إلى لجنة النظام والسلوك.
وأشار إلى أن الدستور الأردني واضح في نصوصه إذ منحت المادة (56) من الدستور مجلس النواب 'حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب'.
وأكد أن رئاسة المجلس لم تقترح تحويل استيضاحات ديوان المحاسبة إلى النائب العام، إنما التزمت بنصوص النظام الداخلي لمجلس النواب، فبعد أن وردها توصيات اللجنة المالية حيال تقارير ديوان المحاسبة، باشر المجلس بمناقشة التقارير السبعة (2009-2015) وتقدم العديد من النواب بمقترحات تطالب بتحويل الاستيضاحات المتعلقة بوزراء إلى النائب العام،' والتزاماً بالنظام الداخلي للمجلس كان قرار اللجنة المالية واحداً من بين المقترحات التي سيصوت عليها المجلس، لكن النظام يشير صراحة إلى أولوية التصويت على المقترحات الأبعد ليجري التصويت على مقترح الإحالة للنائب العام، وحظي بموافقة الأغلبية الكبيرة من أعضاء المجلس'.
وختم الطراونة تصريحه بالتأكيد على حرص المجلس إظهار الحقائق وممارسة دوره الرقابي والتشريعي على أكمل وجه، في دولة مؤسسات راسخة يجذرها ويدعم ركائزها جلالة الملك عبد الله الثاني، مؤكداً أن أبناء الشعب الأردني ينظرون لجميع المسؤولين في الدولة الأردنية الحاليين والسابقين بعين الواجب حرصهم على تدعيم الذراع الرقابي لمجلس النواب ممثلاً بديوان المحاسبة والامتثال للقضاء الأردني النزيه.
وقال الطراونة في تصريح اليوم الثلاثاء 'نأسف لما ورد من انفعالات في المؤتمر الصحفي للمهندس سمير الحباشنة، حيال قرار مجلس النواب بتحويل استيضاحات تتعلق بوزراء إلى النائب العام، وعهدنا به وبكل رجالات الدولة حرصهم على تحقيق العدالة والانصياع للقضاء الأردني النزيه'.
وتابع الطراونة: 'لم يُشر المجلس في قراره إلى شبهة فساد، إنما ارتأى تحويل تلك الاستيضاحات للنائب العام، إيماناً منه بنزاهة القضاء الأردني ومقدرته على الفصل والحكم العادل بشكل لا يمكن مقارنته مع أي لجنة سواء في البرلمان أو خارجه، وبالقدر الذي عبر عنه المهندس سمير الحباشنة عن سلامة قراراته في الموضوع محل الاستيضاح، فإن هذا يسر المجلس ويبعث في نفوس الأردنيين الطمأنينة بنزاهة المسؤولين وأن هناك دولة مؤسسات الكل فيها سواء أمام القانون.
وقال رئيس مجلس النواب: طالما طلبت من زملاء في المجلس سبق وأن تناولوا مسؤولين في مداخلات أو بيانات، تقديم الأدلة لرئاسة المجلس كي يتم اتخاذ الإجراء المناسب بحقها، إيماناً منا بعدم جواز تشويه أي مسؤول استناداً الى الإشاعة أو المواقف الشخصية، وإلا فإن من يقوم بذلك معرض للإحالة إلى لجنة النظام والسلوك.
وأشار إلى أن الدستور الأردني واضح في نصوصه إذ منحت المادة (56) من الدستور مجلس النواب 'حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب'.
وأكد أن رئاسة المجلس لم تقترح تحويل استيضاحات ديوان المحاسبة إلى النائب العام، إنما التزمت بنصوص النظام الداخلي لمجلس النواب، فبعد أن وردها توصيات اللجنة المالية حيال تقارير ديوان المحاسبة، باشر المجلس بمناقشة التقارير السبعة (2009-2015) وتقدم العديد من النواب بمقترحات تطالب بتحويل الاستيضاحات المتعلقة بوزراء إلى النائب العام،' والتزاماً بالنظام الداخلي للمجلس كان قرار اللجنة المالية واحداً من بين المقترحات التي سيصوت عليها المجلس، لكن النظام يشير صراحة إلى أولوية التصويت على المقترحات الأبعد ليجري التصويت على مقترح الإحالة للنائب العام، وحظي بموافقة الأغلبية الكبيرة من أعضاء المجلس'.
وختم الطراونة تصريحه بالتأكيد على حرص المجلس إظهار الحقائق وممارسة دوره الرقابي والتشريعي على أكمل وجه، في دولة مؤسسات راسخة يجذرها ويدعم ركائزها جلالة الملك عبد الله الثاني، مؤكداً أن أبناء الشعب الأردني ينظرون لجميع المسؤولين في الدولة الأردنية الحاليين والسابقين بعين الواجب حرصهم على تدعيم الذراع الرقابي لمجلس النواب ممثلاً بديوان المحاسبة والامتثال للقضاء الأردني النزيه.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق