الطراونة: الشراكة بين الرجل والمرأة سنة كونية
عمان جو- محرر الاخبار البرلمانية
قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن الشراكة بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما، يقتضيان أن نكون واثقين بأن "لا مؤشرات حقيقية للتنمية الشاملة والمستدامة، إلا عبر العدالة في الحقوق والواجبات بين الجنسين"، مشيرا الى ان المجتمعات قائمة على ركائز التنوع الاجتماعي.
وأشار، خلال رعايته اليوم الأربعاء مائدة الحوار الوطنية بعنوان "من الاستنتاجات الوزارية إلى صنع سياسيات المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في المنطقة الأورومتوسيطة"، إلى أهمية تكريس القناعة الراسخة، بأن الشراكة بين الرجل والمرأة، هي سنة كونية، تجذرت منذ عهد البشرية الأول، مؤكدا ان الاردن يكافح منذ منتصف القرن الماضي، من أجل تكريس أسس المساواة بين الجنسين.
وأوضح أن المرأة الأردنية تستحق، كنموذج في المنطقة، مكانة مهمة بمستويات التعليم، والريادة في مجالات مختلفة، بموازاة تمسكها بدورها الأسري كمربية وراعية لشؤون أسرتها، وقد سجل الاردن أسبقية على دول المنطقة، في تسلم المرأة مواقع ومناصب سيادية، لافتاً إلى "مطالبة جلالة الملك الحسين، طيب الله ثراه، في منتصف سبعينيات القرن الماضي، بأن تحمل المرأة الحقيبة الوزارية، وما تزال أنعام المفتي شاهدة على ذلك".
وبين أن المملكة استمرت على هذا النهج، حتى دخلت المرأة من بوابة العمل البرلماني منذ المجلس الثاني عشر العام 1993، واستمر الأمر إلى عهد جلالة الملك عبدالله الثاني الذي عالج أزمة ضعف تمثيل المرأة في البرلمان، موجها حكوماته إلى تخصيص مقاعد للنساء، ضمن الكوتات الموزعة، مستشرفا جلالته أن تكريس هذا المبدأ سيفضي لزيادة تمثيل المرأة في البرلمانات، وهو ما وصلنا إليه اليوم في المجلس الثامن عشر حيث بلغت نسبة تمثيل المرأة 15 بالمئة في مجلسي النواب والأعيان.
وقال، "ما نزال في الأردن ندعم جهود تمكين المرأة لنصل لأدق معايير العدالة والمساواة بين الجنسين، مؤمنين بأن المرأة متى نالت حقوقها، فإنها قد تضاهي أو تتفوق على الرجل في الإخلاص بالعمل، ودقة الإنجاز".
واستشهد الطراونة بزميلات في مجلس النواب، ونماذج من نساء أردنيات سجلن السبق في الريادة والقيادة في مجالات متعددة ومتنوعة، لتقود كل تلك الجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله، التي ألهمت الجميع في مجالات الريادة والتصميم على الإنجاز، وفي هذا المجال الشواهد كثيرة، والانجازات أكثر، مؤكدا "إصرار الاردن على استكمال هذه الجهود، لنكون الدولة النموذج في هذا المجال، ليس تنافسا فحسب، بل قناعة منا بأن تذويب الفروقات بين النوع الاجتماعي هو الطريق القويم نحو استكمال جهود التنمية التي نريدها شاملة ومستدامة".
من جهته، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إن القيادة السياسية للدولة الأردنية، ممثلة بجلالة الملك، أولت المرأة أهمية ورعاية، الأمر الذي أثر إيجابا على وضعها في المجتمع الأردني، مشيرا إلى أنه "تم إقرار مبدأ الكوتا في المجالس المنتخبة، وكان للمرأة في مجال التعيينات حضور واضح، فيما كان آخر التشريعات التي تحمي المرأة إقرار تعديلات على قانون العقوبات على المادة 308، التي لا تسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب".
ومن جملة الاصلاحات التشريعية في الأردن بخصوص حقوق المرأة، بحسب المعايطة، تعديل قانون التقاعد العسكري لعام 2015، الذ حقق المساواة بين الرجل والمرأة في الاستحقاقات التقاعدية، والجمع بين راتبها التقاعدي وما تستحقه من راتب زوجها المتقاعد، وإلغاء شرط الموافقة الخطية لزوج المرأة عند الحصول على جواز السفر أو ولي أمرها، وصدور نظام إيواء المعنفات والمعرضات للخطر لحماية المرأة من العنف.
كما أشار إلى القرارات الحكومية الأخيرة بخصوص تعيين لجان إدارة البلديات، حيث لم تغفل الحكومة دور المرأة، فكان لها نصيب في التمثيل وتولي رئاسة العديد من اللجان البلدية وعضويتها.
بدوره، أكد وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة أهمية دور منظمات المجتمع المدني وصناع القرار في بناء منصة مشتركة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين، لافتا الى إلى التوجهات الحكومية تجاه قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين والإرادة السياسية التي تؤكد ضرورة تمكين المرأة وتحقيق العدالة بين الجنسين وتطوير واستحداث الآليات الوطنية التي تدعم قضايا تمكين المرأة وتحقق العدالة وتساوي الفرص بين الجنسين.
وأوضح عزايزة أن من إنجازات الحكومة بمجال قضايا المرأة: إصدار نظام العمل المرن، المصادقة على قانون العنف الأسري، إصدار قانون منع الاتجار بالبشر، الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017، مشيرا ايضا إلى أنه تمت مقاربة النوع الاجتماعي والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2017-2019.
من جهتها، أكدت رئيس ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة النائب وفاء بني مصطفى أهمية تعزيز المساواة المبنية على أساس النوع الاجتماعي، وإنهاء حالة التمييز ضد النساء وتمكينهم.
واكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن السفير أندريا فونتانا أهمية تحقيق المساواة بين الجنيسين، مشيرا الى أن الأزمات الإقليمية تدفعنا لتأمين النساء وتغيير السلوكات السلبية تجاههن.
وتابع، ان الاتحاد الأوروبي يعمل كشريك مع مجلس النواب لتعزيز حقوق الأفراد ووضع حد لجميع أنواع التفرقة ضد النساء، اللواتي قد يكن عرضة للاستغلال الجسدي والجنسي والاقتصادي.
--(بترا)
عمان جو- محرر الاخبار البرلمانية
قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة أن الشراكة بين الرجل والمرأة والمساواة بينهما، يقتضيان أن نكون واثقين بأن "لا مؤشرات حقيقية للتنمية الشاملة والمستدامة، إلا عبر العدالة في الحقوق والواجبات بين الجنسين"، مشيرا الى ان المجتمعات قائمة على ركائز التنوع الاجتماعي.
وأشار، خلال رعايته اليوم الأربعاء مائدة الحوار الوطنية بعنوان "من الاستنتاجات الوزارية إلى صنع سياسيات المساواة المبنية على النوع الاجتماعي في المنطقة الأورومتوسيطة"، إلى أهمية تكريس القناعة الراسخة، بأن الشراكة بين الرجل والمرأة، هي سنة كونية، تجذرت منذ عهد البشرية الأول، مؤكدا ان الاردن يكافح منذ منتصف القرن الماضي، من أجل تكريس أسس المساواة بين الجنسين.
وأوضح أن المرأة الأردنية تستحق، كنموذج في المنطقة، مكانة مهمة بمستويات التعليم، والريادة في مجالات مختلفة، بموازاة تمسكها بدورها الأسري كمربية وراعية لشؤون أسرتها، وقد سجل الاردن أسبقية على دول المنطقة، في تسلم المرأة مواقع ومناصب سيادية، لافتاً إلى "مطالبة جلالة الملك الحسين، طيب الله ثراه، في منتصف سبعينيات القرن الماضي، بأن تحمل المرأة الحقيبة الوزارية، وما تزال أنعام المفتي شاهدة على ذلك".
وبين أن المملكة استمرت على هذا النهج، حتى دخلت المرأة من بوابة العمل البرلماني منذ المجلس الثاني عشر العام 1993، واستمر الأمر إلى عهد جلالة الملك عبدالله الثاني الذي عالج أزمة ضعف تمثيل المرأة في البرلمان، موجها حكوماته إلى تخصيص مقاعد للنساء، ضمن الكوتات الموزعة، مستشرفا جلالته أن تكريس هذا المبدأ سيفضي لزيادة تمثيل المرأة في البرلمانات، وهو ما وصلنا إليه اليوم في المجلس الثامن عشر حيث بلغت نسبة تمثيل المرأة 15 بالمئة في مجلسي النواب والأعيان.
وقال، "ما نزال في الأردن ندعم جهود تمكين المرأة لنصل لأدق معايير العدالة والمساواة بين الجنسين، مؤمنين بأن المرأة متى نالت حقوقها، فإنها قد تضاهي أو تتفوق على الرجل في الإخلاص بالعمل، ودقة الإنجاز".
واستشهد الطراونة بزميلات في مجلس النواب، ونماذج من نساء أردنيات سجلن السبق في الريادة والقيادة في مجالات متعددة ومتنوعة، لتقود كل تلك الجهود جلالة الملكة رانيا العبدالله، التي ألهمت الجميع في مجالات الريادة والتصميم على الإنجاز، وفي هذا المجال الشواهد كثيرة، والانجازات أكثر، مؤكدا "إصرار الاردن على استكمال هذه الجهود، لنكون الدولة النموذج في هذا المجال، ليس تنافسا فحسب، بل قناعة منا بأن تذويب الفروقات بين النوع الاجتماعي هو الطريق القويم نحو استكمال جهود التنمية التي نريدها شاملة ومستدامة".
من جهته، قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة إن القيادة السياسية للدولة الأردنية، ممثلة بجلالة الملك، أولت المرأة أهمية ورعاية، الأمر الذي أثر إيجابا على وضعها في المجتمع الأردني، مشيرا إلى أنه "تم إقرار مبدأ الكوتا في المجالس المنتخبة، وكان للمرأة في مجال التعيينات حضور واضح، فيما كان آخر التشريعات التي تحمي المرأة إقرار تعديلات على قانون العقوبات على المادة 308، التي لا تسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب".
ومن جملة الاصلاحات التشريعية في الأردن بخصوص حقوق المرأة، بحسب المعايطة، تعديل قانون التقاعد العسكري لعام 2015، الذ حقق المساواة بين الرجل والمرأة في الاستحقاقات التقاعدية، والجمع بين راتبها التقاعدي وما تستحقه من راتب زوجها المتقاعد، وإلغاء شرط الموافقة الخطية لزوج المرأة عند الحصول على جواز السفر أو ولي أمرها، وصدور نظام إيواء المعنفات والمعرضات للخطر لحماية المرأة من العنف.
كما أشار إلى القرارات الحكومية الأخيرة بخصوص تعيين لجان إدارة البلديات، حيث لم تغفل الحكومة دور المرأة، فكان لها نصيب في التمثيل وتولي رئاسة العديد من اللجان البلدية وعضويتها.
بدوره، أكد وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة أهمية دور منظمات المجتمع المدني وصناع القرار في بناء منصة مشتركة من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين، لافتا الى إلى التوجهات الحكومية تجاه قضايا المرأة والمساواة بين الجنسين والإرادة السياسية التي تؤكد ضرورة تمكين المرأة وتحقيق العدالة بين الجنسين وتطوير واستحداث الآليات الوطنية التي تدعم قضايا تمكين المرأة وتحقق العدالة وتساوي الفرص بين الجنسين.
وأوضح عزايزة أن من إنجازات الحكومة بمجال قضايا المرأة: إصدار نظام العمل المرن، المصادقة على قانون العنف الأسري، إصدار قانون منع الاتجار بالبشر، الموافقة على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017، مشيرا ايضا إلى أنه تمت مقاربة النوع الاجتماعي والموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي ضمن خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية 2017-2019.
من جهتها، أكدت رئيس ائتلاف البرلمانيات من الدول العربية لمناهضة العنف ضد المرأة النائب وفاء بني مصطفى أهمية تعزيز المساواة المبنية على أساس النوع الاجتماعي، وإنهاء حالة التمييز ضد النساء وتمكينهم.
واكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى الأردن السفير أندريا فونتانا أهمية تحقيق المساواة بين الجنيسين، مشيرا الى أن الأزمات الإقليمية تدفعنا لتأمين النساء وتغيير السلوكات السلبية تجاههن.
وتابع، ان الاتحاد الأوروبي يعمل كشريك مع مجلس النواب لتعزيز حقوق الأفراد ووضع حد لجميع أنواع التفرقة ضد النساء، اللواتي قد يكن عرضة للاستغلال الجسدي والجنسي والاقتصادي.
--(بترا)
الرد على تعليق