الاردن يشارك في اجتماع اعلان أجندة المياه لدول المتوسط
عمان جو-محرر الاخبار المحلية
شارك وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر في اجتماع اعلان البيان الوزاري لأجندة المياه لدول الاتحاد من اجل المتوسط الذي شارك فيه 43 دولة عضوا في الاتحاد، والذي استضافته مالطا في مدينة فاليتا لوضع جدول أعمال للمياه من أجل المتوسط وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال المياه.
وقال الناصر خلال مشاركته، ان المؤتمر يعد فرصة هامة لتحقيق رؤى مشتركة بين دول المتوسط في الوصول الى استدامة مصادر المياه وايجاد ادارة متكاملة بين دول الحوض في مجالات المياه ووضع اطار جديد لتعزيز التعاون الاقليمي بشأن المياه.
واضاف، ان انعقاد مثل هذا اللقاء الهام، بحضور مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون البيئة والشؤون البحرية ومصائد الاسماك كارمينو فيلا ونائب الامين العام للاتحاد من أجل المتوسط من اجل المياه والبيئة ميغيل غارسيا – هيرايز وعدد من المسؤولين في قطاعات المياه في دول حوض المتوسط ومشاركة دولية واسعة من المختصين والخبراء في قطاع المياه في حوض المتوسط، يؤشر على الاهتمام الكبير الذي يلقاه قطاع المياه لمواجهة التحديات المائية الكبيرة والتغييرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على دول الحوض، مبينا ان "الاردن وبرغم تراجع المصادر المائية وازدياد اعداد المستخدمين بعد ازمة اللجوء السوري نجح في اجتراح معادلة ادارة مائية فاعلة استطاعت من التعامل مع الواقع المائي بكفاءة عالية".
وأشار الناصر الى ان الجهات المانحة تعتبر المياه قطاعا ذا اولوية نظرا لتكلفته الباهظة، وهو ما يؤكد أهمية التكنولوجيا ونقل المعرفة والابتكار والحلول الاقليمية لتطوير كفاءة المياه، لافتا بهذا الخصوص الى أهمية ان تظل كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة سياسة رئيسية لخفض التكاليف وانقاذ البيئة، بالتوازي مع تعزيز التعاون الاقليمي من أجل تنمية مشاريع المياه الاقليمية والاستفادة من الوفورات الاقتصادية في تنفيذ مشاريع استراتيجية هامة لحماية البحر الميت من الاندثار كإرث عالمي وكحل دائم يحقق الامن المائي للأردن على المدى البعيد.
وبين ان الأردن يعتبر من أكثر دول حوض المتوسط والعالم فقرا بالمياه ما وضع إدارة القطاع أمام تحديات جسام، حيث يولي الاردن المياه أولوية وطنية من خلال وضع الحلول والبدائل والبحث عن مصادر بديلة تقليدية وغير تقليدية على المستوى الآني والمتوسط والبعيد، جنبا الى جنب مع تفعيل برامج الصيانة وتقليل الفاقد ورفع مستوى الاداء والخدمة المقدمة والمحافظة على نوعية مياه الشرب والمحافظة على المصادر المائية وخاصة الجوفية والسطحية، وتوسيع قاعدة استخدام المياه المعالجة في محطات التنقية والتي أصبحت مصدرا رئيسيا يدخل ضمن الموازنة المائية في الاردن، اضافة الى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في ادارة مرافق المياه سواء من خلال عقود الادارة (BOT) وتقديم الخدمات المتطورة وفق الاساليب الحديثة.
واضاف، ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا خاصة تواجه تحديا حقيقيا في امدادات المياه حيث ان مخزون المياه فيها قد ينضب خلال العقود القليلة القادمة، اذا ما بقيت طريقة الاستهلاك الحالية على حالها، حيث يتم التخلص من المياه بعد اول استخدام لها بدلا من اعادة استخدامها في مجالات مختلفة مثل الزراعة والصناعة، داعيا دول المنطقة الى اتخاذ اجراءات تصحيحية على مستوى طلب المياه.
وأشار الى ان ادارة قطاع المياه في المنطقة لا تسترد الكلفة الحقيقية من ان تكلفة المتر المكعب الواحد من المياه في المنطقة تقدر بثلاثة أضعاف الكلفة في اوروبا، وكذلك فإن نسبة التعرفة الى الكلفة الحقيقية لا تتجاوز 50 بالمئة، مقابل 100 بالمئة في دول مثل اوروبا، لافتا الى نجاح عدة دول في المنطقة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وان الاردن أصبح نموذجا ناجحا لذلك.
من جهته قال مفوض الاتحاد الاوروبي كارمينو فيلا ان "ندرة المياه مشكلة متزايدة في دول حوض البحر الابيض المتوسط وان تحسين التعاون بين دول الحوض ضرورة لا مفر منها"، مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبي يعمل مع الاتحاد من اجل المتوسط من أجل اعلان البيان الوزاري بشأن المياه، واكد ان الاعلان يتضمن ويقدم برنامج عمل واضحا ودعما ماليا لكل الدول، بهدف جعل تحسين فرص الحصول على المياه النظيفة اكبر.
نائب الامين العام للاتحاد ميجويل غارسيا – هيرايز بدوره قال "إن علان البيان الوزاري للمياه دلالة على الإرادة الحقيقية المشتركة لبلدان الاتحاد من أجل المتوسط للعمل معا في هذا المجال الحيوي من أجل تزويد المواطنين في جميع أنحاء المنطقة بالمياه وتأمين الحصول المستدام على نوعية مياه عالية الجودة وزيادة وتحسين فرص العمل في قطاعات المياه".
وأشار الوزراء المشاركون في الاجتماع، الى خطورة التغير المناخي وأثره في شح المياه خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث تم الاتفاق على أن إطار السياسات الجديد سيساعد الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على تنفيذ إدارة مستدامة ومتكاملة للموارد المائية بطريقة شاملة، وبما يعزز التكامل والتآزر والتنسيق بين قطاعات المياه وغيرها من القطاعات المترابطة، إضافة الى تنفيذ سياسات مستدامة ومتكاملة لإدارة المياه والمساهمة في توفير سبل عيش مستدامة لمواطني المنطقة، مع الإشارة إلى أهمية اتفاقية باريس وإعادة تأكيد الالتزام بخطة التنمية المستدامة -2030 كما دعوا إلى تحسين إمكانية الحصول على التمويل لمواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي على المياه.
وأكدوا أن الحصول على مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو مفتاح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وله دور حاسم في صحة الإنسان، كما ابرزوا أهمية دعم الخطط والمشاريع الشاملة في بلدان الاتحاد التي تعاني من ندرة المياه التي تتفاقم في بعض الحالات بتدفقات اللاجئين والمهاجرين فضلا عن عوامل ناشئة أخرى.
ومن المتوقع أن يؤدي جدول أعمال المياه إلى وضع إطار إقليمي لتوافق السياسات بشأن المياه لتوفير وسيلة لتحقيق أثر إيجابي كبير وقابل للقياس نحو سبل العيش المستدامة في المنطقة، وسيسهم أيضا في تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه، فضلا عن معالجة الآثار السلبية لتغير المناخ في المنطقة، وسيتم بهذا الخصوص إعداد جدول أعمال المياه من أجل المتوسط من قبل فريق عمل خبراء برئاسة مشتركة بين الاردن والاتحاد الاوروبي وبدعم من أمانة الاتحاد من أجل المتوسط، من مهماته وضع برنامج عمل لتقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات والمبادرات التي تساعد أعضاء الاتحاد في تطبيق نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية وضمان تنسيق أفضل مع القطاعات الأخرى في منطقة الاتحاد، إضافة الى وضع استراتيجية مالية لدعم تنفيذ برنامج المياه وتعزيز النشر التدريجي للموارد المالية وتسهيل الوصول إلى الموارد المالية القائمة في جميع أنحاء منطقة الاتحاد من أجل المتوسط.
عمان جو-محرر الاخبار المحلية
شارك وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر في اجتماع اعلان البيان الوزاري لأجندة المياه لدول الاتحاد من اجل المتوسط الذي شارك فيه 43 دولة عضوا في الاتحاد، والذي استضافته مالطا في مدينة فاليتا لوضع جدول أعمال للمياه من أجل المتوسط وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال المياه.
وقال الناصر خلال مشاركته، ان المؤتمر يعد فرصة هامة لتحقيق رؤى مشتركة بين دول المتوسط في الوصول الى استدامة مصادر المياه وايجاد ادارة متكاملة بين دول الحوض في مجالات المياه ووضع اطار جديد لتعزيز التعاون الاقليمي بشأن المياه.
واضاف، ان انعقاد مثل هذا اللقاء الهام، بحضور مفوض الاتحاد الاوروبي لشؤون البيئة والشؤون البحرية ومصائد الاسماك كارمينو فيلا ونائب الامين العام للاتحاد من أجل المتوسط من اجل المياه والبيئة ميغيل غارسيا – هيرايز وعدد من المسؤولين في قطاعات المياه في دول حوض المتوسط ومشاركة دولية واسعة من المختصين والخبراء في قطاع المياه في حوض المتوسط، يؤشر على الاهتمام الكبير الذي يلقاه قطاع المياه لمواجهة التحديات المائية الكبيرة والتغييرات المناخية التي تؤثر بشكل كبير على دول الحوض، مبينا ان "الاردن وبرغم تراجع المصادر المائية وازدياد اعداد المستخدمين بعد ازمة اللجوء السوري نجح في اجتراح معادلة ادارة مائية فاعلة استطاعت من التعامل مع الواقع المائي بكفاءة عالية".
وأشار الناصر الى ان الجهات المانحة تعتبر المياه قطاعا ذا اولوية نظرا لتكلفته الباهظة، وهو ما يؤكد أهمية التكنولوجيا ونقل المعرفة والابتكار والحلول الاقليمية لتطوير كفاءة المياه، لافتا بهذا الخصوص الى أهمية ان تظل كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة سياسة رئيسية لخفض التكاليف وانقاذ البيئة، بالتوازي مع تعزيز التعاون الاقليمي من أجل تنمية مشاريع المياه الاقليمية والاستفادة من الوفورات الاقتصادية في تنفيذ مشاريع استراتيجية هامة لحماية البحر الميت من الاندثار كإرث عالمي وكحل دائم يحقق الامن المائي للأردن على المدى البعيد.
وبين ان الأردن يعتبر من أكثر دول حوض المتوسط والعالم فقرا بالمياه ما وضع إدارة القطاع أمام تحديات جسام، حيث يولي الاردن المياه أولوية وطنية من خلال وضع الحلول والبدائل والبحث عن مصادر بديلة تقليدية وغير تقليدية على المستوى الآني والمتوسط والبعيد، جنبا الى جنب مع تفعيل برامج الصيانة وتقليل الفاقد ورفع مستوى الاداء والخدمة المقدمة والمحافظة على نوعية مياه الشرب والمحافظة على المصادر المائية وخاصة الجوفية والسطحية، وتوسيع قاعدة استخدام المياه المعالجة في محطات التنقية والتي أصبحت مصدرا رئيسيا يدخل ضمن الموازنة المائية في الاردن، اضافة الى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في ادارة مرافق المياه سواء من خلال عقود الادارة (BOT) وتقديم الخدمات المتطورة وفق الاساليب الحديثة.
واضاف، ان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا خاصة تواجه تحديا حقيقيا في امدادات المياه حيث ان مخزون المياه فيها قد ينضب خلال العقود القليلة القادمة، اذا ما بقيت طريقة الاستهلاك الحالية على حالها، حيث يتم التخلص من المياه بعد اول استخدام لها بدلا من اعادة استخدامها في مجالات مختلفة مثل الزراعة والصناعة، داعيا دول المنطقة الى اتخاذ اجراءات تصحيحية على مستوى طلب المياه.
وأشار الى ان ادارة قطاع المياه في المنطقة لا تسترد الكلفة الحقيقية من ان تكلفة المتر المكعب الواحد من المياه في المنطقة تقدر بثلاثة أضعاف الكلفة في اوروبا، وكذلك فإن نسبة التعرفة الى الكلفة الحقيقية لا تتجاوز 50 بالمئة، مقابل 100 بالمئة في دول مثل اوروبا، لافتا الى نجاح عدة دول في المنطقة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وان الاردن أصبح نموذجا ناجحا لذلك.
من جهته قال مفوض الاتحاد الاوروبي كارمينو فيلا ان "ندرة المياه مشكلة متزايدة في دول حوض البحر الابيض المتوسط وان تحسين التعاون بين دول الحوض ضرورة لا مفر منها"، مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبي يعمل مع الاتحاد من اجل المتوسط من أجل اعلان البيان الوزاري بشأن المياه، واكد ان الاعلان يتضمن ويقدم برنامج عمل واضحا ودعما ماليا لكل الدول، بهدف جعل تحسين فرص الحصول على المياه النظيفة اكبر.
نائب الامين العام للاتحاد ميجويل غارسيا – هيرايز بدوره قال "إن علان البيان الوزاري للمياه دلالة على الإرادة الحقيقية المشتركة لبلدان الاتحاد من أجل المتوسط للعمل معا في هذا المجال الحيوي من أجل تزويد المواطنين في جميع أنحاء المنطقة بالمياه وتأمين الحصول المستدام على نوعية مياه عالية الجودة وزيادة وتحسين فرص العمل في قطاعات المياه".
وأشار الوزراء المشاركون في الاجتماع، الى خطورة التغير المناخي وأثره في شح المياه خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حيث تم الاتفاق على أن إطار السياسات الجديد سيساعد الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل المتوسط على تنفيذ إدارة مستدامة ومتكاملة للموارد المائية بطريقة شاملة، وبما يعزز التكامل والتآزر والتنسيق بين قطاعات المياه وغيرها من القطاعات المترابطة، إضافة الى تنفيذ سياسات مستدامة ومتكاملة لإدارة المياه والمساهمة في توفير سبل عيش مستدامة لمواطني المنطقة، مع الإشارة إلى أهمية اتفاقية باريس وإعادة تأكيد الالتزام بخطة التنمية المستدامة -2030 كما دعوا إلى تحسين إمكانية الحصول على التمويل لمواجهة الآثار السلبية للتغير المناخي على المياه.
وأكدوا أن الحصول على مياه الشرب الآمنة وخدمات الصرف الصحي هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو مفتاح للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وله دور حاسم في صحة الإنسان، كما ابرزوا أهمية دعم الخطط والمشاريع الشاملة في بلدان الاتحاد التي تعاني من ندرة المياه التي تتفاقم في بعض الحالات بتدفقات اللاجئين والمهاجرين فضلا عن عوامل ناشئة أخرى.
ومن المتوقع أن يؤدي جدول أعمال المياه إلى وضع إطار إقليمي لتوافق السياسات بشأن المياه لتوفير وسيلة لتحقيق أثر إيجابي كبير وقابل للقياس نحو سبل العيش المستدامة في المنطقة، وسيسهم أيضا في تحقيق أهداف وغايات التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالمياه، فضلا عن معالجة الآثار السلبية لتغير المناخ في المنطقة، وسيتم بهذا الخصوص إعداد جدول أعمال المياه من أجل المتوسط من قبل فريق عمل خبراء برئاسة مشتركة بين الاردن والاتحاد الاوروبي وبدعم من أمانة الاتحاد من أجل المتوسط، من مهماته وضع برنامج عمل لتقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات والمبادرات التي تساعد أعضاء الاتحاد في تطبيق نهج الإدارة المتكاملة للموارد المائية وضمان تنسيق أفضل مع القطاعات الأخرى في منطقة الاتحاد، إضافة الى وضع استراتيجية مالية لدعم تنفيذ برنامج المياه وتعزيز النشر التدريجي للموارد المالية وتسهيل الوصول إلى الموارد المالية القائمة في جميع أنحاء منطقة الاتحاد من أجل المتوسط.
الرد على تعليق