عمان جو-خاص-شادي سمحان

يرى مراقبون للمشهد البرلماني ومع صدور الارادة الملكية السامية بفض اعمال الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة اعتبارا من يوم الأحد الموافق 7/5/2017 أن حجم الانجاز لمجلس النواب لم يرتقي إلى مستوى تطلعات الشعب الاردني الذي كان يعول كثيرا على المجلس بداية انتخابه في ايلول من العام الماضي.

الانجاز ربما يكون محصورا في عدد القوانين التي أقرها المجلس لكن حتى هذا الامر لم يكن مرضيا للشارع الأردني،حيث ظهر النواب بحالة ضعف كبيرة اثناء مناقشة وإقرار تلك القوانين والتي كانت الحكومة تلزم النواب باقرارها كما وردت من اللجان النيابية والتي هي ايضا كانت تنفذ توجيهات الحكومة.

ومن أشد المفاجآت التي صدم بها الرأي العام اقرار مجلس النواب البند الذي يجيز لحكومة الدكتور هاني الملقي فرض ضرائب ورفع اسعار بمقدار 495مليون دينار وهي سابقة في تاريخ المجالس النيابية بان يشرعن النواب رفع الأسعار،حيث صوت النواب على قانون الموازنة العامة للدولة مع منح الحكومة الحق في رفع الأسعار وفرض الضرائب على المواطنين..

كذلك فشل النواب في القيام بدورهم الرقابي الذي يجبر الحكومة على الامتثال لسلطة البرلمان بالرغم من ان الدستور الاردني يتيح لهم ذلك،وبالرغم من توجيههم مئات من الاسئلة النيابية الا ان الحكومة تعاملت معهم بلغة "التطنيش"فلم تجب على ما يزيد عن 90%من الاسئلة.



وعلى صعيد المذكرات النيابية فقد فشل المجلس في الزام الحكومة بالتجاوب مع المذكرات النيابية
باستثناء عدد محدود جدا.

لكن في،المقابل يحاول اعضاء بالبرلمان الدفاع عن مجلسهم واعطاء صورة مخالفة للصورة المرسومة في أذهان الأردنيين.