عمان جو-خاص


أوقعت اللجنة المالية النيابية التي يترأسها النائب المخضرم احمد الصفدي مجلس النواب في خلل دستوري واضح بعد صدور قرار قضائي بحسب وكالة "الانباء الاردنية بترا" يقضي برد الاستيضاحات الوارد بعدد من القضايا المتعلقة بوزارة الزراعة ووزراء سابقين.


وبحسب القرار القضائي فان مجلس النواب وعندما قرر احالة 3قضايا الى النائب العام لم يشر الى اسماء الوزارء ولم يدعم قراره بالمواد اللازمة وهو متناقض مع المادة 56من الدستور.


ومع هذا القرار الصادر عن النائب العام فإن تلك القضايا المتعلقة بوزراء قد عادت مجددا لمجلس النواب،وهو ما يعني ان هناك مخاوف ايضا من وقوع لجنة الصفدي النيابية باخطاء أخرى متعلقة بقضايا تم تحويلها لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.


ويشار الى ان مجلس النواب صوت الشهر الماضي على قرار يقضي بتخويل ثلاثة ملفات متعلقة بوزارة الزراعة في عهد وزراء سابقين للنائب العام،بناء على مخالفات نشرت في تقارير ديوان المحاسبة.