عمان جو- اعتصم العشرات من موظفي شركة مسك لصناعة الكوابل امام مجلس النواب اليوم الاربعاء، للمطالبة بحقوقهم من الشركة بعد ان تم انهاء خدمات اكثر من 365 موظف دون منحهم رواتب الاشهر الاخيرة من عملهم لدى الشركة.



وهتف المعتصمون بالكثير من الشعارات التي تعبر عن غضبهم من الشركة والحكومة وبالذات من وزارة العمل التي لم تحرك ساكن لتحصيل حقوقهم من ادارة الشركة التي تعاني من افلاس بسبب سوء الادارة على حسب تعبيرهم.




واضاف المعتصمين انهم خاطبوا العديد من الجهات الحكومية والمسؤولة عن العمال الا انهم لم يحصلوا على اي رد يشفي غليلهم، مؤكدين ان اوضاعهم المعيشية اصبحت يرثى له والإفلاس اصبح يؤرق حياتهم العائلية وان اصحاب المنازل التي يعيشون بها بمطالبتهم بالرحيل لعدم دفعهم المستحقات المالية التي تترتب عليهم بعد طردهم التعسفي من الشركة.



وبدوره قال رئيس النقابة العامة لشركات الكهرباء علي الحديد ان وقفة العمال امام مجلس النواب تأتي للمطالبة بحقوقهم التي منعت عنهم، من خلال قرار مجلس ادارة الشركة والذي نص على انهاء خدمات 365 موظف من عملهم دون اي سابق انذار لأسباب مالية تعاني منها الشركة.



واضاف الحديد ان الشركة كانت قد وعدت بمنح العمال المفصولين جميع مستحقاتهم القانونية من الرواتب المتأخرة والرواتب المستحقة الا ان الشركة لم تلتزم بالوعود وان العمال مضى عليهم اكثر من 3 اشهر لم يحصلوا على دينار واحد من الشركة .



وبين الحديد ان المعتصمين حاولوا التواصل مع وزير العمل علي الغزاوي ومحافظ المفرق والمسؤولين بشكل عام للوقوف بجانبهم في ظل هذه الازمة التي يعيشون بها الا انهم لم يحصلوا على اية اجابة .




ومن جانبها قالت النائب ريم ابو دلبوح للمعتصمين ان مجلس النواب قام بمناقشة القضايا للوصول الى حل يرضي العمال المفصولين من عملهم وان مشكلتهم لا يمكن السكوت عنها وهي مسالة وطنية ومن حقهم الحصول على مستحقاتهم المالية التي لم يحصلوا عليها مؤكدة في ذات السياق ان هذه القضية وطنية وانهم يقفون بجانب المعتصمين لحين الحصول على مستحقاتهم المالية.



واضافت ابو دلبوح ان مشكلة الموظفين المفصولين تم تداولها داخل القبة وتم التواصل مع الوزير المعني حيث تم الاجتماع معهم للوصول الى الحل.



رئيس مجلس ادارة شركة المسك لصناعة الكوابل مروان نقل، اكد للمعتصمين انه سيعمل جاهدا على تحصيل حقوق الموظفين المعتصمين طالبا منهم التروي لحين ايجاد حل لهذه المشكلة وانه في عداد الجندي المدافع عن حقوقهم، ونه طلب منه مقبل التجمع البنكي ان يدرس كيفية انقاذ الشركة، وان الحل الوحيد هو اطفاء الخسائر المترتبة على الشركة والبالغ قيمتها 90 مليون دينار اردني والخسائر المتراكمة وهي 16 مليون دينار.



واكد نقل ان الخسائر التي وقعت بها الشركة ليست ذنب العمال، وانه سيعمل على تحصيل حقوق العمال من الشركة، مطالبا العمال بمنحه الوقت الكافي ليتمكن من انهاء هذه المعضلة التي يعاني منها 365 موظف، وانه يشعر بالمعاناة التي يعيشها العمال .