عمان جو - ردت المحكمة الادارية العليا طعنا قدمه نائب رئيس الوزارء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد الذنيبات وفقا للمحامي احمد العثمان.

وقال العثمان ان الطعن الذي اصدرته المحكمة الادارية بالدعوة رقم (110/2016) والذي قضت فيه بالغاء قرار وزير التربية والتعليم باعتبار المعلم فتحي ابو قديري فاقدا لوظيفته لتغيبه عن العمل دفع ذنيبات للطعن به.

وأشار العثمان إلى أنه وبموجب قرار المحكمة الادارية العليا يعتبر موكله المعلم ابو قديري من موظفي وزارة التربية.وتابع ان قرار المحكمة الإدارية اكتسب الدرجة القطعية مما يوجب إعادة المعلم المذكور الى وظيفته.

واضاف ان ابو قديري طعن بقرار مدير الموارد البشرية الذي اعتبره فاقدا لوظيفته لتكرار تغيبه عن العمل حيث أسس طعنه بالقرار المذكور لدى المحكمة الإدارية على أن القرار صادر عن جهة غير مختصة بإصداره ومخالف للقانون ومعيب بعيب الشكل وعيب السبب فقررت المحكمة الإدارية لإلغاء القرار لعيب الشكل وبناء عليه قدم الذنيبات بواسطة رئيس النيابة العامة الإدارية طعناً لدى المحكمة الإدارية العليا مؤسسا طعنه على مخالفة قرار المحكمة الإدارية للقانون وأن مصدر القرار قد راعى الشكل الذي أوجبه القانون وبعد أن ترافع ممثلي طرفي الطعن لدى المحكمة الإدارية العليا أصدرت قرارها برد الطعن وتأييد القرار الطعين وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.