الجيش التونسي يلتزم بتطبيق تعليمات حراسة المنشآت الانتاجية وسط قلق المعارضة
عمان جو - قال متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية اليوم الأربعاء إن الجيش سيلتزم بتطبيق تعليمات الرئيس الباجي قايد السبسي الذي أعلن اليوم بتكليف المؤسسة العسكرية بحماية المؤسسات الاقتصادية، وتأمين عمليات الإنتاج في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي بان الجيش الوطني سيقوم بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المتعلقة بتكليف المؤسسة العسكرية بحماية المنشآت الانتاجية.
وأوضح لوكالة الأنباء التونسية أن الوزارة بصدد مواصلة التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية بخصوص آليات وإجراءات تنفيذ ما أعلن عنه رئيس الجمهورية اليوم الاربعاء.
يذكر أن الجيش التونسي لعب دورا حاسما في حماية مؤسسات الدولة عقب أحداث الثورة 2011 خلال ذروة الانفلات الأمني كما أمن انتخابات عام 2011 و2014 والاختبارات الوطنية في المعاهد والمحاصيل الزراعية قبل أن يعود إلى الثكنات.
وتأتي دعوة الجيش للعودة إلى الشوارع في وقت تواجه فيه تونس وضعا اقتصاديا دقيقا، وانتقالا سياسيا محفوفا بمخاطر أمنية بسبب الحرب على الإرهاب، بجانب الفوضى التي تعصف بالجارة ليبيا، وتحصن جماعات مسلحة في الجبال غرب البلاد.
لكن قرار الرئيس اليوم قابله سياسيون بتحفظ بسبب مخاوف من حصول انتهاكات ضد الحريات.
وقال محمد الحامدي أمين عام حزب التحالف الديمقراطي المعارض لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “هناك قلق فعلي بشأن امكانية تجاوز حق التعبير والتظاهر المضمون قانونيا، وخوف من عسكرة الحياة السياسية”.
وأضاف الحامدي “هذه المهمة ليست من وظائف الجيش. نحن نعلم أن الجيش تم ارهاقه بعد الثورة، وبقي سنوات خارج الثكنات. مهمته اليوم هي محاربة الارهاب”.
وأوضح الرئيس الباجي قايد السبسي اليوم في خطابه أن الإضراب والاحتجاج مسموح بالقانون، لكنه أشار ايضا إلى أنه لم يعد ممكنا ايقاف الانتاج وقطع الطرق.
وأوقفت شركات انتاج نفط في الجنوب بولاية تطاوين الانتاج مؤقتا بسبب احتجاجات واعتصامات منذ أسابيع في منطقة الكامور بمدخل الصحراء.
كما تعاني منطقة الحوض المنجمي المنتجة للفوسفات في قفصة من تدني الانتاج بشكل قياسي، مقارنة بفترة ما قبل الثورة عام 2010 قبل أن يستعيد الانتاج نسقه بشكل تدريجي العام الجاري.
وتواجه تونس وضعا اقتصاديا دقيقا وانتقالا سياسيا محفوفا بمخاطر أمنية بسبب الحرب على الإرهاب، بجانب الفوضى التي تعصف بالجارة ليبيا، وتحصن جماعات مسلحة في الجبال غرب البلاد.
عمان جو - قال متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية اليوم الأربعاء إن الجيش سيلتزم بتطبيق تعليمات الرئيس الباجي قايد السبسي الذي أعلن اليوم بتكليف المؤسسة العسكرية بحماية المؤسسات الاقتصادية، وتأمين عمليات الإنتاج في مواجهة الاحتجاجات الاجتماعية.
وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع بلحسن الوسلاتي بان الجيش الوطني سيقوم بتنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المتعلقة بتكليف المؤسسة العسكرية بحماية المنشآت الانتاجية.
وأوضح لوكالة الأنباء التونسية أن الوزارة بصدد مواصلة التنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية بخصوص آليات وإجراءات تنفيذ ما أعلن عنه رئيس الجمهورية اليوم الاربعاء.
يذكر أن الجيش التونسي لعب دورا حاسما في حماية مؤسسات الدولة عقب أحداث الثورة 2011 خلال ذروة الانفلات الأمني كما أمن انتخابات عام 2011 و2014 والاختبارات الوطنية في المعاهد والمحاصيل الزراعية قبل أن يعود إلى الثكنات.
وتأتي دعوة الجيش للعودة إلى الشوارع في وقت تواجه فيه تونس وضعا اقتصاديا دقيقا، وانتقالا سياسيا محفوفا بمخاطر أمنية بسبب الحرب على الإرهاب، بجانب الفوضى التي تعصف بالجارة ليبيا، وتحصن جماعات مسلحة في الجبال غرب البلاد.
لكن قرار الرئيس اليوم قابله سياسيون بتحفظ بسبب مخاوف من حصول انتهاكات ضد الحريات.
وقال محمد الحامدي أمين عام حزب التحالف الديمقراطي المعارض لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “هناك قلق فعلي بشأن امكانية تجاوز حق التعبير والتظاهر المضمون قانونيا، وخوف من عسكرة الحياة السياسية”.
وأضاف الحامدي “هذه المهمة ليست من وظائف الجيش. نحن نعلم أن الجيش تم ارهاقه بعد الثورة، وبقي سنوات خارج الثكنات. مهمته اليوم هي محاربة الارهاب”.
وأوضح الرئيس الباجي قايد السبسي اليوم في خطابه أن الإضراب والاحتجاج مسموح بالقانون، لكنه أشار ايضا إلى أنه لم يعد ممكنا ايقاف الانتاج وقطع الطرق.
وأوقفت شركات انتاج نفط في الجنوب بولاية تطاوين الانتاج مؤقتا بسبب احتجاجات واعتصامات منذ أسابيع في منطقة الكامور بمدخل الصحراء.
كما تعاني منطقة الحوض المنجمي المنتجة للفوسفات في قفصة من تدني الانتاج بشكل قياسي، مقارنة بفترة ما قبل الثورة عام 2010 قبل أن يستعيد الانتاج نسقه بشكل تدريجي العام الجاري.
وتواجه تونس وضعا اقتصاديا دقيقا وانتقالا سياسيا محفوفا بمخاطر أمنية بسبب الحرب على الإرهاب، بجانب الفوضى التي تعصف بالجارة ليبيا، وتحصن جماعات مسلحة في الجبال غرب البلاد.