عمان جو- عمان

طالب رئيس اللجنة الإدارية النائب مرزوق الدعجة بضرورة إعادة النظر بقرار مجلس التربية والتعليم رقم 74 و76 لعام 2016، والمعني بموضوع تخصص الاقتصاد المنزلي التطبيقي، لما له من أثر سلبي واجتماعي على الطلبه وأولياء أمورهم،
وتمكينهم من الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي".
جاء ذلك في اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء بحضور امين عام وزارة التربية والتعليم الدكتور سامي السلايطة ومجموعة من طالبات الثانوية العامة تخصص الاقتصاد المنزلي التطبيقي.
وقال الدعجة ان اللجنة حريصة كل الحرص على حل مشاكل أبنائنا الطلبة من خلال التواصل والعمل التشاركي مع وزارة التربية التعليم، مشيراً الى ان اللجنة عرضت على الوزارة ابرز المطالب المقدمة من هؤلاء الطلبة والمتمثلة بإعادة اخضاع التخصصات التطبيقية سيما الاقتصاد المنزلي لامتحان شهادة "التوجيهي".
وبين أن هذه التخصصات لها أثر كبير في رفد سوق العمل الأردني بالعديد من الأيدي العاملة كونها تخصصات مطلوبة، لافتاً إلى سعي الحكومة للتوجه نحو التعليم المهني والتقني لحل مشكلة البطالة المتنامية في المجتمع.
وأضاف الدعجة أن العملية التربوية أحوج ما تكون لإجراء خطوات إصلاحية تعيد للتعليم مكانته وهيبته، موضحاً أن هذه الإجراءات الإصلاحية لا يمكن أن تتم إلا من خلال وضع استراتيجية تقدم من خلالها برامج نوعية لفرز مخرجات تعليمية مؤهلة توكب التطور في مجال التعليم.
من جانبه، قال السلايطة إن هناك مساريين في العملية التعليمية واحد مهني تدريبي وآخر أكاديمي، حيث قام مجلس التربية والتعليم بإتخاذ عدة قرارات ناظمة لهذه التخصصات كان من ضمنها قرار 74 و76 لعام 2016.
وأضاف أن مجلس التربية يقوم حالياً بعقد اجتماعات لوضع أسس ومعايير لاختيار التخصصات، منوها إلى أن هناك خطة باعتماد معدلات الصفوف الأخيرة لاعتماد التخصص المناسب لكل طالب حسب معدله.
وذكر أن "التربية" ستقوم بتزويد اللجنة بأبرز القرارات التي خرج بها مجلس التربية والتعليم،
وإمكانية إعادة التخصصات التطبيقية لطلبة الثانوية العامة.