عمان جو-خاص-شادي سمحان

بالرغم من حجم الفساد المالي والإداري الذي تعيشه معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية الا ان الحكومات الأردنية المتعاقبة وآخرها حكومة الدكتور هاني الملقي ترفض منح موظفي ديوان المحاسبة الضابطة العدلية.


حجم الفساد كبير وهذا ما تؤكده تقارير ديوان المحاسبة للسنوات الخمس الماضية تحديدا والتي تتحدث عن هدر وفساد مالي ربما يقدر بمئات الملايين سنويا.


الرأي العام الأردني يسعى جاهدا الى محاولة اقناع الحكومات الاردنية بضرورة منح الضابطة العدلية لديوان المحاسبة الا ان الرد الحكومة دائما يعلن بالرفض وهو.ما يتناقض مع تصريحات حكومة متعاقبة تتحدث عن حرص الحكومة على مكافحة الفساد.


لكن السؤال المطروح اليوم ....لمصلحة من ترفض الحكومة منح الضابطة العدلية لديوان المحاسبة؟!