صناعة عمان تشيد بمتابعات جلالة الملك للشأن الاقتصادي
عمان جو-محرر الاخبار البرلمانية
اشادت غرفة صناعة عمان بمتابعة جلالة الملك عبدالله الثاني للشأن الاقتصادي والجهود الكبيرة التي يبذلها لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال بما ينعكس على معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقال رئيس الغرفة العين زياد الحمصي في تصريح اليوم الثلاثاء ان الشأن الاقتصادي بمقدمة اولويات جلالته ويستحوذ على اهتمامه الشحصي ولا يقل اهمية عن الشأن السياسي بخاصة في ظل الظروف غير المستقرة التي تشهدها المنطقة واغلاق الحدود وتراجع حركة الصادرات واعادة التصدير والترانزيت والتجارة.
واضاف ان تحفيز النمو الاقتصاد هو الحل الأمثل لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الاردن، وفي مقدمتها الفقر والبطالة وتعزيز مكانة الاردن كدولة واعدة في المنطقة، قادرة على استقطاب الاستثمارات المختلفة من خلال المزايا والحوافز المتوفرة.
واشار الى ان قيام الحكومة بتطبيق خطة التحفيز الاقتصادي وفق آليات وبرامج زمنية محددة سيضاعف النمو الاقتصادي بالمملكة خلال السنوات الخمس المقبلة كما حددته الخطة رغم استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والامني بالمنطقة، مؤكدا ان هذا يتطلب شراكة عميقة بين القطاعين العام والخاص لتجاوز التحديات وتحويلها الى فرص حقيقية.
وقال ان غرفة صناعة عمان تتطلع ان تقوم الحكومة بتنفيذ ما التزمت به امام جلالة الملك عند مناقشة الخطة، والعمل على حل المشاكل التي تؤدي الى تباطؤ النمو الاقتصادي، مؤكدا ان القطاع الصناعي والتصدير هو احد محركاته ويشكل مصدرا رئيسيا لتوفير العملات الاجنبية وتعزيز احتياطي المملكة منها.
واكد ضرورة ان تنعكس خطة التحفيز الاقتصادي على التشغيل بما يؤدي لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وان يوازيها خطط اخرى مالية ونقدية لان سياسة التقشف التي كانت سابقا ادت الى تراجع النمو الاقتصادي كونها لم تركز على تنفيذ المشروعات الرأسمالية التي تزيد من الايرادات وتسمح بمعالجة المديوينة.
وبين رئيس الغرفة ان الخطة باتت ملزمة للجميع لتنفيذها كونها دمجت كل خطط الوزرات بواحدة على مستوى المملكة.
وشدد على ضرورة تسهيل معاملات المستثمرين المحليين او الاجانب وانجازها بعيدا عن البيروقراطية والروتين ما يسهل استقطاب اكبر عدد ممكن من المستثمرين كون الأردن يعتبر محطة مهمة للمصدرين للوصول الى اسواق العديد من دول العالم بفعل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين المملكة ومختلف التكتلات الاقتصادية.
ودعا لاستحداث صناديق دعم خاصة لتقديم القروض وتوفير السيولة اللازمة للصناعة بفوائد مجزية لتحسين الآلات وتطويرها وإدخال التكنولوجيا بشكل أوسع بما يشكل نقلة نوعية في العمل الصناعي الأردني لإنتاج الافضل وبالنوعية والجودة العالية.
وطالب العين الحمصي بانشاء صناديق دعم خاصة للصادرات وفتح أسواق تصديرية جديدة، والتوسع باقامة المعارض الترويحية للمنتجات الوطنية بعدد من دول العالم وفي الأسواق غير التقليدية.
وحسب العين الحمصي يعتبر القطاع الصناعي من روافع النمو الاقتصادي من خلال مساهمته الفاعلة بالناتج المحلي الإجمالي نحو 25 بالمئة وقدرته على توليد فرص العمل وتدوير رؤوس الأموال محلياً.
وشدد رئيس الغرفة على ضرورة مراجعة سياسات العمل والتشغيل وبرامج التأهيل والتدريب، وتوفير العمالة اللازمة المؤهلة والمدربة للصناعات الوطنية التي تعتبر من اهم القطاعات المشغلة للأيدي العاملة والقادرة على توليد فرص عمل جديدة.
واوضح ان القطاع الصناعي يطمح لبذل مزيد من الجهود الحكومية لإعادة فتح الاسواق الرئيسية للمملكة وخصوصا العراقية وايجاد جديدة جديدة للمنتجات الصناعية الوطنية وخصوصا بقارتي إفريقيا وأميركا الجنوبية.
ولفت الى ان غرفة صناعة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج لدعم قدرات الصناعة الوطنية تتعلق بترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة والجودة والبيئة والسلامة والربط مع الجامعات والابداع ونقل التكنولوجيا والارشاد الصناعي والاستشارات والتدريب والتعليم المهني والتقني.
واكد ان الغرفة ستعمل على مواصلة الترويج للصناعة الأردنية سواء في السوق المحلية واسواق التصدير بالاضافة لتوسيع نشاط حملة (صنع في الأردن) التي أطلقتها قبل عدة سنوات كمشـــــروع وطـــني ودعم مشاركة الشركات الصناعية بالمعارض داخل وخارج المملكة.
--(بترا)
عمان جو-محرر الاخبار البرلمانية
اشادت غرفة صناعة عمان بمتابعة جلالة الملك عبدالله الثاني للشأن الاقتصادي والجهود الكبيرة التي يبذلها لمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه المملكة وتحسين بيئة الاستثمار والأعمال بما ينعكس على معدلات النمو وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وقال رئيس الغرفة العين زياد الحمصي في تصريح اليوم الثلاثاء ان الشأن الاقتصادي بمقدمة اولويات جلالته ويستحوذ على اهتمامه الشحصي ولا يقل اهمية عن الشأن السياسي بخاصة في ظل الظروف غير المستقرة التي تشهدها المنطقة واغلاق الحدود وتراجع حركة الصادرات واعادة التصدير والترانزيت والتجارة.
واضاف ان تحفيز النمو الاقتصاد هو الحل الأمثل لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الاردن، وفي مقدمتها الفقر والبطالة وتعزيز مكانة الاردن كدولة واعدة في المنطقة، قادرة على استقطاب الاستثمارات المختلفة من خلال المزايا والحوافز المتوفرة.
واشار الى ان قيام الحكومة بتطبيق خطة التحفيز الاقتصادي وفق آليات وبرامج زمنية محددة سيضاعف النمو الاقتصادي بالمملكة خلال السنوات الخمس المقبلة كما حددته الخطة رغم استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والامني بالمنطقة، مؤكدا ان هذا يتطلب شراكة عميقة بين القطاعين العام والخاص لتجاوز التحديات وتحويلها الى فرص حقيقية.
وقال ان غرفة صناعة عمان تتطلع ان تقوم الحكومة بتنفيذ ما التزمت به امام جلالة الملك عند مناقشة الخطة، والعمل على حل المشاكل التي تؤدي الى تباطؤ النمو الاقتصادي، مؤكدا ان القطاع الصناعي والتصدير هو احد محركاته ويشكل مصدرا رئيسيا لتوفير العملات الاجنبية وتعزيز احتياطي المملكة منها.
واكد ضرورة ان تنعكس خطة التحفيز الاقتصادي على التشغيل بما يؤدي لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة، وان يوازيها خطط اخرى مالية ونقدية لان سياسة التقشف التي كانت سابقا ادت الى تراجع النمو الاقتصادي كونها لم تركز على تنفيذ المشروعات الرأسمالية التي تزيد من الايرادات وتسمح بمعالجة المديوينة.
وبين رئيس الغرفة ان الخطة باتت ملزمة للجميع لتنفيذها كونها دمجت كل خطط الوزرات بواحدة على مستوى المملكة.
وشدد على ضرورة تسهيل معاملات المستثمرين المحليين او الاجانب وانجازها بعيدا عن البيروقراطية والروتين ما يسهل استقطاب اكبر عدد ممكن من المستثمرين كون الأردن يعتبر محطة مهمة للمصدرين للوصول الى اسواق العديد من دول العالم بفعل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين المملكة ومختلف التكتلات الاقتصادية.
ودعا لاستحداث صناديق دعم خاصة لتقديم القروض وتوفير السيولة اللازمة للصناعة بفوائد مجزية لتحسين الآلات وتطويرها وإدخال التكنولوجيا بشكل أوسع بما يشكل نقلة نوعية في العمل الصناعي الأردني لإنتاج الافضل وبالنوعية والجودة العالية.
وطالب العين الحمصي بانشاء صناديق دعم خاصة للصادرات وفتح أسواق تصديرية جديدة، والتوسع باقامة المعارض الترويحية للمنتجات الوطنية بعدد من دول العالم وفي الأسواق غير التقليدية.
وحسب العين الحمصي يعتبر القطاع الصناعي من روافع النمو الاقتصادي من خلال مساهمته الفاعلة بالناتج المحلي الإجمالي نحو 25 بالمئة وقدرته على توليد فرص العمل وتدوير رؤوس الأموال محلياً.
وشدد رئيس الغرفة على ضرورة مراجعة سياسات العمل والتشغيل وبرامج التأهيل والتدريب، وتوفير العمالة اللازمة المؤهلة والمدربة للصناعات الوطنية التي تعتبر من اهم القطاعات المشغلة للأيدي العاملة والقادرة على توليد فرص عمل جديدة.
واوضح ان القطاع الصناعي يطمح لبذل مزيد من الجهود الحكومية لإعادة فتح الاسواق الرئيسية للمملكة وخصوصا العراقية وايجاد جديدة جديدة للمنتجات الصناعية الوطنية وخصوصا بقارتي إفريقيا وأميركا الجنوبية.
ولفت الى ان غرفة صناعة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج لدعم قدرات الصناعة الوطنية تتعلق بترشيد استهلاك الطاقة والطاقة المتجددة والجودة والبيئة والسلامة والربط مع الجامعات والابداع ونقل التكنولوجيا والارشاد الصناعي والاستشارات والتدريب والتعليم المهني والتقني.
واكد ان الغرفة ستعمل على مواصلة الترويج للصناعة الأردنية سواء في السوق المحلية واسواق التصدير بالاضافة لتوسيع نشاط حملة (صنع في الأردن) التي أطلقتها قبل عدة سنوات كمشـــــروع وطـــني ودعم مشاركة الشركات الصناعية بالمعارض داخل وخارج المملكة.
--(بترا)
الرد على تعليق