توضيح من "أكيد" حول تقرير رصد انتخابات نقابة الصحفيين
عمان جو - أكد مرصد مصداقية الاعلام الاردني "أكيد" حرصه على استقاء المعلومة من مصادرها في معالجته للمواد والقضايا الصحفية، وكان آخرها تقرير أعده المرصد حول انتخابات نقابة الصحفيين تحت عنوان "انتخابات الصحافيين.. السياسة والمهنية تتواريان خلف الهم المعيشي".
وورد في التقرير فقرة على لسان "المستشار القانوني للنقابة المحامي محمود قطيشات" حول عدم قانونية إلغاء رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات الدكتور خالد الشقران لخمس أوراق بعد لجوء صحافيين إلى تصويرها أثناء وجودهم في المعزل.
واوضح في هذا الصدد، ان الرأي القانوني السابق هو لمحام مختص يدعى ايضا محمود قطيشات، لكنه ليس المحامي محمود قطيشات الذي يشغل موقع المستشار القانوني لنقابة الصحفيين الاردنيين، وبالتالي فإن هناك لبسا حصل بين أسماء المحامين المقدرين، لذا اقتضي التصويب والتنويه.
وحرصا من "أكيد" على شمولية الآراء القانونية فإنها أضافت لتقريرها الموثق على موقع المرصد رأي رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات الدكتور خالد الشقران الذي أشار فيه الى أن اتخاذه لقرار إلغاء أوراق الاقتراع تم بعد رجوعه للمستشار القانوني للنقابة المحامي محمود قطيشات أثناء عملية الاقتراع.
كما تم تضمين التقرير رأي المستشار القانوني للنقابة المحامي محمود قطيشات حول مدى قانونية إلغاء أوراق الاقتراع.
وقال "ان إلغاء الاوراق قانوني من مبدأ الحفاظ على السرية، حيث يعتبر اعلان التصويت على الملأ اخلالا بمبدأ السرية".
عمان جو - أكد مرصد مصداقية الاعلام الاردني "أكيد" حرصه على استقاء المعلومة من مصادرها في معالجته للمواد والقضايا الصحفية، وكان آخرها تقرير أعده المرصد حول انتخابات نقابة الصحفيين تحت عنوان "انتخابات الصحافيين.. السياسة والمهنية تتواريان خلف الهم المعيشي".
وورد في التقرير فقرة على لسان "المستشار القانوني للنقابة المحامي محمود قطيشات" حول عدم قانونية إلغاء رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات الدكتور خالد الشقران لخمس أوراق بعد لجوء صحافيين إلى تصويرها أثناء وجودهم في المعزل.
واوضح في هذا الصدد، ان الرأي القانوني السابق هو لمحام مختص يدعى ايضا محمود قطيشات، لكنه ليس المحامي محمود قطيشات الذي يشغل موقع المستشار القانوني لنقابة الصحفيين الاردنيين، وبالتالي فإن هناك لبسا حصل بين أسماء المحامين المقدرين، لذا اقتضي التصويب والتنويه.
وحرصا من "أكيد" على شمولية الآراء القانونية فإنها أضافت لتقريرها الموثق على موقع المرصد رأي رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات الدكتور خالد الشقران الذي أشار فيه الى أن اتخاذه لقرار إلغاء أوراق الاقتراع تم بعد رجوعه للمستشار القانوني للنقابة المحامي محمود قطيشات أثناء عملية الاقتراع.
كما تم تضمين التقرير رأي المستشار القانوني للنقابة المحامي محمود قطيشات حول مدى قانونية إلغاء أوراق الاقتراع.
وقال "ان إلغاء الاوراق قانوني من مبدأ الحفاظ على السرية، حيث يعتبر اعلان التصويت على الملأ اخلالا بمبدأ السرية".