عمان جو - حث مقرر أممي إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي والمعايير الدولية للاحتجاز وخاصة في ضوء الاضراب عن الطعام الذي يقوم به اكثر من الف محتجز ودخل شهره الثاني. ويطالب السجناء بالحصول على رعاية أفضل وسياسات أكثر تحررية لزيارة الأسر وإنهاء الحبس الانفرادي والاحتجاز الإداري.

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك انه يشعر بالقلق إزاء استخدام إسرائيل للاعتقال الإداري، الذي ينطوي على السجن بدون تهمة أو محاكمة أو إدانة أو إجراءات قانونية مجدية، فضلا عن إمكانية تجديد الاحتجاز بلا قيود.

وشدد لينك في بيان صحفي على أن المعتقلين الإداريين هم سجناء بناء على أدلة سرية لا يستطيعون مراجعتها أو الاحتجاج عليها، مضيفا أن استخدام إسرائيل للاعتقال الإداري لا يتماشى مع الظروف المحدودة للغاية التي يسمح بها بموجب القانون الإنساني الدولي ويحرم المعتقلين من الضمانات القانونية الأساسية التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وبين المقرر الخاص أن عددا كبيرا من السجناء الفلسطينيين الستة آلاف الذين تحتجزهم إسرائيل مسجونون داخل إسرائيل، وليس في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يتعارض مع القانون الإنساني الدولي، ما يشكل عوائق كبيرة أمام أسر السجناء الراغبين في زيارتهم، نظرا لصعوبة الحصول على تصاريح لدخول إسرائيل والرحلة الشاقة التي غالبا ما يتعين على الأسر القيام بها للوصول إلى أقاربهم.

وأعرب لينك عن قلقه إزاء التقارير التي تلقاها وتفيد بأن السجناء محتجزين في حبس انفرادي ويحرمون من الاتصال بمحامين، ويتعرضون لأشكال أخرى من الحرمان بسبب مشاركتهم في الإضراب عن الطعام، محذرا من أن القانون الإسرائيلي لعام 2015 الذي يسمح بالتغذية قسرا يمكن أن يستخدم في هذه الظروف، داعيا إسرائيل إلى الامتثال لأبسط قواعد الأمم المتحدة النموذجية في معاملة السجناء.

واشار لينك الى ان للسجناء في كل مكان الحق في الإضراب عن الطعام احتجاجا على ظروف معيشتهم، ولا ينبغي معاقبتهم نتيجة لذلك وإن الإطعام القسري هو ممارسة وجد خبراء حقوق الإنسان أنها يمكن أن تصل إلى حد التعذيب.