مؤتمرون يدعون لوضع خطة وطنية شاملة للتعامل مع الجرائم الإلكترونية
عمان جو - دعا المشاركون في المؤتمر العربي السادس عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية في تونس، لوضع خطة وطنية شاملة للتعامل مع الجرائم الإلكترونية تأخذ بالحسبان المحاور والآليات التي ارتكزت عليها الإسترتيجية العربية لمواجهة الجرائم الإلكترونية.
وأوصوا، في ختام أعمال المؤتمر اليوم الخميس، بإنشاء مركز عربي متخصص بالبحوث العلمية الرقمية لتحليل الفيروسات والتصدي لها، واجراء الدراسات اللازمة لمواجهة المد المتنامي من الجرائم والهجمات الالكترونية في المنطقة العربية، وتشكيل فريق خبراء عرب من المختصين في المجالات الأمنية والقانونية والفنية وسائر الجهات المعنية لمواجهة الجرائم الالكترونية.
ودعوا الى زيادة مستوى الدعم المقدم للأجهزة المعنية بمكافحة الجريمة الالكترونية لتطوير تجهيزاتها ورفع قدرات عناصرها للارتقاء بمستوى مكافحة الجريمة والتصدي لها.
وطلبوا من الأمانة العامة للمجلس إصدار نشرة دورية بالمواقع والحسابات الإلكترونية التي ثبت تورطها في جرائم إلكترونية وممارسة الاحتيال الإلكتروني، أو الاستغلال الجنسي أو الايقاع بمستخدمي الإنترنت لابتزازهم، أو غيرها من المواقع التي تمارس الإجرام الإلكتروني بمختلف أشكاله، بهدف التوعية بخطورة هذه المواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لحجبها والتصدي لها.
وشارك في المؤتمر، الذي استمر يومين، ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وأحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها
عمان جو - دعا المشاركون في المؤتمر العربي السادس عشر لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية في تونس، لوضع خطة وطنية شاملة للتعامل مع الجرائم الإلكترونية تأخذ بالحسبان المحاور والآليات التي ارتكزت عليها الإسترتيجية العربية لمواجهة الجرائم الإلكترونية.
وأوصوا، في ختام أعمال المؤتمر اليوم الخميس، بإنشاء مركز عربي متخصص بالبحوث العلمية الرقمية لتحليل الفيروسات والتصدي لها، واجراء الدراسات اللازمة لمواجهة المد المتنامي من الجرائم والهجمات الالكترونية في المنطقة العربية، وتشكيل فريق خبراء عرب من المختصين في المجالات الأمنية والقانونية والفنية وسائر الجهات المعنية لمواجهة الجرائم الالكترونية.
ودعوا الى زيادة مستوى الدعم المقدم للأجهزة المعنية بمكافحة الجريمة الالكترونية لتطوير تجهيزاتها ورفع قدرات عناصرها للارتقاء بمستوى مكافحة الجريمة والتصدي لها.
وطلبوا من الأمانة العامة للمجلس إصدار نشرة دورية بالمواقع والحسابات الإلكترونية التي ثبت تورطها في جرائم إلكترونية وممارسة الاحتيال الإلكتروني، أو الاستغلال الجنسي أو الايقاع بمستخدمي الإنترنت لابتزازهم، أو غيرها من المواقع التي تمارس الإجرام الإلكتروني بمختلف أشكاله، بهدف التوعية بخطورة هذه المواقع واتخاذ الإجراءات اللازمة لحجبها والتصدي لها.
وشارك في المؤتمر، الذي استمر يومين، ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلا عن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
وأحيلت التوصيات إلى الأمانة العامة تمهيدا لرفعها إلى الدورة المقبلة لمجلس وزراء الداخلية العرب للنظر في اعتمادها