عمان جو - خفضت محكمة الجنايات الكبرى عقوبة الاعدام عن المتهم (ع) بعد ان تنازل اهل المغدور (م) عن حقهم الشخصي وحسب قرار محكمة التمييز فان اهل المغدور تنازلوا عن حقهم الشخصي عن المتهم ولهذا فان المحكمة وعملا بالمادة (445) عقوبات تسقط الحق العام تبعا لاسقاط الشاكي لحقه الشخصي وتعتبر ذلك سببا مخففا. وجاء في قرار المحكمة ان هناك قضايا وخلافات سابقة بين المتهم والمغدور وهي خلافات متراكمة متكررة ادت الى تولد الحقد في نفس المتهم وصمم على قتل المغدور واخذ يتحين الفرصة المناسبة ويتربص له ويترصد حتى يتمكن من تنفيذ جريمته. وجاء في قرار محكمة التمييز ان الجاني وعمره سبع وعشرون عاما تربص للمغدور في مكان ولم يثبت للمحكمة اعتياد المتهم على ارتياد هذا المكان والطريق التي سلكها خصيصا لتنفيذ جريمته.

التفاصيل

وتقول التفاصيل ان الحكم صدر من محكمة الجنايات الكبرى بعقوبة الاعدام شنقا وخفض الى الاشغال المؤقتة عشر سنوات وذلك بسبب اقدام المتهم على قتل المغدور ودهسه بسيارته لاخفاء معالم الجريمة، المتهم لم يكن حاصلا على رخصة قيادة ومخالف لاحكام المادة (43/ج) من قانون السير وكان يقود مركبته اثناء ارتكاب الجريمة تحت تأثير المشروبات الكحولية وبالتالي توفرت عناصر القتل العمد لدى المتهم. المغدور والمتهم كانت تربطهما علاقات عمل ومنها ما هو مشبوه وغير واضح المعالم وكان المتهم يطالب المغدور بمبالغ مالية كبيرة لكن المغدور كان وحسب افادات المتهم يماطل ويتهرب من دفع ما عليه مما ولد الحقد والكراهية في نفس المتهم وصمم على الثأر منه وقتله واخذ يترصد له في الطريق التي اعتاد المغدور الذهاب منها الى مزرعته واعترضه واخذ يطالبه بما عليه من مبالغ الا ان المتهم لم يسمع له وحاول اكمال طريقه لكن المتهم اقدم على دهسه بسيارته التي استخدمها في تنفيذ جريمته وهي ذات دعامات حديدية وبعدها تركه في الطريق وذهب الى احدى الكراجات وقام بتصليح المركبة التي استخدمها في تنفيذ جريمته وقام بدهن مكان الصدمة واعتقد انه قد اخفى معالم الجريمة كاملا لكن وبالمتابعة و

التحقيق استطاعت الاجهزة الامنية كشف خيوط الجريمة والوصول الى الجاني وبالتحقيق اعترف بارتكاب جريمته لخلافات مسبقة وبالتالي اسندت له النيابة العامة تهمة القتل العمد وجنحة الاضرار بمال الغير وجنحة الفرار من مكان الحادث وقيادة مركبة دون الحصول على رخصة سوق وايضا قيادة مركبة تحت تأثير المشروبات الروحية وحكمت عليه بالاعدام شنقا ليأتي قرار محكمة التمييز وبعد تنازل اهل المغدور عن حقه الشخصي ويعتبر ان التنازل سببا مخففا وبالتالي الحكم عليه عشر سنوات فقط.