قيادي في حركة النهضة التونسية يدعو لقطع يد المتورطين في “وثائق بنما”
عمان جو - أثار قيادي في حركة “النهضة” التونسية جدلا كبيرا بعد مطالبته بـ”قطع يد” المتورطين” في الفضائح المالية الواردة في “وثائق بنما”.
وكتب القيادي في حركة “النهضة” الإسلامية العربي القاسمي على صفحته في موقع فيسبوك “سؤال، قد يكون غير بريئ، بعد تسريبات بنما: من مع تطبيق حدّ السّرقة، أي قطع يد السّارق غير المضطرّ، وكم هم كثْرٌ اليوم؟ أنتظر أجوبة أكثر من أصحاب الشّهائد العليا العاطلين عن العمل”، مذكرا بالآية القرآنية “والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم”.
وأثارت دعوة القاسمي انتقادا كبيرا من قبل ناشطي المواطق الاجتماعية، حيث كريم فرشيشي “من برة ديمقراطيين و يؤمنون بمدنية الدولة ومن داخل سلفيين ومن داخل من داخل دواعش نائمة! محلاها الحقيقة عندما تطفو!”.
وطالب مستخدم آخر باللجوء إلى القانون في معاقبة المتورطين، بدل الحديث عن “أحكام وأفعال مستمدة من القرون الوسطى ولم تعد صالحة في دولة مدنية وعصرية كتونس بورقيبة”.
وينص قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا بمعاقبة “مرتكب غسل الأموال بالسجن من عام إلى ستة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار(…) يمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي نصف قيمة الأموال موضوع الغسل” (الفصل 93).
يُذكر أن وزارتي العدل والمالية قررتا قبل أيام فتح تحقيق حول المعلومات الواردة في “وثائق بنما” للتأكد من حقيقة تورط الشخصيات التونسية الواردة أسماءها في تلك الوثائق، مشيرة إلى أنها ستقاضي كل من يثبت تورطه بتهريب أموال في هذه القضية.
عمان جو - أثار قيادي في حركة “النهضة” التونسية جدلا كبيرا بعد مطالبته بـ”قطع يد” المتورطين” في الفضائح المالية الواردة في “وثائق بنما”.
وكتب القيادي في حركة “النهضة” الإسلامية العربي القاسمي على صفحته في موقع فيسبوك “سؤال، قد يكون غير بريئ، بعد تسريبات بنما: من مع تطبيق حدّ السّرقة، أي قطع يد السّارق غير المضطرّ، وكم هم كثْرٌ اليوم؟ أنتظر أجوبة أكثر من أصحاب الشّهائد العليا العاطلين عن العمل”، مذكرا بالآية القرآنية “والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم”.
وأثارت دعوة القاسمي انتقادا كبيرا من قبل ناشطي المواطق الاجتماعية، حيث كريم فرشيشي “من برة ديمقراطيين و يؤمنون بمدنية الدولة ومن داخل سلفيين ومن داخل من داخل دواعش نائمة! محلاها الحقيقة عندما تطفو!”.
وطالب مستخدم آخر باللجوء إلى القانون في معاقبة المتورطين، بدل الحديث عن “أحكام وأفعال مستمدة من القرون الوسطى ولم تعد صالحة في دولة مدنية وعصرية كتونس بورقيبة”.
وينص قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا بمعاقبة “مرتكب غسل الأموال بالسجن من عام إلى ستة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار(…) يمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي نصف قيمة الأموال موضوع الغسل” (الفصل 93).
يُذكر أن وزارتي العدل والمالية قررتا قبل أيام فتح تحقيق حول المعلومات الواردة في “وثائق بنما” للتأكد من حقيقة تورط الشخصيات التونسية الواردة أسماءها في تلك الوثائق، مشيرة إلى أنها ستقاضي كل من يثبت تورطه بتهريب أموال في هذه القضية.
الرد على تعليق