عمان جو - أوصى المشاركون في ورشة مكافحة عمل الأطفال التي انعقدت اليوم الاثنين في المركز الوطني لحقوق الإنسان بإنشاء معاهد تدريب للأطفال المتسربين من المدارس، وتكثيف الرقابة الرسمية لمنع أرباب العمل من استخدام الأطفال دون السن القانوني للعمل، وضرورة إقرار مشروع قانون حقوق الطفل.

وتناولت الورشة التي عقدها المركز لعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني وضع عمالة الأطفال ففي الأردن يوجد 69 ألف طفل عامل حسب دائرة الإحصاءات العامة خلال العام 2016 وعالميا 352 مليون طفل عامل حول العالم تتراوح أعمارهم بين سن 4 إلى 14 سنة حسب تقارير منظمة العمل الدولية.

وقدم مدير إدارة التوعية والتدريب في المركز الوطني لحقوق الإنسان عيسى المرازيق، تعريفا بحقوق الطفل في الدستور والتشريعات والمعايير الدولية، وأبرز التشريعات الوطنية والدولية التي تكافح عمل الأطفال، كما استعرض نتائج المسح الوطني لعمل الأطفال في الأردن لعام 2016 ، فيما عرضت الدكتورة مجد كلوب شرحا وافيا عن الأسباب الاجتماعية والآثار النفسية لظاهرة عمل الأطفال.

ويهدف مشروع مكافحة عمل الأطفال الذي ينفذه المركز الوطني لحقوق الإنسان بدعم من المنتدى الاسيوي الباسيفيكي، إلى المساهمة في الجهود الحكومية وغير الحكومية بهدف القضاء التدريجي على ظاهرة عمل الأطفال والنهوض بحقوق الأطفال وحمايتهم من الاستغلال.

كما يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف الفرعية كتحديد حجم المشكلة، ورفع مستوى الوعي حولها، وتعزيز وعي الأسر حول أهمية بقاء أبنائهم في المدرسة و بالتالي الحد من التسرب المدرسي، وتشجيع الحكومة على تطوير برامج للتقليل من نسب عمل الأطفال للقضاء تدريجيا على ظاهرة عمل الاطفال، وتعزيز قدرة الجهات الحكومية وغير الحكومية لمكافحة عمل الأطفال، وتعزيز القدرات الاتصالية و مهارات المناصرة وكسب التأييد لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية فيما يتعلق بمسألة القضاء على عمل الأطفال.