وزير التخطيط يفتتح المعرض الأول للمؤسسات والبرامج الداعمة للقطاع الصناعي
عمان جو - اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري ان الجهود الحكومية ساهمت من خلال تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية في تعزيز قدرات القطاع الصناعي.
ورغم ذلك، يري الفاخوري ان على الأردن الاستثمار بإعادة تأهيل القطاع الصناعي لتحقيق متطلبات الجودة الأوروبية، وتحديد وإرساء الروابط التجارية والشراكات مع القطاع الخاص، بالإضافة لتوفير التسهيلات الائتمانية وحلول النقل المجدية.
وقال ان اتفاقية التجارة الحرة الأردنية مع الولايات المتحدة الأميركية ساهمت بزيادة الصادرات إلى السوق الأميركية بشكل كبير، ما يتطلب تحقيق التنوع في المنتجات المصدرة للولايات المتحدة والدول الاخرى بما يضمن تعزيز سلسلة القيمة ومتانة الروابط الاقتصادية بين الشركات في سلسلة التزويد.
وعبر الفاخوري خلال رعايته اليوم الاثنين افتتاح"المعرض الأول للمؤسسات والبرامج الداعمة للقطاع الصناعي" الذي نظمته غرفة صناعة عمان بمقرها، عن ثقته بأن الاقتصاد الاردني والقطاع الصناعي قادران على مواجهة التحديات من خلال التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص على المستوى الوطني والمستويين الإقليمي والعالمي، وادامة الحوار ومأسسته مع الجهات الحكومية المختلفة.
وقال الوزير الفاخوري ان الاردن يعتبر من أوائل الدول النامية التي قطعت شوطا بعيدا في الاستعداد للاستفادة من مزايا التطورات والتحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، خصوصا وان هناك العديد من الفرص والمجالات الرحبة للتفاؤل في مستقبل الاقتصاد الوطني بالعديد من المجالات لا سيما في قطاع الصناعة.
واضاف ما يزيد من تفاؤلنا خلال السنوات المقبلة ما يبذله جلالة الملك عبد الله الثاني من جهود متواصلة في سبيل الارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني والنهوض بمستوى المعيشة لكافة شرائح المجتمع، مدللا على ذلك، باستضافة الأردن لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي.
واكد الفاخوري ان وزارة التخطيط ستستمر بتأمين الدعم الفني اللازم من الجهات المانحة المعنية لدعم القطاع الصناعي، وسنعمل على متابعة التوصيات بالشراكة مع القطاع الصناعي مع الجهات المانحة.
واشار الى ان القطاع الصناعي هو المكون والداعم المهم لاقتصاد الدولة الوطني، ويساهم قطاع الصناعة في الأردن في عملية النمو الاقتصادي بشكلٍ مباشر، وذلك من خلال عملية التشغيل والتوظيف للعمالة المحلية.
واكد ضرورة توجيه نشاط القطاع الصناعي بخطوات تحفيزية للقطاع نفسه والقطاعات الاخرى لتشمل المنظومة الاقتصادية كاملة بشكل يضمن تحويل التحديات الى فرص، وتعزيز الاثار الايجابية للقطاع ليبقي رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني.
وبين ان قطاع الصناعة والتجارة في الاردن شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث يسهم القطاع في توظيف حوالي 15بالمئة من اجمالي قوة العمل الاردنية، فالقطاع الصناعي في المملكة يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية لجهة القيمة المضافة ولديه عمالة مدربة وترابطات مع القطاعات الأخرى، اضافة الى تنوع وتوزع منشآت القطاع على قطاعات الصناعات المختلفة.
واوضح ان الاردن ادرك مبكرا ان تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية يعتبر محورا رئيسيا من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية لارتباطها بتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تبني مبادرات وسياسات لتوفير بيئة استثمارية متطورة وجاذبة واتخاذ العديد من الاجراءات لمأسسة عملية صنع القرار لمختلف القضايا المتعلقة بالاستثمار والتجارة.
ولفت الفاخوري الى محاور اخرى تتصل بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية منها تطوير المشاريع بالمملكة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع الاستثمار المحلي والحفاظ عليه ودعمه للتوسع، وتأسيس المناطق التنموية الخاصة والصناعية والحرة، وإبرام العديد من الاتفاقيات التجارية في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف.
عمان جو - اكد وزير التخطيط والتعاون الدولي المهندس عماد نجيب الفاخوري ان الجهود الحكومية ساهمت من خلال تبسيط قواعد المنشأ الأوروبية في تعزيز قدرات القطاع الصناعي.
ورغم ذلك، يري الفاخوري ان على الأردن الاستثمار بإعادة تأهيل القطاع الصناعي لتحقيق متطلبات الجودة الأوروبية، وتحديد وإرساء الروابط التجارية والشراكات مع القطاع الخاص، بالإضافة لتوفير التسهيلات الائتمانية وحلول النقل المجدية.
وقال ان اتفاقية التجارة الحرة الأردنية مع الولايات المتحدة الأميركية ساهمت بزيادة الصادرات إلى السوق الأميركية بشكل كبير، ما يتطلب تحقيق التنوع في المنتجات المصدرة للولايات المتحدة والدول الاخرى بما يضمن تعزيز سلسلة القيمة ومتانة الروابط الاقتصادية بين الشركات في سلسلة التزويد.
وعبر الفاخوري خلال رعايته اليوم الاثنين افتتاح"المعرض الأول للمؤسسات والبرامج الداعمة للقطاع الصناعي" الذي نظمته غرفة صناعة عمان بمقرها، عن ثقته بأن الاقتصاد الاردني والقطاع الصناعي قادران على مواجهة التحديات من خلال التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص على المستوى الوطني والمستويين الإقليمي والعالمي، وادامة الحوار ومأسسته مع الجهات الحكومية المختلفة.
وقال الوزير الفاخوري ان الاردن يعتبر من أوائل الدول النامية التي قطعت شوطا بعيدا في الاستعداد للاستفادة من مزايا التطورات والتحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، خصوصا وان هناك العديد من الفرص والمجالات الرحبة للتفاؤل في مستقبل الاقتصاد الوطني بالعديد من المجالات لا سيما في قطاع الصناعة.
واضاف ما يزيد من تفاؤلنا خلال السنوات المقبلة ما يبذله جلالة الملك عبد الله الثاني من جهود متواصلة في سبيل الارتقاء بأداء الاقتصاد الوطني والنهوض بمستوى المعيشة لكافة شرائح المجتمع، مدللا على ذلك، باستضافة الأردن لاجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي.
واكد الفاخوري ان وزارة التخطيط ستستمر بتأمين الدعم الفني اللازم من الجهات المانحة المعنية لدعم القطاع الصناعي، وسنعمل على متابعة التوصيات بالشراكة مع القطاع الصناعي مع الجهات المانحة.
واشار الى ان القطاع الصناعي هو المكون والداعم المهم لاقتصاد الدولة الوطني، ويساهم قطاع الصناعة في الأردن في عملية النمو الاقتصادي بشكلٍ مباشر، وذلك من خلال عملية التشغيل والتوظيف للعمالة المحلية.
واكد ضرورة توجيه نشاط القطاع الصناعي بخطوات تحفيزية للقطاع نفسه والقطاعات الاخرى لتشمل المنظومة الاقتصادية كاملة بشكل يضمن تحويل التحديات الى فرص، وتعزيز الاثار الايجابية للقطاع ليبقي رافدا مهما من روافد الاقتصاد الوطني.
وبين ان قطاع الصناعة والتجارة في الاردن شهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث يسهم القطاع في توظيف حوالي 15بالمئة من اجمالي قوة العمل الاردنية، فالقطاع الصناعي في المملكة يعتبر من أكثر القطاعات الاقتصادية لجهة القيمة المضافة ولديه عمالة مدربة وترابطات مع القطاعات الأخرى، اضافة الى تنوع وتوزع منشآت القطاع على قطاعات الصناعات المختلفة.
واوضح ان الاردن ادرك مبكرا ان تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية يعتبر محورا رئيسيا من محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية لارتباطها بتحسين مستوى معيشة المواطنين من خلال تبني مبادرات وسياسات لتوفير بيئة استثمارية متطورة وجاذبة واتخاذ العديد من الاجراءات لمأسسة عملية صنع القرار لمختلف القضايا المتعلقة بالاستثمار والتجارة.
ولفت الفاخوري الى محاور اخرى تتصل بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية منها تطوير المشاريع بالمملكة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع الاستثمار المحلي والحفاظ عليه ودعمه للتوسع، وتأسيس المناطق التنموية الخاصة والصناعية والحرة، وإبرام العديد من الاتفاقيات التجارية في الإطار الثنائي ومتعدد الأطراف.
الرد على تعليق