وزير التخطيط وسفيرة اميركا لدى الأمم المتحدة يبحثان علاقات التعاون الثنائي
عمان جو - بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد نجيب الفاخوري، مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في لقاء جمع الطرفين اليوم الاثنين علاقات التعاون المشترك والتحديات التي فرضتها الأوضاع الإقليمية على المملكة.
ووفق بيان وزعته الوزارة أكد الفاخوري خلال الاجتماع تميز العلاقات الأردنية مع الولايات المتحدة الاميركية على جميع الصعد وفي شتى المجالات.
وقال ان الدعم الاقتصادي الأميركي المتواصل للأردن دليل المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني لتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف، كان لهذا الدعم أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات، وفي تعزيز منعة الأردن وتمكينه من تحويل التحديات الكبيرة التي يواجهها إلى فرص.
واعرب الفاخوري عن شكر المملكة للجانب الاميركي على الدعم المستمر والمساعدات الإضافية للمملكة في ضوء الأعباء التي تتحملها بسبب أزمة اللجوء السوري والاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
كما أكد أهمية زيادة الدعم والمساعدات، خاصة المنح، التي يقدمها المجتمع الدولي للمملكة لتغطية الأولويات التي حددها الأردن في خطة الاستجابة الأردنية 2017-2019، ووثيقة العقد مع الأردن التي تعتبر من أهم مخرجات مؤتمر لندن لدعم سوريا والإقليم من خلال الإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية وعلى ضرورة الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي لجذب استثمارات جديدة، وبالأخص من الولايات المتحدة الأميركية.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي إنه وبالرغم من استمرار التحديات القائمة والاستثنائية التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين، فإن الحكومة تعمل على مواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتحقيق الازدهار للمواطنين وتعزيز منعة الأردن.
وأكد أهمية هذا المسار في تحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، وخطة عمل الحكومة المتمثلة بالبرنامج التنموي التنفيذي 2017-2019، ووضع وتنفيذ برنامج تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022 والمستند إلى وثيقة الأردن 2025.
وقال ان برنامج التحفيز يتضمن أهم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ومتابعة أهم مخرجات استراتيجيات تنمية الموارد البشرية والتشغيل والبنية التحتية (المياه والطاقة والنقل وغيرها) ومكافحة الفقر والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية وبرنامج الإنفاق الرأسمالي والذي سيتم تعظيم تنفيذه من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما يتضمن برنامج التحفيز مخرجات تطوير القضاء استناداً للجنة الملكية لتطوير القضاء، واستمرار مسار الإصلاح السياسي، حيث سيتم إجراء الانتخابات البلدية واللامركزية (مجالس المحافظات) في شهر آب المقبل، وكذلك تنفيذ خطة الاستجابة الأردنية للتعامل مع الأزمة السورية لتعزيز منعة الأردن، إضافة إلى الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف وحوار الأديان والحضارات.
وأكد خلال الاجتماع أهمية التنسيق المشترك بين جميع الأطراف الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة لتخفيف تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين، وترجمة الإطار الشمولي لتحويل التحديات إلى فرص الأمر الذي من شأنه أن يعزز الاقتصاد الأردني، ويدفع بعجلة النمو الاقتصادي.
وعرض الوزير فاخوري الوضع الاقتصادي في الأردن والنظرة المستقبلية بما في ذلك التحديات الاقتصادية والاجتماعية (وخاصة جهود زيادة معدلات النمو، وضغوطات الدين العام، ومحاربة البطالة والفقر).
وقال رغم الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها المنطقة، الا ان الأردن نجح في الحفاظ على منعته، مثمناً دعم الجانب الاميركي التاريخي للأردن وزيادة المساعدات خلال السنوات القليلة الماضية لتمكين الأردن من تعزيز منعته في ظل هذه الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة.
من جانبها، عبرت هيلي عن تقدير الولايات المتحدة الأميركية، حكومةً وشعباً، لما يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك من دور محوري في المنطقة، إضافةً إلى الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي جعلت من الأردن أنموذجاً في المنطقة.
واظهرت هيلي تفهما لحجم الأعباء التي يتحملها الأردن خاصة في ضوء تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين وما لذلك من تأثير على المجتمعات المستضيفة إضافة إلى الأثار السلبية للاضطرابات في المنطقة وأثرها على الاقتصاد الأردني.
وبهذا الخصوص قال الفاخوري، أن الأردن مستمر بمسار الإصلاح السياسي وفق منهج متدرج ومتوازن ومدروس، بالرغم من كافة التحديات والظروف الإقليمية الصعبة، كما أن الأردن ماضٍ في تنفيذ برامجه وخططه الإصلاحية والتنموية ومن ضمنها الخطة العشرية للاقتصاد الوطني، والبرنامج التنموي التنفيذي، وبرامج تنمية المحافظات.
وقال الفاخوري إن الأردن وصل إلى الحد الأقصى لقدرته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين، مبيناً أهمية استمرار دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم لتمكين الأردن من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة والذي يعد مهماً جداً لتعزيز واستدامة منعة الأردن.
وقال أن الاستثمار في الأردن واستقراره أمر بالغ الأهمية للحفاظ على منعة الأردن في ظل هذه الظروف، حيث يتطلع الأردن لاستمرار دعم الشركاء للأردن من أجل تضييق الفجوة التمويلية من خلال منح إضافية لدعم الموازنة وكذلك دعم إضافي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، وذلك بهدف تمكين الأردن من مواصلة تقديم الخدمات بنوعية عالية للمجتمعات المستضيفة وللاجئين.
وفيما يتعلق ببرامج المساعدات الاميركية خلال المرحلة القادمة، أكد الفاخوري ضرورة استجابتها للأولويات الوطنية، من خلال بدء العمل على تجديد مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الاميركية المقدمة للمملكة للأعوام الخمسة القادمة مع التركيز على دعم الموازنة وقطاعات محددة ذات ميزة تنافسية، بما يكفل تحفيز الاقتصاد الوطني ووفق خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022.
وشدد وزير التخطيط والتعاون الدولي على أهمية العلاقات الأردنية الاميركية الاستراتيجية المتميزة، وانعكاسها على دعم جهود تحقيق التنمية الشاملة في الأردن من خلال برامج المساعدات الاميركية للمملكة على مدار السنوات الماضية.
وحضر اللقاء القائم بأعمال السفير الاميركي في عمان، هينري ووستر، ومدير مكتب الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في عمان، جيم بارنهارت.
ووفق بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي بلغ مجموع المساعدات الاميركية الأساسية للمملكة خلال العام الحالي 2017 حوالي 3ر1 مليار دولار، وذلك وفقاً للموازنة التي أقرها الكونغرس الاميركي مؤخراً.
عمان جو - بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد نجيب الفاخوري، مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي في لقاء جمع الطرفين اليوم الاثنين علاقات التعاون المشترك والتحديات التي فرضتها الأوضاع الإقليمية على المملكة.
ووفق بيان وزعته الوزارة أكد الفاخوري خلال الاجتماع تميز العلاقات الأردنية مع الولايات المتحدة الاميركية على جميع الصعد وفي شتى المجالات.
وقال ان الدعم الاقتصادي الأميركي المتواصل للأردن دليل المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، وذلك بفضل الجهود الحثيثة التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني لتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية.
وأضاف، كان لهذا الدعم أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات، وفي تعزيز منعة الأردن وتمكينه من تحويل التحديات الكبيرة التي يواجهها إلى فرص.
واعرب الفاخوري عن شكر المملكة للجانب الاميركي على الدعم المستمر والمساعدات الإضافية للمملكة في ضوء الأعباء التي تتحملها بسبب أزمة اللجوء السوري والاضطرابات التي تشهدها المنطقة.
كما أكد أهمية زيادة الدعم والمساعدات، خاصة المنح، التي يقدمها المجتمع الدولي للمملكة لتغطية الأولويات التي حددها الأردن في خطة الاستجابة الأردنية 2017-2019، ووثيقة العقد مع الأردن التي تعتبر من أهم مخرجات مؤتمر لندن لدعم سوريا والإقليم من خلال الإطار الشمولي للتعامل مع تبعات الأزمة السورية وعلى ضرورة الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي لجذب استثمارات جديدة، وبالأخص من الولايات المتحدة الأميركية.
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي إنه وبالرغم من استمرار التحديات القائمة والاستثنائية التي يواجهها الأردن حالياً بما فيها تبعات استضافة اللاجئين السوريين، فإن الحكومة تعمل على مواصلة مسارات الإصلاح الشامل وتحقيق الازدهار للمواطنين وتعزيز منعة الأردن.
وأكد أهمية هذا المسار في تحويل التحديات إلى فرص من خلال الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والمالي وبالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، وخطة عمل الحكومة المتمثلة بالبرنامج التنموي التنفيذي 2017-2019، ووضع وتنفيذ برنامج تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022 والمستند إلى وثيقة الأردن 2025.
وقال ان برنامج التحفيز يتضمن أهم الإصلاحات الهيكلية وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، ومتابعة أهم مخرجات استراتيجيات تنمية الموارد البشرية والتشغيل والبنية التحتية (المياه والطاقة والنقل وغيرها) ومكافحة الفقر والحماية الاجتماعية والتحول الرقمي والحكومة الإلكترونية وبرنامج الإنفاق الرأسمالي والذي سيتم تعظيم تنفيذه من خلال أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما يتضمن برنامج التحفيز مخرجات تطوير القضاء استناداً للجنة الملكية لتطوير القضاء، واستمرار مسار الإصلاح السياسي، حيث سيتم إجراء الانتخابات البلدية واللامركزية (مجالس المحافظات) في شهر آب المقبل، وكذلك تنفيذ خطة الاستجابة الأردنية للتعامل مع الأزمة السورية لتعزيز منعة الأردن، إضافة إلى الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرف وحوار الأديان والحضارات.
وأكد خلال الاجتماع أهمية التنسيق المشترك بين جميع الأطراف الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة لتخفيف تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين، وترجمة الإطار الشمولي لتحويل التحديات إلى فرص الأمر الذي من شأنه أن يعزز الاقتصاد الأردني، ويدفع بعجلة النمو الاقتصادي.
وعرض الوزير فاخوري الوضع الاقتصادي في الأردن والنظرة المستقبلية بما في ذلك التحديات الاقتصادية والاجتماعية (وخاصة جهود زيادة معدلات النمو، وضغوطات الدين العام، ومحاربة البطالة والفقر).
وقال رغم الظروف الإقليمية الصعبة التي تمر بها المنطقة، الا ان الأردن نجح في الحفاظ على منعته، مثمناً دعم الجانب الاميركي التاريخي للأردن وزيادة المساعدات خلال السنوات القليلة الماضية لتمكين الأردن من تعزيز منعته في ظل هذه الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة.
من جانبها، عبرت هيلي عن تقدير الولايات المتحدة الأميركية، حكومةً وشعباً، لما يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك من دور محوري في المنطقة، إضافةً إلى الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي جعلت من الأردن أنموذجاً في المنطقة.
واظهرت هيلي تفهما لحجم الأعباء التي يتحملها الأردن خاصة في ضوء تدفق عدد كبير من اللاجئين السوريين وما لذلك من تأثير على المجتمعات المستضيفة إضافة إلى الأثار السلبية للاضطرابات في المنطقة وأثرها على الاقتصاد الأردني.
وبهذا الخصوص قال الفاخوري، أن الأردن مستمر بمسار الإصلاح السياسي وفق منهج متدرج ومتوازن ومدروس، بالرغم من كافة التحديات والظروف الإقليمية الصعبة، كما أن الأردن ماضٍ في تنفيذ برامجه وخططه الإصلاحية والتنموية ومن ضمنها الخطة العشرية للاقتصاد الوطني، والبرنامج التنموي التنفيذي، وبرامج تنمية المحافظات.
وقال الفاخوري إن الأردن وصل إلى الحد الأقصى لقدرته على تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين، مبيناً أهمية استمرار دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم لتمكين الأردن من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين والمجتمعات الأردنية المستضيفة والذي يعد مهماً جداً لتعزيز واستدامة منعة الأردن.
وقال أن الاستثمار في الأردن واستقراره أمر بالغ الأهمية للحفاظ على منعة الأردن في ظل هذه الظروف، حيث يتطلع الأردن لاستمرار دعم الشركاء للأردن من أجل تضييق الفجوة التمويلية من خلال منح إضافية لدعم الموازنة وكذلك دعم إضافي للمجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين، وذلك بهدف تمكين الأردن من مواصلة تقديم الخدمات بنوعية عالية للمجتمعات المستضيفة وللاجئين.
وفيما يتعلق ببرامج المساعدات الاميركية خلال المرحلة القادمة، أكد الفاخوري ضرورة استجابتها للأولويات الوطنية، من خلال بدء العمل على تجديد مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الاميركية المقدمة للمملكة للأعوام الخمسة القادمة مع التركيز على دعم الموازنة وقطاعات محددة ذات ميزة تنافسية، بما يكفل تحفيز الاقتصاد الوطني ووفق خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022.
وشدد وزير التخطيط والتعاون الدولي على أهمية العلاقات الأردنية الاميركية الاستراتيجية المتميزة، وانعكاسها على دعم جهود تحقيق التنمية الشاملة في الأردن من خلال برامج المساعدات الاميركية للمملكة على مدار السنوات الماضية.
وحضر اللقاء القائم بأعمال السفير الاميركي في عمان، هينري ووستر، ومدير مكتب الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في عمان، جيم بارنهارت.
ووفق بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي بلغ مجموع المساعدات الاميركية الأساسية للمملكة خلال العام الحالي 2017 حوالي 3ر1 مليار دولار، وذلك وفقاً للموازنة التي أقرها الكونغرس الاميركي مؤخراً.