خبراء: قانون ذوي الإعاقة الاول من نوعه في المنطقة
عمان جو-محرر الاخبار المحلية
يعتبر خبراء أن مشروع قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الاردني، هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الاوسط، لما يتضمنه من مفاهيم ومواد تنسجم مع حقوق واحتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة، الى جانب تغليظه لعقوبة كل من يتعدى على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
واكد هؤلاء أهمية القانون الذي بمر الآن بمراحله الدستورية، كونه يتضمن في عدد من مواده على ضرورة تعزيز الدمج وتفكيك المنظومة الايوائية بما يسهم في العيش المستقل لذوي الاعاقة.
وقال أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة الدكتور مهند العزة إن ما يميز هذا القانون أنه نقلة نوعية للأشخاص ذوي الاعاقة، إذ احتوى على تعريف جديد للعنف، وجعل حرمان الشخص ذوي الاعاقة من الالتحاق بالعمل او التعليم، شكل من الاشكال المعاقب عليها، لأن كثيرا من الاسر تخفي حالات الاعاقة لديها، ووفقا لذلك فإن القانون يعتبرها جريمة، ويتم معاقبة هذه الحالات بالحبس لمدة سنة أو غرامة بمبلغ ألف دينار، أو بالعقوبتين معا إذا تكرر هذا الموضوع.
وأوضح أن مشروع قانون العقوبات يحوي على 12 نصا فيما يتعلق بممارسة العنف والاحتيال والتحرش الجنسي والايذاء الجسدي وغيرها ضد الشخص من ذوي الاعاقة، مشيرا الى أهمية تعزيز الدمج وتفكيك المنظومة الايوائية لأنها تعني العيش المستقل لذوي الاعاقة، وكذلك تغليب المعايير الدولية على أية معايير اخرى.
وأوضح ان المنظومة الايوائية تجعل الاشخاص ذوي الإعاقة يجلسون في مكان وظروف محددة، فمثلا مجموعة أشخاص من ذوي الاعاقة في مركز ايوائي يقدم لهم نفس الأكل ونفس النشاطات ونفس اللباس والالوان، وعمليا ذلك يعني تطبيق نفس المبدأ بينما في واقع الامر يوجد اختلاف وفروقات فيما بينهم، فالايواء لا يفرز مبدعين بينما يفرز أناسا محبطين منعزلين في بيئة محددة.
وفيما يتعلق بالتسهيلات البيئية أوضخ ان القانون يضع أطرا زمنية، فالمباني القائمة قبل نفاذ القانون مرخصة، والقابل منها للتعديل يجب تعديله وما هو غير قابل للتعديل يجب إيجاد بدائل له، فإن كان هناك مبنى بدون مصعد، فيجب إعطاء الاولوية لذوي الاعاقة في الطابق الارضي، ويعطى القانون عشر سنوات لرصد كل مرحلة، أما الجديد فإنه وفقا للقانون لا يجوز منح التراخيص ولا المصادقة عليها إذا لم تكن المباني موافقة لكودة البناء، وألزم القانون كل المؤسسات الحكومية بما فيها المدارس والمراكز الصحية ودور الرعاية والمسارح ودور السينما، بتصويب أوضاعها بحيث تكون مهيأة للأشخاص ذوي الاعاقة ضمن خمس سنوات.
وأضاف، وفقا لهذا القانون هناك حماية صحفية موجودة، فكل شخص يقوم بإعداد تحقيق أو تقرير أو تحقيقات استقصائية تتعلق بكشف حالات العنف او الاستغلال أو الانتهاك للأشخاص ذوي الاعاقة فإنه مشمول بالحماية المكفولة للشهود ضمن أحكام القانون، معتبرا اياها سابقة ممتازة لحماية الزملاء والزميلات.
وقال الناطق الاعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط إن القانون يتماشى مع واقع احتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة، مشيرا الى وجود خمسة مراكز ايوائية حكومية لتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة وهي موزعة في عدد من محافظات المملكة في جرش والكرك والضليل والطفيلة والرصيفة، إذ يتم التعامل مع 700 حالة من الحالات الشديدة والمتعددة من ذوي الاعاقة، وعدد القائمين على هذه المراكز حوالي 450 موظفا.
وأوضح ان هذا القانون يتماشى مع مشروع نظام ترخيص مراكز التدخل المبكر في وضع الأطفال ذوي الإعاقة دون سن السادسة وأسرهم لسنة 2016، من ناحية إدماج الاطفال من ذوي الاعاقة في المجتمع، بما يدخل في مضمون الدمج المجتمعي مع الاشخاص ذوي الاعاقة بحيث تكون قائمة على تقديم الخدمة المناسبة لهم وتمكين الاسرة من التعامل مع هذه الاعاقات من خلال فريق متعدد الاختصاصات وفق خطة فردية مبنية على أسس وقابلة للتطبيق.
وبين في الوقت ذاته أن التدخل المبكر حسب الاصول يكون نتيجتها انخفاض نسبة الاعاقة ويصبحون في عداد الافراد الطبيعيين العاديين، موضحا ان وزارة التنمية الاجتماعية لها دور في العمل على تعزيز الجانب الوقائي في المجتمع من خلال التدخل المبكر للأطفال ذوي الاعاقة، إذ أن هذا التشريع يعد اول تشريع على مستوى المنطقة العربية.
ورأى رئيس الاكاديمية الاردنية للتوحد الدكتور جمال دلاهمة أن المراكز الايوائية الخاصة تقدم خدمة نوعية تضاهي أي مركز آخر، إذ يرفد للأردن عوائد تصل الى 50 مليون دينار سنويا جراء ابتعاث أبنائهم من ذوي الاعاقة في هذه المراكز، فالأردن يشتهر بالكوادر البشرية المؤهلة في مجال ذوي الاعاقة والتوحد .
وبين ان المادة (27) فقرة (ج/2 ) والتي يتم فيها تحويل المراكز الايوائية الخاصة الى نهارية دامجة "بالرغم من تصويت الاغلبية في مجلس النواب بشطبها" بحد تعبيره الا أنه تم تحويلها كما هي الى مجلس الأعيان.
وأشار الى ان اعداد ذوي الاعاقة في المراكز الخاصة يصل الى حوالي 1800، وأن خمسة مراكز ايوائية حكومية موجودة في مختلف محافظات المملكة، في المقابل 34 مركز ايوائيا خاصا.
وبين أهمية وجود المراكز الايوائية لأنه في حالات التخلف العقلي الشديدة والاضطرابات العقلية فإن مثل هذه الحالات إذا تركت تشكل خطرا على الشخص وعلى المجتمع، ومن الممكن ان يؤذي نفسه فتكون الجدران من اسفنج أو جلد ومعه مجموعة من المختصين.
من جانبه قال الناشط في مجال ذوي الاعاقة عبدالله أحمد إن هذا القانون يعد قانونا نوعيا، إذ ان الذي صدر منه في العام 1993 كان قانونا رعائيا، وهو ليس ملزما من الحكومات أو المؤسسات، كما ان قانون ذوي الاعاقة لعام 2007 لم يتضمن نصوصه عقوبة او مدة قانونية.
وبين أن هذا القانون الحالي العصري هو الاول من نوعه في الشرق الاوسط ، مشيرا الى انه فيما يتعلق بموضوع الايواء، إن اندماج ذوي الاعاقة يسهم في تأهيله وانخراطه بالمجتمع بالتعاون مع مركز تدريبي، لافتا إلى أهمية التسهيلات البيئية التي تتماشى مع احتياجات ذوي الاعاقة.
--(بترا)
عمان جو-محرر الاخبار المحلية
يعتبر خبراء أن مشروع قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الاردني، هو الأول من نوعه على مستوى الشرق الاوسط، لما يتضمنه من مفاهيم ومواد تنسجم مع حقوق واحتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة، الى جانب تغليظه لعقوبة كل من يتعدى على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.
واكد هؤلاء أهمية القانون الذي بمر الآن بمراحله الدستورية، كونه يتضمن في عدد من مواده على ضرورة تعزيز الدمج وتفكيك المنظومة الايوائية بما يسهم في العيش المستقل لذوي الاعاقة.
وقال أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الاشخاص ذوي الاعاقة الدكتور مهند العزة إن ما يميز هذا القانون أنه نقلة نوعية للأشخاص ذوي الاعاقة، إذ احتوى على تعريف جديد للعنف، وجعل حرمان الشخص ذوي الاعاقة من الالتحاق بالعمل او التعليم، شكل من الاشكال المعاقب عليها، لأن كثيرا من الاسر تخفي حالات الاعاقة لديها، ووفقا لذلك فإن القانون يعتبرها جريمة، ويتم معاقبة هذه الحالات بالحبس لمدة سنة أو غرامة بمبلغ ألف دينار، أو بالعقوبتين معا إذا تكرر هذا الموضوع.
وأوضح أن مشروع قانون العقوبات يحوي على 12 نصا فيما يتعلق بممارسة العنف والاحتيال والتحرش الجنسي والايذاء الجسدي وغيرها ضد الشخص من ذوي الاعاقة، مشيرا الى أهمية تعزيز الدمج وتفكيك المنظومة الايوائية لأنها تعني العيش المستقل لذوي الاعاقة، وكذلك تغليب المعايير الدولية على أية معايير اخرى.
وأوضح ان المنظومة الايوائية تجعل الاشخاص ذوي الإعاقة يجلسون في مكان وظروف محددة، فمثلا مجموعة أشخاص من ذوي الاعاقة في مركز ايوائي يقدم لهم نفس الأكل ونفس النشاطات ونفس اللباس والالوان، وعمليا ذلك يعني تطبيق نفس المبدأ بينما في واقع الامر يوجد اختلاف وفروقات فيما بينهم، فالايواء لا يفرز مبدعين بينما يفرز أناسا محبطين منعزلين في بيئة محددة.
وفيما يتعلق بالتسهيلات البيئية أوضخ ان القانون يضع أطرا زمنية، فالمباني القائمة قبل نفاذ القانون مرخصة، والقابل منها للتعديل يجب تعديله وما هو غير قابل للتعديل يجب إيجاد بدائل له، فإن كان هناك مبنى بدون مصعد، فيجب إعطاء الاولوية لذوي الاعاقة في الطابق الارضي، ويعطى القانون عشر سنوات لرصد كل مرحلة، أما الجديد فإنه وفقا للقانون لا يجوز منح التراخيص ولا المصادقة عليها إذا لم تكن المباني موافقة لكودة البناء، وألزم القانون كل المؤسسات الحكومية بما فيها المدارس والمراكز الصحية ودور الرعاية والمسارح ودور السينما، بتصويب أوضاعها بحيث تكون مهيأة للأشخاص ذوي الاعاقة ضمن خمس سنوات.
وأضاف، وفقا لهذا القانون هناك حماية صحفية موجودة، فكل شخص يقوم بإعداد تحقيق أو تقرير أو تحقيقات استقصائية تتعلق بكشف حالات العنف او الاستغلال أو الانتهاك للأشخاص ذوي الاعاقة فإنه مشمول بالحماية المكفولة للشهود ضمن أحكام القانون، معتبرا اياها سابقة ممتازة لحماية الزملاء والزميلات.
وقال الناطق الاعلامي في وزارة التنمية الاجتماعية الدكتور فواز الرطروط إن القانون يتماشى مع واقع احتياجات الاشخاص ذوي الاعاقة، مشيرا الى وجود خمسة مراكز ايوائية حكومية لتأهيل الاشخاص ذوي الاعاقة وهي موزعة في عدد من محافظات المملكة في جرش والكرك والضليل والطفيلة والرصيفة، إذ يتم التعامل مع 700 حالة من الحالات الشديدة والمتعددة من ذوي الاعاقة، وعدد القائمين على هذه المراكز حوالي 450 موظفا.
وأوضح ان هذا القانون يتماشى مع مشروع نظام ترخيص مراكز التدخل المبكر في وضع الأطفال ذوي الإعاقة دون سن السادسة وأسرهم لسنة 2016، من ناحية إدماج الاطفال من ذوي الاعاقة في المجتمع، بما يدخل في مضمون الدمج المجتمعي مع الاشخاص ذوي الاعاقة بحيث تكون قائمة على تقديم الخدمة المناسبة لهم وتمكين الاسرة من التعامل مع هذه الاعاقات من خلال فريق متعدد الاختصاصات وفق خطة فردية مبنية على أسس وقابلة للتطبيق.
وبين في الوقت ذاته أن التدخل المبكر حسب الاصول يكون نتيجتها انخفاض نسبة الاعاقة ويصبحون في عداد الافراد الطبيعيين العاديين، موضحا ان وزارة التنمية الاجتماعية لها دور في العمل على تعزيز الجانب الوقائي في المجتمع من خلال التدخل المبكر للأطفال ذوي الاعاقة، إذ أن هذا التشريع يعد اول تشريع على مستوى المنطقة العربية.
ورأى رئيس الاكاديمية الاردنية للتوحد الدكتور جمال دلاهمة أن المراكز الايوائية الخاصة تقدم خدمة نوعية تضاهي أي مركز آخر، إذ يرفد للأردن عوائد تصل الى 50 مليون دينار سنويا جراء ابتعاث أبنائهم من ذوي الاعاقة في هذه المراكز، فالأردن يشتهر بالكوادر البشرية المؤهلة في مجال ذوي الاعاقة والتوحد .
وبين ان المادة (27) فقرة (ج/2 ) والتي يتم فيها تحويل المراكز الايوائية الخاصة الى نهارية دامجة "بالرغم من تصويت الاغلبية في مجلس النواب بشطبها" بحد تعبيره الا أنه تم تحويلها كما هي الى مجلس الأعيان.
وأشار الى ان اعداد ذوي الاعاقة في المراكز الخاصة يصل الى حوالي 1800، وأن خمسة مراكز ايوائية حكومية موجودة في مختلف محافظات المملكة، في المقابل 34 مركز ايوائيا خاصا.
وبين أهمية وجود المراكز الايوائية لأنه في حالات التخلف العقلي الشديدة والاضطرابات العقلية فإن مثل هذه الحالات إذا تركت تشكل خطرا على الشخص وعلى المجتمع، ومن الممكن ان يؤذي نفسه فتكون الجدران من اسفنج أو جلد ومعه مجموعة من المختصين.
من جانبه قال الناشط في مجال ذوي الاعاقة عبدالله أحمد إن هذا القانون يعد قانونا نوعيا، إذ ان الذي صدر منه في العام 1993 كان قانونا رعائيا، وهو ليس ملزما من الحكومات أو المؤسسات، كما ان قانون ذوي الاعاقة لعام 2007 لم يتضمن نصوصه عقوبة او مدة قانونية.
وبين أن هذا القانون الحالي العصري هو الاول من نوعه في الشرق الاوسط ، مشيرا الى انه فيما يتعلق بموضوع الايواء، إن اندماج ذوي الاعاقة يسهم في تأهيله وانخراطه بالمجتمع بالتعاون مع مركز تدريبي، لافتا إلى أهمية التسهيلات البيئية التي تتماشى مع احتياجات ذوي الاعاقة.
--(بترا)
الرد على تعليق