عمان جو - محرر الاخبار المحلية

قال رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى الخصاونة إن مشروع قانون محاكم الصلح لسنة 2017 جاء لتسهيل إجراءات التقاضي وتوسيع قواعد اختصاص المحاكم.

وأضاف، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة مشروع القانون بحضور وزيري التنمية السياسية والشؤون البرلمانية موسى المعايطة والعدل عوض ابو جراد، ان اللجنة انهت القراءة الاولية لمشروع القانون بعد الاستماع لملاحظات واقتراحات الحضور.

وبين انه وعند اقرار مشروع القانون سيكون هناك نقلة نوعية في اجراءات التقاضي من حيث الشكل والمهل والمواعيد.