المالكي ينفي توزيع مشروع قرار فلسطيني حول الاستيطان على مجلس الأمن
عمان جو - نفى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن توزيع مشروع قرار حول الاستيطان على الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وأكد المالكي في بيان صادر عن مكتبه اليوم الاحد أن ما تم فقط هو أن "البعثة الفلسطينية في نيويورك تقدمت بنسخة عن المشروع لمجلس السفراء العرب للتشاور بشأنه كخطوة أولى بانتظار انعقاد اللجنة الوزارية العربية لاتخاذ القرار السياسي المطلوب وبناء عليه يتم التحرك في مجلس الأمن".
واستبعد ان تكون المشاورات وصلت إلى مرحلة التصويت على المشروع خلال فترة تواجد الرئيس محمود عباس في نيويورك في 22 من الشهر الحالي لحضور مراسم التوقيع على اتفاقية تغير المناخ، مشيرا الى ان صيغة مشروع القرار الجديد هي نفس الصيغة التي طرحت عام 2011 مع إضافة بعض التحديثات ومنها الإشارة إلى أن حدود عام 67 هي حدود دولة فلسطين.
وأوضح المالكي أن لدى القيادة ثلاثة خيارات يتمثل الأول بتصويت واشنطن على المشروع وإحداث نقلة نوعية في الموقف الأميركي والثاني امتناعها عن التصويت والسماح للمشروع بأن يمر بصيغة معتدلة، والخيار الثالث بتصويت واشنطن ضد المشروع أو اسقاطه قبل ذلك.
وكان مشروع قرار مماثل قدمه الفلسطينيون في عام 2011 اسقطته الولايات المتحدة باستخدام حق النقض الفيتو.
(بترا)
عمان جو - نفى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الأنباء التي تداولتها وسائل الإعلام بشأن توزيع مشروع قرار حول الاستيطان على الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وأكد المالكي في بيان صادر عن مكتبه اليوم الاحد أن ما تم فقط هو أن "البعثة الفلسطينية في نيويورك تقدمت بنسخة عن المشروع لمجلس السفراء العرب للتشاور بشأنه كخطوة أولى بانتظار انعقاد اللجنة الوزارية العربية لاتخاذ القرار السياسي المطلوب وبناء عليه يتم التحرك في مجلس الأمن".
واستبعد ان تكون المشاورات وصلت إلى مرحلة التصويت على المشروع خلال فترة تواجد الرئيس محمود عباس في نيويورك في 22 من الشهر الحالي لحضور مراسم التوقيع على اتفاقية تغير المناخ، مشيرا الى ان صيغة مشروع القرار الجديد هي نفس الصيغة التي طرحت عام 2011 مع إضافة بعض التحديثات ومنها الإشارة إلى أن حدود عام 67 هي حدود دولة فلسطين.
وأوضح المالكي أن لدى القيادة ثلاثة خيارات يتمثل الأول بتصويت واشنطن على المشروع وإحداث نقلة نوعية في الموقف الأميركي والثاني امتناعها عن التصويت والسماح للمشروع بأن يمر بصيغة معتدلة، والخيار الثالث بتصويت واشنطن ضد المشروع أو اسقاطه قبل ذلك.
وكان مشروع قرار مماثل قدمه الفلسطينيون في عام 2011 اسقطته الولايات المتحدة باستخدام حق النقض الفيتو.
(بترا)