جسر الملك سلمان
د. فهد الفانك
الاتفاق السعودي المصري على ربط البلدين الشقيقين بجسر بري عبر البحر الأحمر كان أهم القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها في لقاء الملك السعودي والرئيس المصري.
هذا الجسر سوف يخدم اقتصاد البلدين ، ويسهل الانتقال بالاتجاهين ، سواء كان ذلك بالنسبة للصادرات والمستورات ، أو حركة العمال المصريين العاملين في السعودية ، أو حركة الحجاج والمعتمرين ، أو حركة السياحة.
لهذا الجسر معان ٍ وأبعاد معنوية أخرى ، لأنه يمثل إعادة ربط الجناح الشرقي للوطن العربي بالجناح الغربي براً بعد أن قامت إسرائيل كحاجز في وجه اللقاء البري.
ولهذا الجسر أيضاً أبعاد عسكرية من حيث تسهيل وسرعة انتقال الجيوش بالاتجاه المطلوب ، وإن كان يؤخذ على الجسر في هذا المجال أنه سيكون هدفاً سهلاً للعدو إذا لم تتوفر له مظلة دفاعية متطورة.
ليس معروفاً أين سيقام هذا الجسر ، فهذا متروك للمهندسين ، لكن المأمول أن يكون أقرب ما يمكن للأردن للاستفادة منه في مجال النقل والانتقال ، خاصة وأنه كلما اقترب الجسر من العقبة كلما انخفضت كلفته لان المسافة بين الشاطئين المطلوب ربطهما تتسع كلما تحرك الموقع جنوباً.
زيارة الملك السعودي لمصر حدث تاريخي ، فهي تستمر لمدة خمسة أيام ، وتعتبر اطول زيارة عربية رسمية في التاريخ ، ومن المتوقع أن تسفر عن قرارات سياسية واسترايجية عميقة إذا حققت تطابق سياسة البلدين تجاه قضايا المنطقة الساخنة وخاصة سوريا ، العراق ، تركيا ، قطر ، وإيران. وليس من المستبعد أن يتم الاتفاق على تشكيل قوة تدخل سريع مشتركة كضمانة لحماية أمن البلدين تجاه الأخطار الخارجية.
السعودية لم تقصر في مجال دعم مصر اقتصادياً ، حيث تقترب الاستثمارات السعودية في مصر من 5ر6 مليار دولار وهناك اتجاه لتخصيص 5ر1 مليار دولار لاستثمارات وإنشاءات في سيناء.
لا بد أن نلاحظ بارتياح ، أن دولاً عربية رئيسية تبني جسوراً في حين يقوم غيرها ببناء الجدران في إسرائيل ضد العرب ، وفي اوروبا ضد اللاجئين ، وفي العراق ضد الطائفة السنية وفي أميركا ضد المكسيك في معرض الحملة الانتخابية.
السعودية قوة اقتصادية على مستوى عالمي ، ومصر قوة بشرية تقترب من مائة مليون مواطن ، والتقاء القوتين من أبرز الأمثلة على جدوى التكامل العربي.
المحور السعودي المصري أقوى رد على التحديات والمخاطر الراهنة التي يواجهها الوطن العربي.
الاتفاق السعودي المصري على ربط البلدين الشقيقين بجسر بري عبر البحر الأحمر كان أهم القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها في لقاء الملك السعودي والرئيس المصري.
هذا الجسر سوف يخدم اقتصاد البلدين ، ويسهل الانتقال بالاتجاهين ، سواء كان ذلك بالنسبة للصادرات والمستورات ، أو حركة العمال المصريين العاملين في السعودية ، أو حركة الحجاج والمعتمرين ، أو حركة السياحة.
لهذا الجسر معان ٍ وأبعاد معنوية أخرى ، لأنه يمثل إعادة ربط الجناح الشرقي للوطن العربي بالجناح الغربي براً بعد أن قامت إسرائيل كحاجز في وجه اللقاء البري.
ولهذا الجسر أيضاً أبعاد عسكرية من حيث تسهيل وسرعة انتقال الجيوش بالاتجاه المطلوب ، وإن كان يؤخذ على الجسر في هذا المجال أنه سيكون هدفاً سهلاً للعدو إذا لم تتوفر له مظلة دفاعية متطورة.
ليس معروفاً أين سيقام هذا الجسر ، فهذا متروك للمهندسين ، لكن المأمول أن يكون أقرب ما يمكن للأردن للاستفادة منه في مجال النقل والانتقال ، خاصة وأنه كلما اقترب الجسر من العقبة كلما انخفضت كلفته لان المسافة بين الشاطئين المطلوب ربطهما تتسع كلما تحرك الموقع جنوباً.
زيارة الملك السعودي لمصر حدث تاريخي ، فهي تستمر لمدة خمسة أيام ، وتعتبر اطول زيارة عربية رسمية في التاريخ ، ومن المتوقع أن تسفر عن قرارات سياسية واسترايجية عميقة إذا حققت تطابق سياسة البلدين تجاه قضايا المنطقة الساخنة وخاصة سوريا ، العراق ، تركيا ، قطر ، وإيران. وليس من المستبعد أن يتم الاتفاق على تشكيل قوة تدخل سريع مشتركة كضمانة لحماية أمن البلدين تجاه الأخطار الخارجية.
السعودية لم تقصر في مجال دعم مصر اقتصادياً ، حيث تقترب الاستثمارات السعودية في مصر من 5ر6 مليار دولار وهناك اتجاه لتخصيص 5ر1 مليار دولار لاستثمارات وإنشاءات في سيناء.
لا بد أن نلاحظ بارتياح ، أن دولاً عربية رئيسية تبني جسوراً في حين يقوم غيرها ببناء الجدران في إسرائيل ضد العرب ، وفي اوروبا ضد اللاجئين ، وفي العراق ضد الطائفة السنية وفي أميركا ضد المكسيك في معرض الحملة الانتخابية.
السعودية قوة اقتصادية على مستوى عالمي ، ومصر قوة بشرية تقترب من مائة مليون مواطن ، والتقاء القوتين من أبرز الأمثلة على جدوى التكامل العربي.
المحور السعودي المصري أقوى رد على التحديات والمخاطر الراهنة التي يواجهها الوطن العربي.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق