سيناريو التمديد للحكومة ومجلس النواب .. الأسباب والموجبات
جميل النمري
يصرّ كثيرون على وجود هذا المشروع بسبب الظروف الأقليمية، وأنا أصرّ أن تصورا جديدا للأجندة الداخلية هو وحده الذي يبرر هذا السيناريو، وأقصد تقديم الانتخابات البلدية واللامركزية بدلا من الانتخابات النيابية.
بهذه الطريقة تجري الانتخابات المحلية في موعدها الأصلي المفترض هذا الصيف ويكمل مجلس النواب عمره حتى آخر كانون الثاني 2017 ويعقد دورته العادية الرابعة ابتداء من 1 تشرين الأول 2017 ويمدد له حتى نهاية الدورة أول نيسان ثم يحل المجلس ويبدأ التحضير للانتخابات النيابية في الصيف. في الاثناء يكون قد تم تقييم انتخابات البلديات واللامركزية التي ستشارك بها كافة اطياف المجتمع وأثرها السياسي.
وقد يقوم مجلس النواب في دورته الاستثنائية بإجراء تعديلات جوهرية على نظامه الداخلي ( وفق ما ذكرنا في مقالنا الماضي) للاضطلاع بدور مختلف في ضوء اللامركزية وعلى الأقل يفرش الطريق أمام البرلمان القادم للعمل بطريقة جديدة. وبالمناسبة وحسب تجربتي فالنواب الجدد يأتون الى عالم البرلمان ويأخذون آليات العمل فيه كمسلمات وأعراف راسخة ويتثقفون بها ثم يصبحون بسرعة جزءا من التخلف وعائقا أمام التغيير. يجب ان يفوض المجلس مجموعة طليعية من داخل وخارج المجلس لصياغة نظام داخلي جديد يأخذ بأفضل الممارسات في الأنظمة الداخلية للبرلمانات ويقرها للسير عليها مع البرلمان القادم ابتداء من أول جلسة، فيكون النواب أمام آليات عمل مختلفة لا تفسدهم بل ترتقي بهم الى مستويات أعلى في العمل العام.
الموعد الأصلي لانتخابات البلديات كان هذا الصيف، لكن ثمة وجهة نظر أن الدولة لا تحتمل تنظيم عمليتين انتخابيتين كبريين في وقت متقارب، وكان لدى النواب مخاوف من انتخابات بلدية تسبق بوقت قصير النيابية فتربكهم كثيرا ناهيك عن انتخابات اللامركزية التي تبلور في ذهن الدولة ربط موعدها بالانتخابات البلدية؛ فعدل النواب القانون لتمكين البلديات من إكمال أربع سنوات، لكن القانون نفسه لا يمنع الحكومة من تبكير الانتخابات البلدية والدستور يسمح للملك بتأجيل الانتخابات النيابية للحصول على العمليتين الانتخابيتين الكبريين في تراتب منطقي كان هو الأصل في ذهن صاحب القرار.
في تقديري أن الملك لا يحب تأجل عملية قوية مرتبطة بالإصلاح السياسي مثل الانتخابات النيابية بالقانون الجديد. لكن إذا كان ممكنا تعويضها بانتخابات من أجل مشروع إصلاحي ضخم لا يقل أهمية مثل اللامركزية فأعتقد أن الأمر يصبح معقولا ومبررا بقوّة.
اذا كان لهذه الفكرة أن تمر فمن الممكن في السياق تعظيم مردودها ببعض التعديلات على قانوني اللامركزية والبلديات يأخذان بالاعتبار قانون الانتخابات النيابية والنظام الانتخابي؛ فقانون اللامركزية يمكن أن يقسم دوائر الانتخابات إلى وحدات أصغر بعدد أعضاء المنتخبين لمجلس المحافظة وبالعكس يمكن للمجالس المحلية ( معدل 5 أعضاء لكل مجلس محلي تابع للبلدية الكبرى) أن تجري انتخاباتها بموجب نظام التمثيل النسبي للقوائم الذي سيطبق في الانتخابات النيابية.
وللتذكير فنظام انتخاب المجالس المحلية يأخذ بنظام 89 النيابي لكن ما دام لدينا نظام قادم جديد للانتخابات النيابية هو التمثيل النسبي للقوائم يثير تكهنات لا حصر لها فكيف لا نستغل فرصة الانتخابات البلدية لتطبيقه ورصد السلوك العام وتدريب الناس عليه؟! إنها فرصة لا تعوّض لاختباره على مستوى أدنى مادامت هيكلة البلديات قد وفرت إمكانية تطبيقه على هذا المستوى بوجود خمسة مقاعد تنتخب معا لكل مجلس؟!
إذا تم حسم الخيار بهذا الاتجاه سيكون سهلا لصاحب القرار أن يرى الأفضل لإدارة المرحلة الانتقالية أي حكومة جديدة أم تعديل موسع على الحكومة الحالية.
يصرّ كثيرون على وجود هذا المشروع بسبب الظروف الأقليمية، وأنا أصرّ أن تصورا جديدا للأجندة الداخلية هو وحده الذي يبرر هذا السيناريو، وأقصد تقديم الانتخابات البلدية واللامركزية بدلا من الانتخابات النيابية.
بهذه الطريقة تجري الانتخابات المحلية في موعدها الأصلي المفترض هذا الصيف ويكمل مجلس النواب عمره حتى آخر كانون الثاني 2017 ويعقد دورته العادية الرابعة ابتداء من 1 تشرين الأول 2017 ويمدد له حتى نهاية الدورة أول نيسان ثم يحل المجلس ويبدأ التحضير للانتخابات النيابية في الصيف. في الاثناء يكون قد تم تقييم انتخابات البلديات واللامركزية التي ستشارك بها كافة اطياف المجتمع وأثرها السياسي.
وقد يقوم مجلس النواب في دورته الاستثنائية بإجراء تعديلات جوهرية على نظامه الداخلي ( وفق ما ذكرنا في مقالنا الماضي) للاضطلاع بدور مختلف في ضوء اللامركزية وعلى الأقل يفرش الطريق أمام البرلمان القادم للعمل بطريقة جديدة. وبالمناسبة وحسب تجربتي فالنواب الجدد يأتون الى عالم البرلمان ويأخذون آليات العمل فيه كمسلمات وأعراف راسخة ويتثقفون بها ثم يصبحون بسرعة جزءا من التخلف وعائقا أمام التغيير. يجب ان يفوض المجلس مجموعة طليعية من داخل وخارج المجلس لصياغة نظام داخلي جديد يأخذ بأفضل الممارسات في الأنظمة الداخلية للبرلمانات ويقرها للسير عليها مع البرلمان القادم ابتداء من أول جلسة، فيكون النواب أمام آليات عمل مختلفة لا تفسدهم بل ترتقي بهم الى مستويات أعلى في العمل العام.
الموعد الأصلي لانتخابات البلديات كان هذا الصيف، لكن ثمة وجهة نظر أن الدولة لا تحتمل تنظيم عمليتين انتخابيتين كبريين في وقت متقارب، وكان لدى النواب مخاوف من انتخابات بلدية تسبق بوقت قصير النيابية فتربكهم كثيرا ناهيك عن انتخابات اللامركزية التي تبلور في ذهن الدولة ربط موعدها بالانتخابات البلدية؛ فعدل النواب القانون لتمكين البلديات من إكمال أربع سنوات، لكن القانون نفسه لا يمنع الحكومة من تبكير الانتخابات البلدية والدستور يسمح للملك بتأجيل الانتخابات النيابية للحصول على العمليتين الانتخابيتين الكبريين في تراتب منطقي كان هو الأصل في ذهن صاحب القرار.
في تقديري أن الملك لا يحب تأجل عملية قوية مرتبطة بالإصلاح السياسي مثل الانتخابات النيابية بالقانون الجديد. لكن إذا كان ممكنا تعويضها بانتخابات من أجل مشروع إصلاحي ضخم لا يقل أهمية مثل اللامركزية فأعتقد أن الأمر يصبح معقولا ومبررا بقوّة.
اذا كان لهذه الفكرة أن تمر فمن الممكن في السياق تعظيم مردودها ببعض التعديلات على قانوني اللامركزية والبلديات يأخذان بالاعتبار قانون الانتخابات النيابية والنظام الانتخابي؛ فقانون اللامركزية يمكن أن يقسم دوائر الانتخابات إلى وحدات أصغر بعدد أعضاء المنتخبين لمجلس المحافظة وبالعكس يمكن للمجالس المحلية ( معدل 5 أعضاء لكل مجلس محلي تابع للبلدية الكبرى) أن تجري انتخاباتها بموجب نظام التمثيل النسبي للقوائم الذي سيطبق في الانتخابات النيابية.
وللتذكير فنظام انتخاب المجالس المحلية يأخذ بنظام 89 النيابي لكن ما دام لدينا نظام قادم جديد للانتخابات النيابية هو التمثيل النسبي للقوائم يثير تكهنات لا حصر لها فكيف لا نستغل فرصة الانتخابات البلدية لتطبيقه ورصد السلوك العام وتدريب الناس عليه؟! إنها فرصة لا تعوّض لاختباره على مستوى أدنى مادامت هيكلة البلديات قد وفرت إمكانية تطبيقه على هذا المستوى بوجود خمسة مقاعد تنتخب معا لكل مجلس؟!
إذا تم حسم الخيار بهذا الاتجاه سيكون سهلا لصاحب القرار أن يرى الأفضل لإدارة المرحلة الانتقالية أي حكومة جديدة أم تعديل موسع على الحكومة الحالية.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق