اطلاق التقرير النصف سنوي للإجراءات الحكومية لمنظومة حقوق الإنسان
عمان جو-محرر الاخبار المحلية
اعلن المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة عن التقرير النصف سنوي الدوري حول الإجراءات الحكومية حيال منظومة حقوق الإنسان والتي تأتي استمرارا للنهج الحكومي في إبراز جميع الإجراءات والمتابعات التي تقوم بها الدولة الأردنية من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والأمنية والأكاديمية المختلفة بكل شفافية والتزام.
واضاف الطراونة ان العديد من هذه الجهات قامت بإجراءات هامة حول أبرز ما استجد لديها حيال منظومة حقوق الإنسان، وما تم تنفيذه من الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حيث يعتبر هذا التقرير استمرارا للإفصاح الحكومي حيال انجازات مؤسسات الدولة بمجال التشريعات والسياسات والممارسات واطلاع الراي العام من خلال الاعلام على كل ما ينفذ بالواقع لتعزيز وتطوير منظومة شاملة بحقوق الانسان.
واكد ان الحكومة مستمرة بإجراءات تطويرية وتعزيزية لحالة حقوق الانسان ومعالجة اي اختلالات او قصور من خلال النهج التشاركي الحواري واعداد خطط منفذة وقائية وعلاجية وذلك امتثالا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المستمرة بهذا الخصوص.
وقال الطراونة ان وزارة المالية قامت في مجال مواصلة الجهود من اجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، برصد مخصصات مالية ضمن موازنة الوزارة لدعم المركز الوطني لحقوق الإنسان، كما انه في مجال تحقيق الأمن الاجتماعي وضمان حق المواطن في الحصول على الغذاء، تم رصد مخصصات مالية ضمن موازنة وزارة المالية/ برنامج شبكة الأمان الاجتماعي ودعم السلع.
ولتعزيز حق المواطن في العمل والمساهمة في الحد من الفقر والبطالة، بين الطراونة انه تم رصد مخصصات مالية في موازنة الوزارة لبرنامج تنمية المحافظات، بهدف تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات وإعادة التوازن للمناطق الأقل نمواً وإيجاد فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطن وتهيئة الظروف الصحية المناسبة.
أما في مجال حماية الأشخاص الأكثر عرضة للانتهاك كالطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، فقد ذكر انه تم رصد مخصصات مالية للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ضمن موازنة الوزارة، بالإضافة إلى إنشاء مكتب لتقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في مديرية التقاعد بالوزارة.
واضاف ان الوزارة قامت بتطبيق نهج عمل جديد، وخاصة فيما يتعلق باللامركزية، حيث عملت على تقديم الخدمات الإلكترونية للمراجعين في مناطقهم من خلال المديريات الموجودة في المحافظات والألوية بهدف تسهيل المعاملات والتخفيف عليهم .
وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، قال ان الوزارة أولت موضوع المرأة دوراً بارزاً في عملية إعداد الموازنة العامة وتنفيذها، وهو ما يعرف بمفهوم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعمل على رصد المخصصات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات.
أما في مجال إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، فقد قامت الوزارة بتضمين بلاغ رئيس الوزراء الطلب من جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان على جميع دوائرها، مشيرا الى انه تم عقد ورشة عمل لموظفي دائرة الجمارك حول المواطنة الفاعلة ومبادئ النزاهة وسيادة القانون بالإضافة الى عقد ورشة حول آليات تلقي الشكاوي ومتابعتها.
وفيما يخص دائرة الجمارك العامة وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قال الطراونة انه انطلاقاً من خطة المسؤولية الاجتماعية قامت الدائرة بتنظيم حملة للتبرع بالدم وتنظيم يوم طبي مجاني و فحص مجاني للعيون، كما انه في مجال حقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك كالطفل والمرأة وكبار السن فان لجنة المرأة المشكلة بالدائرة تعمل على التواصل الدائم مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
وفيما يتعلق بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، قال ان الدائرة اطلقت خدمة تقديم طلبات الحصول على إعفاء سيارات المعوقين الكترونياً، إضافةً إلى استحداث وحدة تنظيمية في مركز جمرك الحرة/ الزرقاء لإعفاءات ذوي الاحتياجات الخاصة،كما قامت ايضا بتعيين عدد منهم ضمن كوادرها من ذوي الاختصاصات المطلوبة.
وفيما يخص دائرة الموازنة العامة وفيما يتعلق بما تم تنفيذه من التوصيات التي قبلتها المملكة خلال مناقشة التقرير الوطني الثاني للوفاء بالتزامات المملكة الدولية، فان الدائرة تقوم سنوياً برصد المخصصات المالية اللازمة لمختلف الجهات الحكومية والوطنية لتحقيق أهدافها وتنفيذ خططها بما فيها المشاريع التي تعزز حقوق المواطنين وذلك في ضوء الأولويات وتوفر الموارد المالية.
واضاف انه تم مخاطبة المركز الوطني لحقوق الانسان لعقد ورش عمل تدريبية لموظفي الدائرة حول تعزيز آليات تلقي الشكاوى ومتابعتها، وسيتم عقد ورش عمل ولقاءات توعوية حول الموازنة العامة في المحافظات لاطلاع المواطن على اكبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات المتعلقة بالموازنة.
وذكر ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامت بتطبيق التوصية المتعلقة بخصوص إخضاع عملية تصنيف المعلومات في المؤسسات المختلفة إلى مرجعية واحدة ومنهجية علمية، مع ضرورة وجود هيئة تشرف على عملية التصنيف، والانطلاق من مبدأ الكشف الأقصى عن المعلومات.
وقال ان الدائرة قامت بزيادة الدعم المقدم للهيئات الثقافية بالإضافة الى قيام القطاع الخاص والمؤسسات العامة أيضاً في الدولة بتقديم الدعم الكافي لرفع سوية الاعمال الثقافية، وقيامها بتفعيل اسس المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز للفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
وفيما يخص وزارة الصحة وفي مجال الرعاية الصحية الأولية وتحديدا فيما يخص الامراض الصدرية وصحة الوافدين اكد الطراونة ان الوزارة عقدت دورات تدريبية لتعريف كوادر المديرية على دستور رعاية مرض السل، وفي فيما يخص الامراض غير السارية وخاصة المتعلق بالحد من انتشار الامراض وعوامل الخطورة للأمراض القلبية والوعائية فقد تم عقد العديد من الندوات التوعوية والتثقيفية للمواطنين في المجتمع المحلي وبالتعاون مع مديريات الصحة للتوعية والتثقيف بالإمراض غير السارية كالسكري والضغط السمنة والتدخين.
وحول التوعية والإعلام الصحي اوضح انه تم تعديل قانون الصحة العامة والذي يمنع التدخين بالأماكن العامة بعد نشره بالجريدة الرسمية مشيرا الى قيام الوزارة ببناء القدرات للعاملين في وزارة الصحة من خلال عقد الورش والبرامج المختصة.
وحول عمل ادارة التخطيط اكد الطراونة انه تم اعداد ومتابعة تنفيذ مشاريع تنمية المحافظات والتي تعمل على تحقيق العدالة بين المحافظات والمواطنين وكذلك اعداد خطة لتنمية مناطق البادية الاردنية للأعوام 2017-2019 لتحقيق العدالة في مناطق البادية والمناطق المهمشة بالإضافة الى اعداد المراجعين من اللاجئين السوريين لمستشفيات وزارة الصحة خلال الربع الاول من العام 2017 .
وفيما يخص انجازات ادارة التامين الصحي لفت الى انه قد تم اشراك الاخوات والمعالات من قبل الاخوة الموظفين والمؤمنين صحيا بالتامين الصحي المدني ضمن شروط وتعليمات الرئاسة وكذلك صدور قرار من رئاسة الوزراء بتجديد بطاقات تامين فئة شبكه الامان الاجتماعي لثلاث سنوات اخرى وكذلك بتامين كبار السن من هم فوق السبعين عاما مجانا بالإضافة الى تامين ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين من هم دون 6 سنوات ومعالجتهم مجانا مشيرا الى انجاز معاملات المرضى النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل والتي بلغت 31 معاملة خلال الربع الاول من العام الحالي.
وفيما يتعلق بالنزاهة ومكافحة الفساد قال انه ورد لوحدة ديوان المظالم في مديرية الشؤون القانونية 9 شكاوى تم اتخاذ الاجراءات اللازمة عليها جميعها.
وفيما يخص عمل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بين الطراونة ان الوزارة استجابت للتوصيات الواردة في تقارير حقوق الإنسان على اختلافها، حيث تم تعديل بعض التشريعات الخاصة بالوزارة والدوائر التابعة لها كنظام شؤون الحج والعمرة والتعليمات الصادرة بموجبه، وذلك من خلال السماح لمرافقي كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء المرافقات لأزواجهن بالخروج في بعثة الحج الأردنية.
واضاف ان الوزارة اصدرت تعليماتها بموجب نظام البرامج الوقفية الخيرية فيما يتعلق بالصحة والتعليم ومعالجة الفقر والبطالة والتنمية ودراسة الحالات الإنسانية ومساعدتها، إضافة الى التشريعات الناظمة لعمل صندوق الزكاة في هذا الباب كما عملت الوزارة جاهدة على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان ضمن اختصاصها وطبيعة عملها على أرض الواقع .
وحول انجازات وزارة العدل اوضح الطراونة ان الوزارة قامت بسلسلة من الاجراءات والمتابعات فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات والممارسات حيث عملت الوزارة فيما يتعلق بمحور السياسات على البدء بالتنفيذ الفوري لتوصيات تقرير اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون، حيث تم تشكيل فرق عمل متخصصة لتنفيذ التوصيات الواردة ضمن تقرير اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون ووفق الجدول الزمني الوارد بالتقرير.
وفيما يتعلق بمحور الممارسات بين ان قسم المساعدة القانونية في مديرية حقوق الإنسان بالوزارة قام بوضع خطة تنفيذية لتحقيق متطلبات الشريحة الرابعة للمؤشر السادس من اتفاقية البنود الفنية والإدارية لدعم موازنة قطاع العدل الممول من الاتحاد الأوروبي، وتضمنت أتمتة إجراءات أعمال القسم، وتصميم استبيان مقياس الثقة بخدمة المساعدة القانونية، وتطوير قدرات العاملين في المساعدة القانونية، ومراجعة معايير استحقاق المساعدة القانونية، ووضع معايير ضبط جودة خدمات المساعدة القانونية، والمساهمة في التوعية ونشر الثقافة القانونية وتحسينها عند المجتمع.
وقال انه تنفيذا لالتزامات وزارة العدل ضمن الهدف الرئيسي الاول من المحور الاول للخطة الوطنية لحقوق الانسان 2016- 2025 والمتعلق بالحماية في الحق والحياة والسلامة الجسدية من خلال توفير الحماية الاجرائية والموضوعية المثلى لمن يتعرض للتوقيف وتوفير المساعدة القانونية له، نظمت الوزارة وبالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية جلسة نقاشية حول الحقوق والضمانات القانونية للأشخاص خلال إجراءات ما قبل المحاكمة ومنها المساعدة القانونية، حيث شارك فيها عدد من القضاة وضباط من الأمن العام ،اضافة الى محامين وموظفين من وزارة العدل.
وفيما يتعلق بمحور التشريعات اوضح الطراونة ان اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون افردت محوراً خاصاً بالتشريعات التي أوصى بتعديلها فكان لابد من العمل على استكمال الإجراءات التشريعية لغايات تعديل عدد من القوانين والأنظمة التي يجري العمل على تعديلها كمشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية ومشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية ومشروع قانون معدل لقانون العقوبات ومشروع قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى وغيرها من القوانين المهمة.
وحول اجراءات وزارة الثقافة ذكر الطراونة انه وفي مجال رفع سوية الوعي وإغناء المعارف فقد قامت بالانتهاء من جزء من برنامجها المُعد لهذه الغاية، الذي يتضمن مشروعات وأنشطة متعددة منها الإصدارات والنشر بجوانبه المتعددة، والمؤتمرات والندوات والمحاضرات، وقد تم التركيز فيها على الظواهر المجتمعية السلبية كالتطرف والعنف والحوار وقبول الآخر والوئام بين الأديان والتنوع الثقافي الإنساني والشفافية والحوكمة الرشيدة.
واضاف انه في مجال توفير فرص التدريب والتأهيل في المجال الإبداعي فقد استمرت الوزارة ببرنامج تدريب المواهب الشابة والأطفال، كما تعمل الوزارة حالياً على دراسة فتح مراكز تدريب الفنون في المراكز الثقافية التابعة لها في المحافظات، مشيرا إلى أن مراكز تدريب الفنون، تُدرب طلاباً من جنسيات عربية متعددة، وتدرب بعض الطلاب من ذوي الإعاقة حيث تقدم هذه الخدمات مجاناً للجميع.
وبين ان الوزارة تقوم في مجال رعاية الأطفال بتنفيذ برنامج الطفل المتضمن مكتبة الطفل المتنقلة ونشر كتب الأطفال كما يجري العمل على استكمال مشروعات البنية التحتية الثقافية، وكذلك اقامة المشروعات الوطنية الرائدة التي تُعنى بتنمية الحراك الثقافي في المحافظات الأردنية وتفعيلها، اضافة الى احتضان الهيئات والجمعيات الثقافية والفرق الفنية ودعم المشروعات .
وحول اجراءات وزارة الطاقة والثروة المعدنية اوضح الطراونة ان الوزارة قامت في مجال تمكين المرأة، بمنحها 6 وظائف قيادية وبما نسبته 30 بالمئة من الوظائف القيادية و20 وظيفة إشرافية وبما نسبته 25 بالمئة من الوظائف الإشرافية في الوزارة.
واضاف ان الوزارة قامت بتنفيذ تطبيقات كفاءة الطاقة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنازل، كما أجرت الوزارة دراسات التدقيق الطاقي للمباني الحكومية لتخفيض استهلاك الطاقة في هذه المباني، وتدفئة المدارس باستخدام انظمة الطاقة المتجددة وبطريقة كفؤة ومستدامة.
وفيما يتعلق بالمنازل المأهولة خارج حدود التنظيم، بين الطراونة انه بلغ عدد المنازل التي تمت الموافقة على ايصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف 1141 منزلا وعدد المستفيدين 6390 نسمة بكلفة اجمالية مقدارها 3550257 دينارا اردنيا، مؤكدا انه تمت الموافقة على ايصال التيار الكهربائي لــ 30 منزلا من منازل الأسر الفقيرة على حساب فلس الريف، حيث بلغ عدد المستفيدين لهذه الفئة 168 نسمة بكلفة اجمالية مقدارها 184410 دنانير .
وحول اجراءات وزارة البيئة قال الطراونة انه في محور التشريعات تم اصدار قانون حماية البيئة الجديد وتم كذلك اصدار تعليمات النفايات الخطرة التي يحظر ادخالها الى المملكة لسنة 2017 وتم ايضا اصدار تعليمات التتبع الالكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات الخطرة لسنة 2017.
وفيما يتعلق بمحور السياسات والممارسات ذكر الطراونة انه تم تنفيذ الحملة الوطنية للنظافة "صرخة وطن... بيئتنا حياتنا" في جميع محافظات المملكة والاستمرار بتنفيذ الحملة الوطنية التوعوية المتكاملة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، اضافة الى اعتماد الخطة الوطنية للنمو الاخضر من قبل اللجنة العليا للاقتصاد الاخضر كخارطة طريق، وتم تكليف وزارة البيئة لإعداد خطة تنفيذية لها.
وحول اجراءات وزارة النقل اكد الطراونة ان الوزارة عملت على تطوير منهجية شاملة للشكاوى والاقتراحات واعداد تقارير دورية وتعميمها على الموقع الالكتروني للوزارة ليتمكن جميع المواطنين من الاطلاع عليها وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية من خلال البدء بتأسيس حضانة لأبناء الموظفات العاملات في الوزارة ومراعاة ذوي الإعاقة من خلال تدريب موظفي الوزارة على التعامل معهم كمراجعين للوزارة.
وفيما يخص اجراءات وزارة العمل قال الطراونة ان اجراءاتها تتلخص في عدة محاور منها التفتيش حيث بلغت عدد الزيارات التفتيشية الاجمالية 20018 من ضمنها الحملة التفتيشية على العمالة الوافدة حيث بلغ عدد العمال المضبوطين 4559 حالة وعدد العمال الذين صدر بحقهم قرار تسفير 3040 كما بلغت احصائية حالات عمل الاطفال 181حالة اردنية و45136 حالة من جنسيات اخرى. وحول القضايا التي تم تحويلها الى المدعي العام بجرم الاتجار بالبشر بلغت 5 حالات، وعدد القضايا التي تم تحويلها الى المدعي العام لغير جرم الاتجار 37 ، كما بلغ عدد القضايا التي تم تكييفها من قبل المدعي العام كقضايا عمالية 67 قضية، وعدد ضحايا الاتجار الذين تم ايواؤهم في دور الايواء 40 حالة وبلغت احصائية قسم تفتيش العاملين بالمنازل عدد الشكاوى 249 وعدد الشكاوى التي تم تسويتها 218.
وفيما يخص العمالة الوافدة اوضح الطراونة انه تم إعطاء مهلة لأصحاب العمل الذين لديهم عمالة مخالفة لتوفيق وقوننة أوضاعهم لفترة بهدف تنظيم سوق العمل ورفد القطاعات الاقتصادية التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة بالإضافة الى معالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل الاردني، مبينا ان الوزارة تعمل على تيسير مشاركة اللاجئين السوريين في سوق العمل من خلال التعاون مع عدة منظمات دولية على تحسين امكانية وصول اللاجئين السوريين وافراد المجتمعات المستضيفة الى سوق العمل المنظم في المملكة من خلال برامج ومبادرات تهدف الى خلق فرص عمل مستدامة ومنظمة.
وتابع انه تم التنسيق والعمل مع مؤسسات الدولة المختلفة وغرف الصناعة والهيئات المختلفة بغرض تحقيق نسب إشغال السوريين في وظائف لدى المصانع بهدف الاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع وجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي للاستفادة من فتح قنوات تصدير أوسع الى الاتحاد الأوروبي ووجهات أخرى، كما تقوم الوزارة بمراقبة نسب العمالة السورية في تلك المصانع والمصادقة على نموذج شروط الاعتماد للتصدير الى جانب الجهات الأخرى.
واكد انه تم السماح للسوريين المقيمين داخل المخيمات بالتقدم للحصول على تصاريح عمل، ويتم بالتنسيق مع مديرية شؤون اللاجئين السوريين/ إدارة المخيمات والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية لاستحداث مكاتب لربط ارباب العمل مع اللاجئين بهدف السير بإجراءات تشغيل وإصدار تصاريح العمل على ان تتمثل مهام الوزارة باستقبال طلبات التصاريح وتدقيقها وتحويلها الى مديريات العمل المعنية، إضافة الى تقديم خدمات التوعية والإرشاد لقانون العمل والإجراءات المتبعة لإصدار تصاريح العمل.
وحول اجراءات وزارة التنمية الاجتماعية وفيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة وفي مجال التشريعات ذكر الطراونة ان العمل مستمر على تحديث وتطوير التشريعات الناظمة لعمل مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة ومواءمتها لتعزيز منظومة حقوق الإنسان حيث تم صدور نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة بالإضافة الى العمل على إعداد تعليمات ترخيص مراكز التدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، من قبل لجنة متخصصة.
وفي مجال السياسات قال الطراونة ان الوزارة تعمل على توفير الحياة الكريمة للأشخاص من ذوي الإعاقة وتحسين نوعية البرامج المقدمة ورفع سوية الخدمات في المراكز الإيوائية التابعة للوزارة وتوسيع مظلة الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من خدمات الوزارة وتفعيل الرقابة والمتابعة على جميع مراكز القطاع الحكومي والتطوعي والخاص.
وفي مجال الممارسات اضاف انه تم منح الأشخاص ذوي الإعاقة جميع حقوقهم الواردة في قانون حقوق الأشخاص المعوقين ولاسيما بالحقوق المتعلقة بالرعاية الصحية (تامين صحي) وتشخيص القدرات العقلية والحق في التعلم والتعليم العالي والتدريب المهني والعملي والرعاية المؤسسية.
وبين ان الوزارة تقوم ومن خلال مراكزها المنتشرة في أرجاء المملكة البالغ عددها 26 مركزا منها 18 مركزا نهاريا تعليميا و5 مراكز ايوائية، اضافة الى مركزين لتشخيص القدرات العقلية، بتقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والتأهيلية والإيوائية والتشخيص والرعاية الصحية والعلاج الطبيعي والوظيفي والتدريب النطقي والتأهيل المجتمعي والإرشاد الأسري والتأهيل المهني.
وحول الأمن المجتمعي والأحداث وفي مجال التشريعات، قال ان العمل جارٍ على إعداد نظام لحماية الطفل العامل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، اضافة الى العمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر من قبل اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وشركائها وذلك لتصبح الاستراتيجية خطة وطنية شاملة وصدور قانون الحماية من العنف الأسري ونشره في الجريدة الرسمية.
وفي مجال السياسات بين ان الوزارة تعمل على تفعيل تطبيق الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم وتفعيل برامج الرعاية اللاحقة للأحداث وتفعيل تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية ونشر الوعي المجتمعي المتخصص حول جريمة الاتجار بالبشر وأركانها والتصدي لها ومكافحتها.
وفي مجال الممارسات اوضح انه تم تشكيل اللجنة التوجيهية للرعاية اللاحقة للأحداث وتشكيل لجنة لتحديد الجهات والمؤسسات التي يتم تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية فيها وعقد المحاضرات وورش العمل المتخصصة ورفع كفاءة الكوادر وافتتاح دار كرامة لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر بشكل رسمي.
وحول الأسرة والحماية بمجال التشريعات بين ان العمل جار على إعداد مسودة نظام صندوق كبار السن ويتم العمل على تعديل نظام ترخيص دور الحضانة والتعليمات الصادرة بموجبه وفي مجال السياسات فان العمل جار على تحديث الاستراتيجية الوطنية لكبار السن مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ، وفي مجال الممارسات فانه تم تقديم منظومة خدمات الرعاية اللاحقة لخريجي مؤسسات الوزارة وأسرهم.
وحول الجمعيات في مجال التشريعات فانه تم إعداد التعليمات التنفيذية لإدارة وتنظيم اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات والاتحادات وفي مجال السياسات تم تعزيز حق تكوين الجمعيات ضمن منظومة حقوق الإنسان ومواءمته مع الاتفاقيات الدولية وفي مجال الممارسات تم تسهيل مهام الجمعيات، وتيسير معاملاتها، حيث تم انجاز أكثر من 1845 معاملة للجمعيات في الوزارة المركز منذ بداية العام وحتى تاريخه.
وحول تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر، وفي مجال السياسات، لفت الطراونة الى ان العمل جار على تحديث استراتيجية مكافحة الفقر لتصبح استراتيجية مكافحة الفقر والحماية الاجتماعية للسنوات 2017 – 2025 ،إضافة إلى إعداد خطة تنفيذية لها وبشكل يراعي النوع الاجتماعي.
واضاف انه في مجال الممارسات تم تقديم خدمات وبرامج لتنمية المجتمع المحلي ومكافحة الفقر لتعزيز الإنتاجية من خلال صناديق الائتمان ومنح المشروعات للجمعيات الخيرية حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال البرامج والنشاطات والتي بلغ مجموعها (1560)، حيث عدد المستفيدين منها خلال الربع الأول من العام الحالي 14079 منهم ذكور و8788 إناث.
وحول عمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قال الطراونة ان الهيئة قامت ببداية العام بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017- 2025، والتي احتوت في طياتها على الكثير من المفاصل المعززة لحقوق الإنسان في المملكة كون تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ معايير ومبادئ النزاهة هي الأرضية الراسخة لمحاربة الفساد من جانب ولتعزيز منظومة حقوق الإنسان والذود عنها من جانب آخر.
وبين ان الهيئة اقامت مشاريع الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد من منظور حقوق الإنسان ومنها مشروع العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ومشروع تطوير منظومة تلقي الشكاوى والتظلمات ومشروع حماية مبدأ سيادة القانون من قبل جميع المؤسسات الوطنية والمسؤولين فيها ومشروع المساءلة والمحاسبة وغيرها من المشاريع المهمة.
وحول عمل الهيئة المستقلة للانتخاب قال الطراونة انه انفاذاً لأحكام الدستور والذي أقر حق الترشح والانتخاب لجميع الاردنيين دون تمييز لجنس او فئة معينة، واستمرارا لنهجها وسياستها الداعية الى تطبيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الناخبين والمرشحين وشمول جميع الفئات في المجتمع، حرصت الهيئة على ايجاد الضمانات الكافية وتمكين الفئات غير القادرة على ممارسة حقها بالاقتراع بأنفسهم من خلال تهيئة البيئة الانتخابية المناسبة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة والحقيقية في العملية الانتخابية وادارتها، وتوفير كل ما يمكنها من ممارسة حقها الديمقراطي كناخبة ومرشحة بسهولة ويسر، والعمل على إزالة كافة المعيقات التي قد تحد من ذلك وتهيئة البيئة الملائمة بمراكز الاقتراع والفرز. اما بخصوص الاشخاص ذوي الاعاقة فقد اكد ان الهيئة مكنت الاشخاص ذوي الاعاقة من ممارسة حقهم في الترشح، فضلا عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتمكينهم من ممارسة حقهم بالاقتراع وتهيئة البيئة الانتخابية لممارسة هذا الحق الديمقراطي بسهولة ويسر، والعمل على إزالة المعيقات التي قد تحد من ذلك وخاصة بالنسبة للمسائل اللوجستية بمراكز الاقتراع.
وحول اجراءات ديوان الخدمة المدنية وفي مجال التشريعات قال الطراونة ان الديوان عمل على إجراء المراجعة الدورية للتشريعات الناظمة للخدمة المدنية، ومن ابرزها اصدار النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية والذي دعم منظومة حقوق الانسان ورسخ الضوابط العامة والتوجه نحو اللامركزية في اجراءات ادارة الموارد البشرية وتشجيع التوجه نحو التعليم المهني والفني والتقني بما يتواءم واحتياجات سوق العمل.
وفي مجال السياسات والممارسات قال الطراونة ان الديوان يعمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأعوام 2017-2019، وتتضمن مشروعين لإنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان وهم نظام الشكاوى والتظلمات والاقتراحات، ودراسة واقع الاجور لــ 5 بالمئة من المسميات الوظيفية في الفئات الاولى والثانية والثالثة في الخدمة المدنية ومواءمتها مع سوق العمل.
وحول اجراءات أمانة عمان الكبرى اشار الطراونة الى قيامها باستمرارية تعديل التشريعات بما يتواءم مع منظومة حقوق الانسان وحق المواطن بخدمات عادلة وضمان حقه ببيئة آمنة وكذلك حق التعيين لتحقيق المساواة والعدالة في فرص العمل للشباب والتقيد بإجراءات ديوان الخدمة المدنية والتعيين من خلاله والعمل على استمرارية تحقيق التنمية المستدامة ومشاركة المجتمعات المحلية وادارة جميع الخدمات والمرافق المناطة بها.
وحول اجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لفت الطراونة الى انه قد تم عقد لقاءات مع الخطباء والوعاظ والأئمة في كل من لواء الرصيفة ومحافظة معان وذلك لنشر الوعي التأميني وتثقيف الوعاظ والخطباء ودعوتهم للإسهام مع المؤسسة في نشر الوعي والحفاظ على حقوق العاملين ومن أهمها حقّهم القانوني في الاشتراك بالضمان الاجتماعي.
واضاف انه تم عقد عدد من اللقاءات مع صندوق المرأة لبحث القضايا المتعلقة بالمرأة ودور الضمان الاجتماعي في الحفاظ على حقوقها، ويتم السير حاليا باتجاه توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة والصندوق يقوم من خلالها صندوق المرأة بمنح قروض لشراء المدة الموجبة للمؤمن عليهم لاستحقاق راتب تقاعدي عند بلوغهم سن الشيخوخة سواءً للمرأة أو الرجل.
وبين ان المؤسسة قامت بمشاركة أبناء الوطن في مناسبات مختلفة مثل الوقوف إلى جانب أسر الشهداء من خلال زيارتهم وتقديم دعم مالي بسيط لأسرهم كتبرع من موظفي المؤسسة لافتا الى ان المؤسسة تلقت 298 شكوى خلال فترة الربع الأول من العام الحالي وذلك عبر قنوات التواصل المتاحة للمؤمن عليهم، وتم معالجتها بنسبة 99 بالمئة حيث أن النسبة الكبيرة منها تتعلق بالتهرب التأميني.
واكد ان المؤسسة مستمرة في تقديم سلف لمتقاعديها بهدف الإسهام في تحسين حياتهم المعيشية، حيث استفاد من هذه السلف ما يزيد على 10 آلاف متقاعد بمبلغ إجمالي زاد على 30 مليون دينار وهي على نوعين سلف شخصية، وسلف لغايات تطوير مشروعات تنموية.
وحول اجراءات سلطة وادي الأردن قال الطراونة ان السلطة قامت بتطوير ما يمكن من المصادر المائية وبناء السدود وتنفيذ مشاريع الحصاد المائي وزيادة السعة التخزينية لبعض السدود وادامة السدود القائمة لتلبية الطلب المتزايد على المياه وكذلك اعتماد مختلف الوسائل لتلقي الشكاوى والاقتراحات مشيرا الى ان السلطة تهدف لتحقيق التنمية الشاملة في منطقة وادي الاردن.
وبين ان السلطة تقوم من خلال اتفاقية تم توقيعها مع الجمعية العلمية الملكية بمراقبة نوعية المياه من مصادرها المختلفة واتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بالمحافظة عليها وحمايتها من مصادر التلوث المتعددة وكذلك تم وضع برنامج وطني لحماية واعادة تأهيل سيل الزرقاء ومراقبة مخلفات المصانع وخاصة المجاورة له.
واكد ان السلطة قامت بوضع شواخص تحذيرية واشارات تنبيهية لخطورة الاقتراب او السباحة في مواقع السدود وقناة الملك عبدالله وبناء وتشييك القناة لحماية المواطنين من الغرق، هذا وتقوم السلطة بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني بحملات اعلامية من خلال وسائل الاعلام المختلفة بهدف تحذير المواطنين من الاقتراب من اماكن تجمع المياه والسدود والقنوات بالإضافة الى اجراءات تحذيرية للمزارعين الذين تتواجد برك زراعية في وحداتهم الزراعية في حال حدوث حالة غرق .
وذكر انه يوجد مكتب لخدمة الجمهور في المركز وكذلك في المديريات التابعة للسلطة، ويوجد اماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من مرافق واماكن اصطفاف للتسهيل على المواطنين من تلقي الخدمة، ويتم اعطاء الاولوية لذوي الاحتياجات الخاصة عند تقديم الخدمة ويتم تكليف احد الموظفين لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة لإتمام معاملاتهم دون جهد او عناء.
وحول اجراءات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وعلى صعيد السياسات نوه الطراونة الى انه قد تحديث الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للأعوام (2016-2019) لتتوافق مع الاهداف الوطنية لعام 2025 ولتتقاطع مع الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان للأعوام (2016-2025).
وعلى صعيد التشريعات بين انه تم تنفيذ مشاريع اسكانية مخدومة للاستفادة منها من قبل المواطنين، فقد تم طرح مشاريع في عدد من محافظات المملكة وضمن معايير واسس الاستفادة من مشاريع المؤسسة.
وعلى صعيد الممارسات والاجراءات وفي مجال التدريب ونشر ثقافة حقوق الانسان تم عقد دورة تأسيسية حول (مفاهيم حقوق الانسان) في مبنى المؤسسة بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الانسان لموظفي المؤسسة والمشاركة في الدورة التدريبية حول (قانون حق الحصول على المعلومات) والمشاركة في الدورة التدريبية الخاصة بضباط ارتباط فريق التنسيق الحكومي والمنفذة ضمن نشاطات مشروع (كرامة) .
وقال الطراونة ان دائرة الشؤون الفلسطينية وفي محور الحقوق المدنية والسياسية عقدت ورشات توعوية عن اتفاقية مناهضة التعذيب من قبل ضابط الارتباط لموظفي الدائرة ولجان خدمات المخيمات عن المخدرات وتعريف ابناء المخيمات بحقوقهم نحو وكالة الغوث الدولية ومهامها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في جميع لجان خدمات المخيمات، اضافة الى نشر نموذج الحق في الحصول على المعلومات على موقع الدائرة وتم تسمية ضابط ارتباط لاستقبال الاستفسارات.
واشار الى ان الدائرة بصدد اطلاق مبادرة تنسيقية لمؤسسات المجتمع المدني العاملة داخل المخيمات بهدف توحيد الجهود لتلافي الازدواجية والتضارب في الانشطة التي يتم تنفيذها وتاهيل مساكن الفقراء وتوسعة الطرق وشبكات الصرف الصحي في المخيمات: (البقعة، وجرش وباقي المخيمات) وصيانة انظمة تصريف مياه الامطار بشكل دوري وقبل حلول فصل الشتاء في جميع مخيمات المملكة ومعالجة مشكلة البطالة فان الدائرة وبالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) قامت بتدريب الخريجين وربات المنازل في المخيمات من خلال مشروع التوظيف والتشغيل المباشر.
وفيما يتعلق بحق التعليم بين الطراونة ان العمل جار ومتابع مع وكالة الغوث الدولية ( الاونروا ) فيما يتعلق بتحسين جودة التعليم في المدارس، وتغيير طرائق التدريس (غير التلقين)، تعزيز البنية التحتية للشبكة المدرسية، تعزيز برامج الحد من التسرب المدرسي، تفعيل المجالس الطلابية، تحسين اوضاع المعلمين بشكل عام (زيادة رواتب وعلاوات) يتم عن طريق الدائرة وبالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة وتفعيل فكرة حماية الاسرة من خلال المدارس ) لطلبة اللاجئين الفلسطينيين وانشاء نادي بيئي من موظفي الدائرة يعنى بأية نشاطات في هذا المجال وقد قام بالعديد من النشاطات في هذا الشأن.
واشار الى ان الدائرة تقوم بدعم واسناد المراة حيث يبلغ عدد الموظفين في المركز 72 موظفا منهم 29 موظفة وتشرف على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وهي بذلك ترعى جميع أمور المرأة وحسب إمكانياتها داخل تلك المخيمات الثلاثة عشر، كما تتولى الموظفات مناصب متقدمة في الوظيفة بحيث تم تسليم ست زميلات منصب رئيس قسم في مركز الدائرة، علما بأنه وفي سنوات سابقة شغلت الزميلات منصب ( مدير مديرية ) واشراكهن في لجان العطاءات والمشتريات والدورات التدريبية ولجان وفرق عمل مختلفة وحسب واقع الحال ومشاركة الدائرة كعضو في الائتلاف الوطني لتفعيل قرار 1325 "المرأة والأمن والسلام" بتعيين موظفة كضابط ارتباط وتعيين المرأة كعضو لدى لجان خدمات المخيمات.
وحول حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة قامت الدائرة بايجاد مدخل خاص لهم ودعم المؤسسات العاملة في المخيمات وخاصة التابعة منها للاونروا والمعنية بهذا المجال وحماية حقوق الطفل وكبار السن .
وحول انجازات مديرية الأمن العام اوضح الطراونة ان مكتب الشفافية وحقوق الإنسان بالمديرية تلقى (16) رسالة وملاحظة عبر البريد الالكتروني وإجراء اللازم بخصوصها ونفّذ وبالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان (6) زيارات على مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أحوال النزلاء وشارك بإعطاء (59) محاضرة توعوية وتدريبية تتعلق بحقوق الإنسان.
وفي مجال البحث الجنائي، قال الطراونة ان الالتزام بتنفيذ أحاكم القوانين مرعية الإجراء (سواء جزائية أو الإدارية) والتي تعني بمنع الجريمة ومكافحة وقوعها من خلال إجراءات التحري والقبض والتحقيق ضد المتهمين بارتكاب جرائم, وبما يكفل المحافظة على حقوق الإنسان والحريات العامة و تنفيذ مشروع ربط الالكتروني خاص بالبحث الجنائي وبدعم من الاتحاد الأوروبي بين مركز إدارة البحث الجنائي وباقي الشعب الميدانية و أقسام والمفارز ورفع مستوى الوعي لنظام العدالة الجزائية وحقوق الانسان لدى الجمهور من خلال تعزيز الدور الفاعل لدورات أصدقاء البحث الجنائي في العديد من الكليات والجامعات الحكومية والخاصة والمؤسسات الحكومية حيث تم عقد محاضرة توعوية تتعلق بالعدالة الجزائية وحقوق الانسان.
واشار الى انه تم رفع مستوى ظروف الاحتجاز للأشخاص الموقوفين من حيث تنظيم الزيارات للجهات الرسمية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني لمركز التوقيف والتحقيق وذلك للإطلاع على تلك الظروف والعمل بتشاركية نخو توفير الظروف الأفضل و عمل أرشفة لدخول المواقيف تتضمن وقت دخوله وخروجه و إدخال المواقيف على جهاز السيطرة وبيان مدة التوقيف والجهة التي قامت بالتوقيف وعمل صيانة دورية لمركز التحقيق وتوفير كافة التجهيزات اللازمة في النظارات الموجودة داخل مركز التحقيق والسماح للموقوف باستخدام هاتفه لإبلاغ ذويه بوجوده داخل مركز التحقيق وتوفر سجل لبيان وقت المكالمة واسم الموقوف الذي قام بالاتصال لإبلاغ ذويه .
واضاف انه تم إدخال مادة حقوق الإنسان في المناهج التدريبية والدراسات الشرطية لدى مركز تدريب البحث الجنائي والاهتمام بتعزيز مفهوم حقوق الإنسان من خلال الندوات العلمية والدورات التدريبية لمرتبات إدارة البحث الجنائي مع الاهتمام بموضوعات التطبيق الإنساني للقانون ضمن مناهج الدراسية والتدريبية وإعداد وسائل العلمية والفنية والإجرائية الكفيلة بكشف الجريمة وضبطها مع التأكيد على استخدام التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة التي تساعد على الوصول إلى حقيقة الوقائع الجنائية والجرمية المرتكبة ومن دون اللجوء إلى وسائل الإكراه المادي والمعنوي في مواجهة المتهمين والتقيد عند التعامل مع الجمهور بعدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو العرق أو اللغة او الدين او بين المواطنين من رعايا الدولة والأجانب المقيمين فيها والتأكيد على احترام حقوق الإنسان كواجب قانوني وأخلاقي يقع على عاتق رجال الشرطة بشكل عام ورجال البحث الجنائي بشكل خاص كما تم تجهيز قاعة استقبال خاصة للمراجعين في إدارتنا وشاشة سيطرة لتقديم الخدمة الفضلى للمراجعين بشكل حضاري .
ولفت الطراونه الى ان إدارة البحث الجنائي انشات وحدة الاتجار بالبشر والتي تقوم على اربعة محاور هي محور الوقاية ومحور الحماية ومحور الملاحقة القضائية ومحور تحقيق الشفافية وبناء شراكات محلية وإقليمية ودولية وهدفها حماية حقوق الانسان والإهتمام بالجرائم المستحدثة ومواكبة التطور في الجريمة كان لابد من إنشاء وحدة الجرائم الالكترونية والتي تعنى بقضايا تمس المجتمع والاهتمام بحقوق الانسان وتوعية المجتمع بأخطار الجريمة الالكترونية .
وبين انه تم عقد 95 محاضرة حول حقوق الانسان و30 محاضرة حول الاتجار بالبشر و 52 حول تطوير سياسات الهجرة وان عدد القضايا التي تعاملت معها وحدة الاتجار بالبشر 136 وعدد محاضرات توعوية حول مفهوم جرمية الاتجار بالبشر81 وعقد عدد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل وجلسات نقاشية ومؤتمرات وعدد القضايا التي تعاملت معها إدارة شرطة الأحداث وتم إنهاؤها بالتسوية1066 .
وفي مجال مراكز الإصلاح والتأهيل بين الطراونة انه تم انتهاج المفهوم الإصلاحي والتاهيلي وليس العقابي وذلك للنهوض بالمؤسسات العقابية لتصبح مؤسسات إنسانية تعنى بالحفاظ على حقوق النزلاء وصون إنسانيتهم من خلال البرامج والنشاطات التي يتم إعدادها لهذه الغاية، فقد تغير المفهوم الشائع عن السجون بالأردن وعلى مر السنوات وما شهده من تغييرات سواءً على القانون الخاص به أو التطور الحاصل في البنية التحتية التي تم إنشاؤها لتوافق المعايير الدولية وحقوق الإنسان قد تغير من مفهوم مؤسسة عقابية إلى مؤسسة إصلاحية وتاهيلية .
ولفت الى انه تم إيجاز ما تم تقديمه للنزلاء خلال الفترة من 1/1/2017 ولغاية 30/4/2017 بما يتماشى مع النظام القائم في مراكز الإصلاح والتأهيل لالتزامنا بالحقوق التي يجب توفيرها للنزلاء والذي ورد بنص صريح في المادة (13) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004 بما يتماشى مع تطبيق المعايير الدولية في حقوق الإنسان ومن هنا سيتم التطرق إلى عدة محاور لبيان مدى الانجاز الحاصل في مجال حقوق الإنسان كالاهتمام بالنزيل وتوفير المرافق اللازمة بتواصل النزلاء مع أسرهم وأقربائهم من خلال الزيارات العادية والزيارات الخاصة وزيارات المحامين والاتصالات الهاتفية. وحسب التعليمات الناظمة لذلك حيث بلغ عدد الزيارات العادية خلال الفترة أعلاه من عام 2017 (321280) زيارة مقارنة مع نفس الفترة خلال عام 2016 م حيث بلغت (269922) زيارة بزيادة بلغت (51358) زيارة وعدد الزيارات الخاصة التي تمت خلال عام 2017 (5548) زيارة وكان هناك (3846) زيارة خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة بلغت (1702) زيارة وعدد الاتصالات الهاتفية التي تم السماح للنزلاء بإجرائها وحسب التعليمات (164838) نزيلا.
أما بالنسبة لزيارات المحامين فقد أوردها قانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2004 في المادة 13/أ بصورة صريحة كحق من حقوق النزلاء على أن تتماشى مع التعليمات القائمة في مراكز الإصلاح والتأهيل حيث بلغ عدد زيارات المحاميين لموكليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل (12224) زيارة.
وحول آلية التعامل مع الحالات المرضية للنزلاء، فإن عدد الذين تم إدخالهم للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم وخلال عام 2017 بلغ (260) نزيلا، أما الذين قاموا بمراجعة المستشفيات لتلقي العلاج أو بناءً على مواعيد محددة مسبقاً للنزلاء فقد بلغ عددهم (11597) نزيلا وعدد النزلاء الذين راجعوا العيادات الداخلية التي تم إنشاؤها داخل كل مركز إصلاح وتأهيل وهي مزودة بكوادر طبية مؤهلة بالتعاون مع وزارة الصحة بلغ (108797) نزيلا.
واضاف ان مراكز الإصلاح والتأهيل دأبت على توطيد العلاقة التشاركية مع القضاء من حيث إرسال النزلاء الموقوفين قضائياً إلى مصادر طلبهم ليتم استكمال إجراءات التقاضي، فقد بلغ عدد النزلاء الذين تم إرسالهم للمحاكم لحضور الجلسات (56402).
وقد أولت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال هذه العلاقة التشاركية إلى التنسيق المستمر مع وزارة العدل- وحدة مراكز الإصلاح والتأهيل فيما يتعلق بالطلبات القضائية للنزلاء وإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل ببنية تحتية متوائمة مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان لتوفير بيئة احتجازية توفر للنزيل كافة سبل الراحة ونظراً للأعداد المتزايدة والاكتظاظ الحاصل في مراكز الإصلاح فقد تمت المباشرة بإعادة تأهيل مركز إصلاح وتأهيل قفقفا ليصار إلى تخفيف العبء الحاصل نتيجة الاكتظاظ.
واشار الى ان عدد الزيارات التي قامت بها المنظمات الدولية ولجان حقوق الإنسان والمدعون العامون لمراكز الإصلاح والتأهيل خلال الفترة من 1/1/2017 ولغاية 30/4/2017 للاطلاع على آلية العمل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وعلى أوضاع النزلاء بلغت (230) زيارة واتباع الية تصنيف النزلاء في مراكز الاصلاح والتاهيل وتنفيذ عدد متنوع من البرامج (الإصلاحية والتأهيلية ) كبرنامج تهوين و تهيئة و اهتمام ومساندة ومزايا وتشكيل أول مجلس للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وتقديم مساعدات للنزلاء وأسرهم اضافة الى الخلوة الشرعية حيث بلغ عدد الحالات التي تم تطبيق الخلوة الشرعية ضمن مراكز الإصلاح والتأهيل (14) حالة .
وحول عدد الحالات والقضايا التي تعاملت معها ادارة حماية الاسرة بلغت 2800 حالة وعقد 340 محاضرة وفي مجال مكافحة المخدرات فقد بلغ عدد المحاضرات خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي 1746 محاضرة وعدد المحاضرات التي تم تغطيتها لوحدات ودورات الأمن العام (1107) محاضرة لهذا العام. ومعالجة (409) اشخاص في مركز علاج الإدمان التابع لإدارة مكافحة المخدرات و(160) شخصا تم معالجتهم من الجوكر .
عمان جو-محرر الاخبار المحلية
اعلن المنسق الحكومي لحقوق الانسان برئاسة الوزراء باسل الطراونة عن التقرير النصف سنوي الدوري حول الإجراءات الحكومية حيال منظومة حقوق الإنسان والتي تأتي استمرارا للنهج الحكومي في إبراز جميع الإجراءات والمتابعات التي تقوم بها الدولة الأردنية من الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية والأمنية والأكاديمية المختلفة بكل شفافية والتزام.
واضاف الطراونة ان العديد من هذه الجهات قامت بإجراءات هامة حول أبرز ما استجد لديها حيال منظومة حقوق الإنسان، وما تم تنفيذه من الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان حيث يعتبر هذا التقرير استمرارا للإفصاح الحكومي حيال انجازات مؤسسات الدولة بمجال التشريعات والسياسات والممارسات واطلاع الراي العام من خلال الاعلام على كل ما ينفذ بالواقع لتعزيز وتطوير منظومة شاملة بحقوق الانسان.
واكد ان الحكومة مستمرة بإجراءات تطويرية وتعزيزية لحالة حقوق الانسان ومعالجة اي اختلالات او قصور من خلال النهج التشاركي الحواري واعداد خطط منفذة وقائية وعلاجية وذلك امتثالا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني المستمرة بهذا الخصوص.
وقال الطراونة ان وزارة المالية قامت في مجال مواصلة الجهود من اجل حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، برصد مخصصات مالية ضمن موازنة الوزارة لدعم المركز الوطني لحقوق الإنسان، كما انه في مجال تحقيق الأمن الاجتماعي وضمان حق المواطن في الحصول على الغذاء، تم رصد مخصصات مالية ضمن موازنة وزارة المالية/ برنامج شبكة الأمان الاجتماعي ودعم السلع.
ولتعزيز حق المواطن في العمل والمساهمة في الحد من الفقر والبطالة، بين الطراونة انه تم رصد مخصصات مالية في موازنة الوزارة لبرنامج تنمية المحافظات، بهدف تحفيز الاقتصاد المحلي في المحافظات وإعادة التوازن للمناطق الأقل نمواً وإيجاد فرص عمل وتحسين مستوى معيشة المواطن وتهيئة الظروف الصحية المناسبة.
أما في مجال حماية الأشخاص الأكثر عرضة للانتهاك كالطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، فقد ذكر انه تم رصد مخصصات مالية للمجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين ضمن موازنة الوزارة، بالإضافة إلى إنشاء مكتب لتقديم الخدمة لذوي الاحتياجات الخاصة في مديرية التقاعد بالوزارة.
واضاف ان الوزارة قامت بتطبيق نهج عمل جديد، وخاصة فيما يتعلق باللامركزية، حيث عملت على تقديم الخدمات الإلكترونية للمراجعين في مناطقهم من خلال المديريات الموجودة في المحافظات والألوية بهدف تسهيل المعاملات والتخفيف عليهم .
وفي مجال تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، قال ان الوزارة أولت موضوع المرأة دوراً بارزاً في عملية إعداد الموازنة العامة وتنفيذها، وهو ما يعرف بمفهوم الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي، وتعمل على رصد المخصصات اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات.
أما في مجال إنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، فقد قامت الوزارة بتضمين بلاغ رئيس الوزراء الطلب من جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان على جميع دوائرها، مشيرا الى انه تم عقد ورشة عمل لموظفي دائرة الجمارك حول المواطنة الفاعلة ومبادئ النزاهة وسيادة القانون بالإضافة الى عقد ورشة حول آليات تلقي الشكاوي ومتابعتها.
وفيما يخص دائرة الجمارك العامة وفي مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قال الطراونة انه انطلاقاً من خطة المسؤولية الاجتماعية قامت الدائرة بتنظيم حملة للتبرع بالدم وتنظيم يوم طبي مجاني و فحص مجاني للعيون، كما انه في مجال حقوق الفئات الأكثر عرضة للانتهاك كالطفل والمرأة وكبار السن فان لجنة المرأة المشكلة بالدائرة تعمل على التواصل الدائم مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة.
وفيما يتعلق بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، قال ان الدائرة اطلقت خدمة تقديم طلبات الحصول على إعفاء سيارات المعوقين الكترونياً، إضافةً إلى استحداث وحدة تنظيمية في مركز جمرك الحرة/ الزرقاء لإعفاءات ذوي الاحتياجات الخاصة،كما قامت ايضا بتعيين عدد منهم ضمن كوادرها من ذوي الاختصاصات المطلوبة.
وفيما يخص دائرة الموازنة العامة وفيما يتعلق بما تم تنفيذه من التوصيات التي قبلتها المملكة خلال مناقشة التقرير الوطني الثاني للوفاء بالتزامات المملكة الدولية، فان الدائرة تقوم سنوياً برصد المخصصات المالية اللازمة لمختلف الجهات الحكومية والوطنية لتحقيق أهدافها وتنفيذ خططها بما فيها المشاريع التي تعزز حقوق المواطنين وذلك في ضوء الأولويات وتوفر الموارد المالية.
واضاف انه تم مخاطبة المركز الوطني لحقوق الانسان لعقد ورش عمل تدريبية لموظفي الدائرة حول تعزيز آليات تلقي الشكاوى ومتابعتها، وسيتم عقد ورش عمل ولقاءات توعوية حول الموازنة العامة في المحافظات لاطلاع المواطن على اكبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات المتعلقة بالموازنة.
وذكر ان دائرة ضريبة الدخل والمبيعات قامت بتطبيق التوصية المتعلقة بخصوص إخضاع عملية تصنيف المعلومات في المؤسسات المختلفة إلى مرجعية واحدة ومنهجية علمية، مع ضرورة وجود هيئة تشرف على عملية التصنيف، والانطلاق من مبدأ الكشف الأقصى عن المعلومات.
وقال ان الدائرة قامت بزيادة الدعم المقدم للهيئات الثقافية بالإضافة الى قيام القطاع الخاص والمؤسسات العامة أيضاً في الدولة بتقديم الدعم الكافي لرفع سوية الاعمال الثقافية، وقيامها بتفعيل اسس المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز للفئات الأكثر عرضة للانتهاك.
وفيما يخص وزارة الصحة وفي مجال الرعاية الصحية الأولية وتحديدا فيما يخص الامراض الصدرية وصحة الوافدين اكد الطراونة ان الوزارة عقدت دورات تدريبية لتعريف كوادر المديرية على دستور رعاية مرض السل، وفي فيما يخص الامراض غير السارية وخاصة المتعلق بالحد من انتشار الامراض وعوامل الخطورة للأمراض القلبية والوعائية فقد تم عقد العديد من الندوات التوعوية والتثقيفية للمواطنين في المجتمع المحلي وبالتعاون مع مديريات الصحة للتوعية والتثقيف بالإمراض غير السارية كالسكري والضغط السمنة والتدخين.
وحول التوعية والإعلام الصحي اوضح انه تم تعديل قانون الصحة العامة والذي يمنع التدخين بالأماكن العامة بعد نشره بالجريدة الرسمية مشيرا الى قيام الوزارة ببناء القدرات للعاملين في وزارة الصحة من خلال عقد الورش والبرامج المختصة.
وحول عمل ادارة التخطيط اكد الطراونة انه تم اعداد ومتابعة تنفيذ مشاريع تنمية المحافظات والتي تعمل على تحقيق العدالة بين المحافظات والمواطنين وكذلك اعداد خطة لتنمية مناطق البادية الاردنية للأعوام 2017-2019 لتحقيق العدالة في مناطق البادية والمناطق المهمشة بالإضافة الى اعداد المراجعين من اللاجئين السوريين لمستشفيات وزارة الصحة خلال الربع الاول من العام 2017 .
وفيما يخص انجازات ادارة التامين الصحي لفت الى انه قد تم اشراك الاخوات والمعالات من قبل الاخوة الموظفين والمؤمنين صحيا بالتامين الصحي المدني ضمن شروط وتعليمات الرئاسة وكذلك صدور قرار من رئاسة الوزراء بتجديد بطاقات تامين فئة شبكه الامان الاجتماعي لثلاث سنوات اخرى وكذلك بتامين كبار السن من هم فوق السبعين عاما مجانا بالإضافة الى تامين ابناء الاردنيات المتزوجات من غير الاردنيين من هم دون 6 سنوات ومعالجتهم مجانا مشيرا الى انجاز معاملات المرضى النزلاء في مراكز الاصلاح والتأهيل والتي بلغت 31 معاملة خلال الربع الاول من العام الحالي.
وفيما يتعلق بالنزاهة ومكافحة الفساد قال انه ورد لوحدة ديوان المظالم في مديرية الشؤون القانونية 9 شكاوى تم اتخاذ الاجراءات اللازمة عليها جميعها.
وفيما يخص عمل وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بين الطراونة ان الوزارة استجابت للتوصيات الواردة في تقارير حقوق الإنسان على اختلافها، حيث تم تعديل بعض التشريعات الخاصة بالوزارة والدوائر التابعة لها كنظام شؤون الحج والعمرة والتعليمات الصادرة بموجبه، وذلك من خلال السماح لمرافقي كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والنساء المرافقات لأزواجهن بالخروج في بعثة الحج الأردنية.
واضاف ان الوزارة اصدرت تعليماتها بموجب نظام البرامج الوقفية الخيرية فيما يتعلق بالصحة والتعليم ومعالجة الفقر والبطالة والتنمية ودراسة الحالات الإنسانية ومساعدتها، إضافة الى التشريعات الناظمة لعمل صندوق الزكاة في هذا الباب كما عملت الوزارة جاهدة على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان ضمن اختصاصها وطبيعة عملها على أرض الواقع .
وحول انجازات وزارة العدل اوضح الطراونة ان الوزارة قامت بسلسلة من الاجراءات والمتابعات فيما يتعلق بالسياسات والتشريعات والممارسات حيث عملت الوزارة فيما يتعلق بمحور السياسات على البدء بالتنفيذ الفوري لتوصيات تقرير اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون، حيث تم تشكيل فرق عمل متخصصة لتنفيذ التوصيات الواردة ضمن تقرير اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون ووفق الجدول الزمني الوارد بالتقرير.
وفيما يتعلق بمحور الممارسات بين ان قسم المساعدة القانونية في مديرية حقوق الإنسان بالوزارة قام بوضع خطة تنفيذية لتحقيق متطلبات الشريحة الرابعة للمؤشر السادس من اتفاقية البنود الفنية والإدارية لدعم موازنة قطاع العدل الممول من الاتحاد الأوروبي، وتضمنت أتمتة إجراءات أعمال القسم، وتصميم استبيان مقياس الثقة بخدمة المساعدة القانونية، وتطوير قدرات العاملين في المساعدة القانونية، ومراجعة معايير استحقاق المساعدة القانونية، ووضع معايير ضبط جودة خدمات المساعدة القانونية، والمساهمة في التوعية ونشر الثقافة القانونية وتحسينها عند المجتمع.
وقال انه تنفيذا لالتزامات وزارة العدل ضمن الهدف الرئيسي الاول من المحور الاول للخطة الوطنية لحقوق الانسان 2016- 2025 والمتعلق بالحماية في الحق والحياة والسلامة الجسدية من خلال توفير الحماية الاجرائية والموضوعية المثلى لمن يتعرض للتوقيف وتوفير المساعدة القانونية له، نظمت الوزارة وبالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية جلسة نقاشية حول الحقوق والضمانات القانونية للأشخاص خلال إجراءات ما قبل المحاكمة ومنها المساعدة القانونية، حيث شارك فيها عدد من القضاة وضباط من الأمن العام ،اضافة الى محامين وموظفين من وزارة العدل.
وفيما يتعلق بمحور التشريعات اوضح الطراونة ان اللجنة الملكية لتطوير القضاء وتعزيز سيادة القانون افردت محوراً خاصاً بالتشريعات التي أوصى بتعديلها فكان لابد من العمل على استكمال الإجراءات التشريعية لغايات تعديل عدد من القوانين والأنظمة التي يجري العمل على تعديلها كمشروع قانون معدل لقانون استقلال القضاء ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية ومشروع قانون معدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية ومشروع قانون معدل لقانون العقوبات ومشروع قانون معدل لقانون محكمة الجنايات الكبرى وغيرها من القوانين المهمة.
وحول اجراءات وزارة الثقافة ذكر الطراونة انه وفي مجال رفع سوية الوعي وإغناء المعارف فقد قامت بالانتهاء من جزء من برنامجها المُعد لهذه الغاية، الذي يتضمن مشروعات وأنشطة متعددة منها الإصدارات والنشر بجوانبه المتعددة، والمؤتمرات والندوات والمحاضرات، وقد تم التركيز فيها على الظواهر المجتمعية السلبية كالتطرف والعنف والحوار وقبول الآخر والوئام بين الأديان والتنوع الثقافي الإنساني والشفافية والحوكمة الرشيدة.
واضاف انه في مجال توفير فرص التدريب والتأهيل في المجال الإبداعي فقد استمرت الوزارة ببرنامج تدريب المواهب الشابة والأطفال، كما تعمل الوزارة حالياً على دراسة فتح مراكز تدريب الفنون في المراكز الثقافية التابعة لها في المحافظات، مشيرا إلى أن مراكز تدريب الفنون، تُدرب طلاباً من جنسيات عربية متعددة، وتدرب بعض الطلاب من ذوي الإعاقة حيث تقدم هذه الخدمات مجاناً للجميع.
وبين ان الوزارة تقوم في مجال رعاية الأطفال بتنفيذ برنامج الطفل المتضمن مكتبة الطفل المتنقلة ونشر كتب الأطفال كما يجري العمل على استكمال مشروعات البنية التحتية الثقافية، وكذلك اقامة المشروعات الوطنية الرائدة التي تُعنى بتنمية الحراك الثقافي في المحافظات الأردنية وتفعيلها، اضافة الى احتضان الهيئات والجمعيات الثقافية والفرق الفنية ودعم المشروعات .
وحول اجراءات وزارة الطاقة والثروة المعدنية اوضح الطراونة ان الوزارة قامت في مجال تمكين المرأة، بمنحها 6 وظائف قيادية وبما نسبته 30 بالمئة من الوظائف القيادية و20 وظيفة إشرافية وبما نسبته 25 بالمئة من الوظائف الإشرافية في الوزارة.
واضاف ان الوزارة قامت بتنفيذ تطبيقات كفاءة الطاقة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنازل، كما أجرت الوزارة دراسات التدقيق الطاقي للمباني الحكومية لتخفيض استهلاك الطاقة في هذه المباني، وتدفئة المدارس باستخدام انظمة الطاقة المتجددة وبطريقة كفؤة ومستدامة.
وفيما يتعلق بالمنازل المأهولة خارج حدود التنظيم، بين الطراونة انه بلغ عدد المنازل التي تمت الموافقة على ايصال التيار الكهربائي لها على حساب فلس الريف 1141 منزلا وعدد المستفيدين 6390 نسمة بكلفة اجمالية مقدارها 3550257 دينارا اردنيا، مؤكدا انه تمت الموافقة على ايصال التيار الكهربائي لــ 30 منزلا من منازل الأسر الفقيرة على حساب فلس الريف، حيث بلغ عدد المستفيدين لهذه الفئة 168 نسمة بكلفة اجمالية مقدارها 184410 دنانير .
وحول اجراءات وزارة البيئة قال الطراونة انه في محور التشريعات تم اصدار قانون حماية البيئة الجديد وتم كذلك اصدار تعليمات النفايات الخطرة التي يحظر ادخالها الى المملكة لسنة 2017 وتم ايضا اصدار تعليمات التتبع الالكتروني للمركبات الناقلة للمياه العادمة والزيوت المعدنية العادمة والنفايات الخطرة لسنة 2017.
وفيما يتعلق بمحور السياسات والممارسات ذكر الطراونة انه تم تنفيذ الحملة الوطنية للنظافة "صرخة وطن... بيئتنا حياتنا" في جميع محافظات المملكة والاستمرار بتنفيذ الحملة الوطنية التوعوية المتكاملة للحد من الإلقاء العشوائي للنفايات، اضافة الى اعتماد الخطة الوطنية للنمو الاخضر من قبل اللجنة العليا للاقتصاد الاخضر كخارطة طريق، وتم تكليف وزارة البيئة لإعداد خطة تنفيذية لها.
وحول اجراءات وزارة النقل اكد الطراونة ان الوزارة عملت على تطوير منهجية شاملة للشكاوى والاقتراحات واعداد تقارير دورية وتعميمها على الموقع الالكتروني للوزارة ليتمكن جميع المواطنين من الاطلاع عليها وتعزيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية من خلال البدء بتأسيس حضانة لأبناء الموظفات العاملات في الوزارة ومراعاة ذوي الإعاقة من خلال تدريب موظفي الوزارة على التعامل معهم كمراجعين للوزارة.
وفيما يخص اجراءات وزارة العمل قال الطراونة ان اجراءاتها تتلخص في عدة محاور منها التفتيش حيث بلغت عدد الزيارات التفتيشية الاجمالية 20018 من ضمنها الحملة التفتيشية على العمالة الوافدة حيث بلغ عدد العمال المضبوطين 4559 حالة وعدد العمال الذين صدر بحقهم قرار تسفير 3040 كما بلغت احصائية حالات عمل الاطفال 181حالة اردنية و45136 حالة من جنسيات اخرى. وحول القضايا التي تم تحويلها الى المدعي العام بجرم الاتجار بالبشر بلغت 5 حالات، وعدد القضايا التي تم تحويلها الى المدعي العام لغير جرم الاتجار 37 ، كما بلغ عدد القضايا التي تم تكييفها من قبل المدعي العام كقضايا عمالية 67 قضية، وعدد ضحايا الاتجار الذين تم ايواؤهم في دور الايواء 40 حالة وبلغت احصائية قسم تفتيش العاملين بالمنازل عدد الشكاوى 249 وعدد الشكاوى التي تم تسويتها 218.
وفيما يخص العمالة الوافدة اوضح الطراونة انه تم إعطاء مهلة لأصحاب العمل الذين لديهم عمالة مخالفة لتوفيق وقوننة أوضاعهم لفترة بهدف تنظيم سوق العمل ورفد القطاعات الاقتصادية التي تعاني من نقص في الأيدي العاملة بالإضافة الى معالجة الاختلالات الموجودة في سوق العمل الاردني، مبينا ان الوزارة تعمل على تيسير مشاركة اللاجئين السوريين في سوق العمل من خلال التعاون مع عدة منظمات دولية على تحسين امكانية وصول اللاجئين السوريين وافراد المجتمعات المستضيفة الى سوق العمل المنظم في المملكة من خلال برامج ومبادرات تهدف الى خلق فرص عمل مستدامة ومنظمة.
وتابع انه تم التنسيق والعمل مع مؤسسات الدولة المختلفة وغرف الصناعة والهيئات المختلفة بغرض تحقيق نسب إشغال السوريين في وظائف لدى المصانع بهدف الاستفادة من تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تشجيع وجذب الاستثمارات في القطاع الصناعي للاستفادة من فتح قنوات تصدير أوسع الى الاتحاد الأوروبي ووجهات أخرى، كما تقوم الوزارة بمراقبة نسب العمالة السورية في تلك المصانع والمصادقة على نموذج شروط الاعتماد للتصدير الى جانب الجهات الأخرى.
واكد انه تم السماح للسوريين المقيمين داخل المخيمات بالتقدم للحصول على تصاريح عمل، ويتم بالتنسيق مع مديرية شؤون اللاجئين السوريين/ إدارة المخيمات والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة العمل الدولية لاستحداث مكاتب لربط ارباب العمل مع اللاجئين بهدف السير بإجراءات تشغيل وإصدار تصاريح العمل على ان تتمثل مهام الوزارة باستقبال طلبات التصاريح وتدقيقها وتحويلها الى مديريات العمل المعنية، إضافة الى تقديم خدمات التوعية والإرشاد لقانون العمل والإجراءات المتبعة لإصدار تصاريح العمل.
وحول اجراءات وزارة التنمية الاجتماعية وفيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة وفي مجال التشريعات ذكر الطراونة ان العمل مستمر على تحديث وتطوير التشريعات الناظمة لعمل مديرية الأشخاص ذوي الإعاقة ومواءمتها لتعزيز منظومة حقوق الإنسان حيث تم صدور نظام مراكز التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة بالإضافة الى العمل على إعداد تعليمات ترخيص مراكز التدخل المبكر للأشخاص ذوي الإعاقة لسنة 2017، من قبل لجنة متخصصة.
وفي مجال السياسات قال الطراونة ان الوزارة تعمل على توفير الحياة الكريمة للأشخاص من ذوي الإعاقة وتحسين نوعية البرامج المقدمة ورفع سوية الخدمات في المراكز الإيوائية التابعة للوزارة وتوسيع مظلة الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من خدمات الوزارة وتفعيل الرقابة والمتابعة على جميع مراكز القطاع الحكومي والتطوعي والخاص.
وفي مجال الممارسات اضاف انه تم منح الأشخاص ذوي الإعاقة جميع حقوقهم الواردة في قانون حقوق الأشخاص المعوقين ولاسيما بالحقوق المتعلقة بالرعاية الصحية (تامين صحي) وتشخيص القدرات العقلية والحق في التعلم والتعليم العالي والتدريب المهني والعملي والرعاية المؤسسية.
وبين ان الوزارة تقوم ومن خلال مراكزها المنتشرة في أرجاء المملكة البالغ عددها 26 مركزا منها 18 مركزا نهاريا تعليميا و5 مراكز ايوائية، اضافة الى مركزين لتشخيص القدرات العقلية، بتقديم الخدمات التعليمية والتدريبية والتأهيلية والإيوائية والتشخيص والرعاية الصحية والعلاج الطبيعي والوظيفي والتدريب النطقي والتأهيل المجتمعي والإرشاد الأسري والتأهيل المهني.
وحول الأمن المجتمعي والأحداث وفي مجال التشريعات، قال ان العمل جارٍ على إعداد نظام لحماية الطفل العامل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، اضافة الى العمل على تطوير الاستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر من قبل اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر وشركائها وذلك لتصبح الاستراتيجية خطة وطنية شاملة وصدور قانون الحماية من العنف الأسري ونشره في الجريدة الرسمية.
وفي مجال السياسات بين ان الوزارة تعمل على تفعيل تطبيق الإطار الوطني لمكافحة عمل الأطفال بالتعاون مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ووزارة العمل ووزارة التربية والتعليم وتفعيل برامج الرعاية اللاحقة للأحداث وتفعيل تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية ونشر الوعي المجتمعي المتخصص حول جريمة الاتجار بالبشر وأركانها والتصدي لها ومكافحتها.
وفي مجال الممارسات اوضح انه تم تشكيل اللجنة التوجيهية للرعاية اللاحقة للأحداث وتشكيل لجنة لتحديد الجهات والمؤسسات التي يتم تطبيق العقوبات غير السالبة للحرية فيها وعقد المحاضرات وورش العمل المتخصصة ورفع كفاءة الكوادر وافتتاح دار كرامة لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر بشكل رسمي.
وحول الأسرة والحماية بمجال التشريعات بين ان العمل جار على إعداد مسودة نظام صندوق كبار السن ويتم العمل على تعديل نظام ترخيص دور الحضانة والتعليمات الصادرة بموجبه وفي مجال السياسات فان العمل جار على تحديث الاستراتيجية الوطنية لكبار السن مع المجلس الوطني لشؤون الأسرة ، وفي مجال الممارسات فانه تم تقديم منظومة خدمات الرعاية اللاحقة لخريجي مؤسسات الوزارة وأسرهم.
وحول الجمعيات في مجال التشريعات فانه تم إعداد التعليمات التنفيذية لإدارة وتنظيم اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات والاتحادات وفي مجال السياسات تم تعزيز حق تكوين الجمعيات ضمن منظومة حقوق الإنسان ومواءمته مع الاتفاقيات الدولية وفي مجال الممارسات تم تسهيل مهام الجمعيات، وتيسير معاملاتها، حيث تم انجاز أكثر من 1845 معاملة للجمعيات في الوزارة المركز منذ بداية العام وحتى تاريخه.
وحول تعزيز الإنتاجية والحد من الفقر، وفي مجال السياسات، لفت الطراونة الى ان العمل جار على تحديث استراتيجية مكافحة الفقر لتصبح استراتيجية مكافحة الفقر والحماية الاجتماعية للسنوات 2017 – 2025 ،إضافة إلى إعداد خطة تنفيذية لها وبشكل يراعي النوع الاجتماعي.
واضاف انه في مجال الممارسات تم تقديم خدمات وبرامج لتنمية المجتمع المحلي ومكافحة الفقر لتعزيز الإنتاجية من خلال صناديق الائتمان ومنح المشروعات للجمعيات الخيرية حيث تسعى الوزارة إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية من خلال البرامج والنشاطات والتي بلغ مجموعها (1560)، حيث عدد المستفيدين منها خلال الربع الأول من العام الحالي 14079 منهم ذكور و8788 إناث.
وحول عمل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قال الطراونة ان الهيئة قامت ببداية العام بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017- 2025، والتي احتوت في طياتها على الكثير من المفاصل المعززة لحقوق الإنسان في المملكة كون تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وترسيخ معايير ومبادئ النزاهة هي الأرضية الراسخة لمحاربة الفساد من جانب ولتعزيز منظومة حقوق الإنسان والذود عنها من جانب آخر.
وبين ان الهيئة اقامت مشاريع الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد من منظور حقوق الإنسان ومنها مشروع العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص ومشروع تطوير منظومة تلقي الشكاوى والتظلمات ومشروع حماية مبدأ سيادة القانون من قبل جميع المؤسسات الوطنية والمسؤولين فيها ومشروع المساءلة والمحاسبة وغيرها من المشاريع المهمة.
وحول عمل الهيئة المستقلة للانتخاب قال الطراونة انه انفاذاً لأحكام الدستور والذي أقر حق الترشح والانتخاب لجميع الاردنيين دون تمييز لجنس او فئة معينة، واستمرارا لنهجها وسياستها الداعية الى تطبيق مبدأ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين كافة الناخبين والمرشحين وشمول جميع الفئات في المجتمع، حرصت الهيئة على ايجاد الضمانات الكافية وتمكين الفئات غير القادرة على ممارسة حقها بالاقتراع بأنفسهم من خلال تهيئة البيئة الانتخابية المناسبة لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها الفاعلة والحقيقية في العملية الانتخابية وادارتها، وتوفير كل ما يمكنها من ممارسة حقها الديمقراطي كناخبة ومرشحة بسهولة ويسر، والعمل على إزالة كافة المعيقات التي قد تحد من ذلك وتهيئة البيئة الملائمة بمراكز الاقتراع والفرز. اما بخصوص الاشخاص ذوي الاعاقة فقد اكد ان الهيئة مكنت الاشخاص ذوي الاعاقة من ممارسة حقهم في الترشح، فضلا عن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتمكينهم من ممارسة حقهم بالاقتراع وتهيئة البيئة الانتخابية لممارسة هذا الحق الديمقراطي بسهولة ويسر، والعمل على إزالة المعيقات التي قد تحد من ذلك وخاصة بالنسبة للمسائل اللوجستية بمراكز الاقتراع.
وحول اجراءات ديوان الخدمة المدنية وفي مجال التشريعات قال الطراونة ان الديوان عمل على إجراء المراجعة الدورية للتشريعات الناظمة للخدمة المدنية، ومن ابرزها اصدار النظام المعدل لنظام الخدمة المدنية والذي دعم منظومة حقوق الانسان ورسخ الضوابط العامة والتوجه نحو اللامركزية في اجراءات ادارة الموارد البشرية وتشجيع التوجه نحو التعليم المهني والفني والتقني بما يتواءم واحتياجات سوق العمل.
وفي مجال السياسات والممارسات قال الطراونة ان الديوان يعمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية للأعوام 2017-2019، وتتضمن مشروعين لإنفاذ الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان وهم نظام الشكاوى والتظلمات والاقتراحات، ودراسة واقع الاجور لــ 5 بالمئة من المسميات الوظيفية في الفئات الاولى والثانية والثالثة في الخدمة المدنية ومواءمتها مع سوق العمل.
وحول اجراءات أمانة عمان الكبرى اشار الطراونة الى قيامها باستمرارية تعديل التشريعات بما يتواءم مع منظومة حقوق الانسان وحق المواطن بخدمات عادلة وضمان حقه ببيئة آمنة وكذلك حق التعيين لتحقيق المساواة والعدالة في فرص العمل للشباب والتقيد بإجراءات ديوان الخدمة المدنية والتعيين من خلاله والعمل على استمرارية تحقيق التنمية المستدامة ومشاركة المجتمعات المحلية وادارة جميع الخدمات والمرافق المناطة بها.
وحول اجراءات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لفت الطراونة الى انه قد تم عقد لقاءات مع الخطباء والوعاظ والأئمة في كل من لواء الرصيفة ومحافظة معان وذلك لنشر الوعي التأميني وتثقيف الوعاظ والخطباء ودعوتهم للإسهام مع المؤسسة في نشر الوعي والحفاظ على حقوق العاملين ومن أهمها حقّهم القانوني في الاشتراك بالضمان الاجتماعي.
واضاف انه تم عقد عدد من اللقاءات مع صندوق المرأة لبحث القضايا المتعلقة بالمرأة ودور الضمان الاجتماعي في الحفاظ على حقوقها، ويتم السير حاليا باتجاه توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة والصندوق يقوم من خلالها صندوق المرأة بمنح قروض لشراء المدة الموجبة للمؤمن عليهم لاستحقاق راتب تقاعدي عند بلوغهم سن الشيخوخة سواءً للمرأة أو الرجل.
وبين ان المؤسسة قامت بمشاركة أبناء الوطن في مناسبات مختلفة مثل الوقوف إلى جانب أسر الشهداء من خلال زيارتهم وتقديم دعم مالي بسيط لأسرهم كتبرع من موظفي المؤسسة لافتا الى ان المؤسسة تلقت 298 شكوى خلال فترة الربع الأول من العام الحالي وذلك عبر قنوات التواصل المتاحة للمؤمن عليهم، وتم معالجتها بنسبة 99 بالمئة حيث أن النسبة الكبيرة منها تتعلق بالتهرب التأميني.
واكد ان المؤسسة مستمرة في تقديم سلف لمتقاعديها بهدف الإسهام في تحسين حياتهم المعيشية، حيث استفاد من هذه السلف ما يزيد على 10 آلاف متقاعد بمبلغ إجمالي زاد على 30 مليون دينار وهي على نوعين سلف شخصية، وسلف لغايات تطوير مشروعات تنموية.
وحول اجراءات سلطة وادي الأردن قال الطراونة ان السلطة قامت بتطوير ما يمكن من المصادر المائية وبناء السدود وتنفيذ مشاريع الحصاد المائي وزيادة السعة التخزينية لبعض السدود وادامة السدود القائمة لتلبية الطلب المتزايد على المياه وكذلك اعتماد مختلف الوسائل لتلقي الشكاوى والاقتراحات مشيرا الى ان السلطة تهدف لتحقيق التنمية الشاملة في منطقة وادي الاردن.
وبين ان السلطة تقوم من خلال اتفاقية تم توقيعها مع الجمعية العلمية الملكية بمراقبة نوعية المياه من مصادرها المختلفة واتخاذ التدابير اللازمة والكفيلة بالمحافظة عليها وحمايتها من مصادر التلوث المتعددة وكذلك تم وضع برنامج وطني لحماية واعادة تأهيل سيل الزرقاء ومراقبة مخلفات المصانع وخاصة المجاورة له.
واكد ان السلطة قامت بوضع شواخص تحذيرية واشارات تنبيهية لخطورة الاقتراب او السباحة في مواقع السدود وقناة الملك عبدالله وبناء وتشييك القناة لحماية المواطنين من الغرق، هذا وتقوم السلطة بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني بحملات اعلامية من خلال وسائل الاعلام المختلفة بهدف تحذير المواطنين من الاقتراب من اماكن تجمع المياه والسدود والقنوات بالإضافة الى اجراءات تحذيرية للمزارعين الذين تتواجد برك زراعية في وحداتهم الزراعية في حال حدوث حالة غرق .
وذكر انه يوجد مكتب لخدمة الجمهور في المركز وكذلك في المديريات التابعة للسلطة، ويوجد اماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة من مرافق واماكن اصطفاف للتسهيل على المواطنين من تلقي الخدمة، ويتم اعطاء الاولوية لذوي الاحتياجات الخاصة عند تقديم الخدمة ويتم تكليف احد الموظفين لمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة لإتمام معاملاتهم دون جهد او عناء.
وحول اجراءات المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري وعلى صعيد السياسات نوه الطراونة الى انه قد تحديث الخطة الاستراتيجية للمؤسسة للأعوام (2016-2019) لتتوافق مع الاهداف الوطنية لعام 2025 ولتتقاطع مع الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الانسان للأعوام (2016-2025).
وعلى صعيد التشريعات بين انه تم تنفيذ مشاريع اسكانية مخدومة للاستفادة منها من قبل المواطنين، فقد تم طرح مشاريع في عدد من محافظات المملكة وضمن معايير واسس الاستفادة من مشاريع المؤسسة.
وعلى صعيد الممارسات والاجراءات وفي مجال التدريب ونشر ثقافة حقوق الانسان تم عقد دورة تأسيسية حول (مفاهيم حقوق الانسان) في مبنى المؤسسة بالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الانسان لموظفي المؤسسة والمشاركة في الدورة التدريبية حول (قانون حق الحصول على المعلومات) والمشاركة في الدورة التدريبية الخاصة بضباط ارتباط فريق التنسيق الحكومي والمنفذة ضمن نشاطات مشروع (كرامة) .
وقال الطراونة ان دائرة الشؤون الفلسطينية وفي محور الحقوق المدنية والسياسية عقدت ورشات توعوية عن اتفاقية مناهضة التعذيب من قبل ضابط الارتباط لموظفي الدائرة ولجان خدمات المخيمات عن المخدرات وتعريف ابناء المخيمات بحقوقهم نحو وكالة الغوث الدولية ومهامها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في جميع لجان خدمات المخيمات، اضافة الى نشر نموذج الحق في الحصول على المعلومات على موقع الدائرة وتم تسمية ضابط ارتباط لاستقبال الاستفسارات.
واشار الى ان الدائرة بصدد اطلاق مبادرة تنسيقية لمؤسسات المجتمع المدني العاملة داخل المخيمات بهدف توحيد الجهود لتلافي الازدواجية والتضارب في الانشطة التي يتم تنفيذها وتاهيل مساكن الفقراء وتوسعة الطرق وشبكات الصرف الصحي في المخيمات: (البقعة، وجرش وباقي المخيمات) وصيانة انظمة تصريف مياه الامطار بشكل دوري وقبل حلول فصل الشتاء في جميع مخيمات المملكة ومعالجة مشكلة البطالة فان الدائرة وبالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) قامت بتدريب الخريجين وربات المنازل في المخيمات من خلال مشروع التوظيف والتشغيل المباشر.
وفيما يتعلق بحق التعليم بين الطراونة ان العمل جار ومتابع مع وكالة الغوث الدولية ( الاونروا ) فيما يتعلق بتحسين جودة التعليم في المدارس، وتغيير طرائق التدريس (غير التلقين)، تعزيز البنية التحتية للشبكة المدرسية، تعزيز برامج الحد من التسرب المدرسي، تفعيل المجالس الطلابية، تحسين اوضاع المعلمين بشكل عام (زيادة رواتب وعلاوات) يتم عن طريق الدائرة وبالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة وتفعيل فكرة حماية الاسرة من خلال المدارس ) لطلبة اللاجئين الفلسطينيين وانشاء نادي بيئي من موظفي الدائرة يعنى بأية نشاطات في هذا المجال وقد قام بالعديد من النشاطات في هذا الشأن.
واشار الى ان الدائرة تقوم بدعم واسناد المراة حيث يبلغ عدد الموظفين في المركز 72 موظفا منهم 29 موظفة وتشرف على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وهي بذلك ترعى جميع أمور المرأة وحسب إمكانياتها داخل تلك المخيمات الثلاثة عشر، كما تتولى الموظفات مناصب متقدمة في الوظيفة بحيث تم تسليم ست زميلات منصب رئيس قسم في مركز الدائرة، علما بأنه وفي سنوات سابقة شغلت الزميلات منصب ( مدير مديرية ) واشراكهن في لجان العطاءات والمشتريات والدورات التدريبية ولجان وفرق عمل مختلفة وحسب واقع الحال ومشاركة الدائرة كعضو في الائتلاف الوطني لتفعيل قرار 1325 "المرأة والأمن والسلام" بتعيين موظفة كضابط ارتباط وتعيين المرأة كعضو لدى لجان خدمات المخيمات.
وحول حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة قامت الدائرة بايجاد مدخل خاص لهم ودعم المؤسسات العاملة في المخيمات وخاصة التابعة منها للاونروا والمعنية بهذا المجال وحماية حقوق الطفل وكبار السن .
وحول انجازات مديرية الأمن العام اوضح الطراونة ان مكتب الشفافية وحقوق الإنسان بالمديرية تلقى (16) رسالة وملاحظة عبر البريد الالكتروني وإجراء اللازم بخصوصها ونفّذ وبالتعاون مع المركز الوطني لحقوق الإنسان (6) زيارات على مراكز الإصلاح والتأهيل للاطلاع على أحوال النزلاء وشارك بإعطاء (59) محاضرة توعوية وتدريبية تتعلق بحقوق الإنسان.
وفي مجال البحث الجنائي، قال الطراونة ان الالتزام بتنفيذ أحاكم القوانين مرعية الإجراء (سواء جزائية أو الإدارية) والتي تعني بمنع الجريمة ومكافحة وقوعها من خلال إجراءات التحري والقبض والتحقيق ضد المتهمين بارتكاب جرائم, وبما يكفل المحافظة على حقوق الإنسان والحريات العامة و تنفيذ مشروع ربط الالكتروني خاص بالبحث الجنائي وبدعم من الاتحاد الأوروبي بين مركز إدارة البحث الجنائي وباقي الشعب الميدانية و أقسام والمفارز ورفع مستوى الوعي لنظام العدالة الجزائية وحقوق الانسان لدى الجمهور من خلال تعزيز الدور الفاعل لدورات أصدقاء البحث الجنائي في العديد من الكليات والجامعات الحكومية والخاصة والمؤسسات الحكومية حيث تم عقد محاضرة توعوية تتعلق بالعدالة الجزائية وحقوق الانسان.
واشار الى انه تم رفع مستوى ظروف الاحتجاز للأشخاص الموقوفين من حيث تنظيم الزيارات للجهات الرسمية والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني لمركز التوقيف والتحقيق وذلك للإطلاع على تلك الظروف والعمل بتشاركية نخو توفير الظروف الأفضل و عمل أرشفة لدخول المواقيف تتضمن وقت دخوله وخروجه و إدخال المواقيف على جهاز السيطرة وبيان مدة التوقيف والجهة التي قامت بالتوقيف وعمل صيانة دورية لمركز التحقيق وتوفير كافة التجهيزات اللازمة في النظارات الموجودة داخل مركز التحقيق والسماح للموقوف باستخدام هاتفه لإبلاغ ذويه بوجوده داخل مركز التحقيق وتوفر سجل لبيان وقت المكالمة واسم الموقوف الذي قام بالاتصال لإبلاغ ذويه .
واضاف انه تم إدخال مادة حقوق الإنسان في المناهج التدريبية والدراسات الشرطية لدى مركز تدريب البحث الجنائي والاهتمام بتعزيز مفهوم حقوق الإنسان من خلال الندوات العلمية والدورات التدريبية لمرتبات إدارة البحث الجنائي مع الاهتمام بموضوعات التطبيق الإنساني للقانون ضمن مناهج الدراسية والتدريبية وإعداد وسائل العلمية والفنية والإجرائية الكفيلة بكشف الجريمة وضبطها مع التأكيد على استخدام التقنيات الحديثة والأساليب المتطورة التي تساعد على الوصول إلى حقيقة الوقائع الجنائية والجرمية المرتكبة ومن دون اللجوء إلى وسائل الإكراه المادي والمعنوي في مواجهة المتهمين والتقيد عند التعامل مع الجمهور بعدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو العرق أو اللغة او الدين او بين المواطنين من رعايا الدولة والأجانب المقيمين فيها والتأكيد على احترام حقوق الإنسان كواجب قانوني وأخلاقي يقع على عاتق رجال الشرطة بشكل عام ورجال البحث الجنائي بشكل خاص كما تم تجهيز قاعة استقبال خاصة للمراجعين في إدارتنا وشاشة سيطرة لتقديم الخدمة الفضلى للمراجعين بشكل حضاري .
ولفت الطراونه الى ان إدارة البحث الجنائي انشات وحدة الاتجار بالبشر والتي تقوم على اربعة محاور هي محور الوقاية ومحور الحماية ومحور الملاحقة القضائية ومحور تحقيق الشفافية وبناء شراكات محلية وإقليمية ودولية وهدفها حماية حقوق الانسان والإهتمام بالجرائم المستحدثة ومواكبة التطور في الجريمة كان لابد من إنشاء وحدة الجرائم الالكترونية والتي تعنى بقضايا تمس المجتمع والاهتمام بحقوق الانسان وتوعية المجتمع بأخطار الجريمة الالكترونية .
وبين انه تم عقد 95 محاضرة حول حقوق الانسان و30 محاضرة حول الاتجار بالبشر و 52 حول تطوير سياسات الهجرة وان عدد القضايا التي تعاملت معها وحدة الاتجار بالبشر 136 وعدد محاضرات توعوية حول مفهوم جرمية الاتجار بالبشر81 وعقد عدد من الندوات والمؤتمرات وورش العمل وجلسات نقاشية ومؤتمرات وعدد القضايا التي تعاملت معها إدارة شرطة الأحداث وتم إنهاؤها بالتسوية1066 .
وفي مجال مراكز الإصلاح والتأهيل بين الطراونة انه تم انتهاج المفهوم الإصلاحي والتاهيلي وليس العقابي وذلك للنهوض بالمؤسسات العقابية لتصبح مؤسسات إنسانية تعنى بالحفاظ على حقوق النزلاء وصون إنسانيتهم من خلال البرامج والنشاطات التي يتم إعدادها لهذه الغاية، فقد تغير المفهوم الشائع عن السجون بالأردن وعلى مر السنوات وما شهده من تغييرات سواءً على القانون الخاص به أو التطور الحاصل في البنية التحتية التي تم إنشاؤها لتوافق المعايير الدولية وحقوق الإنسان قد تغير من مفهوم مؤسسة عقابية إلى مؤسسة إصلاحية وتاهيلية .
ولفت الى انه تم إيجاز ما تم تقديمه للنزلاء خلال الفترة من 1/1/2017 ولغاية 30/4/2017 بما يتماشى مع النظام القائم في مراكز الإصلاح والتأهيل لالتزامنا بالحقوق التي يجب توفيرها للنزلاء والذي ورد بنص صريح في المادة (13) من قانون مراكز الإصلاح والتأهيل رقم 9 لسنة 2004 بما يتماشى مع تطبيق المعايير الدولية في حقوق الإنسان ومن هنا سيتم التطرق إلى عدة محاور لبيان مدى الانجاز الحاصل في مجال حقوق الإنسان كالاهتمام بالنزيل وتوفير المرافق اللازمة بتواصل النزلاء مع أسرهم وأقربائهم من خلال الزيارات العادية والزيارات الخاصة وزيارات المحامين والاتصالات الهاتفية. وحسب التعليمات الناظمة لذلك حيث بلغ عدد الزيارات العادية خلال الفترة أعلاه من عام 2017 (321280) زيارة مقارنة مع نفس الفترة خلال عام 2016 م حيث بلغت (269922) زيارة بزيادة بلغت (51358) زيارة وعدد الزيارات الخاصة التي تمت خلال عام 2017 (5548) زيارة وكان هناك (3846) زيارة خلال نفس الفترة من عام 2016 بزيادة بلغت (1702) زيارة وعدد الاتصالات الهاتفية التي تم السماح للنزلاء بإجرائها وحسب التعليمات (164838) نزيلا.
أما بالنسبة لزيارات المحامين فقد أوردها قانون مراكز الإصلاح والتأهيل لسنة 2004 في المادة 13/أ بصورة صريحة كحق من حقوق النزلاء على أن تتماشى مع التعليمات القائمة في مراكز الإصلاح والتأهيل حيث بلغ عدد زيارات المحاميين لموكليهم داخل مراكز الإصلاح والتأهيل (12224) زيارة.
وحول آلية التعامل مع الحالات المرضية للنزلاء، فإن عدد الذين تم إدخالهم للمستشفيات لتلقي العلاج اللازم وخلال عام 2017 بلغ (260) نزيلا، أما الذين قاموا بمراجعة المستشفيات لتلقي العلاج أو بناءً على مواعيد محددة مسبقاً للنزلاء فقد بلغ عددهم (11597) نزيلا وعدد النزلاء الذين راجعوا العيادات الداخلية التي تم إنشاؤها داخل كل مركز إصلاح وتأهيل وهي مزودة بكوادر طبية مؤهلة بالتعاون مع وزارة الصحة بلغ (108797) نزيلا.
واضاف ان مراكز الإصلاح والتأهيل دأبت على توطيد العلاقة التشاركية مع القضاء من حيث إرسال النزلاء الموقوفين قضائياً إلى مصادر طلبهم ليتم استكمال إجراءات التقاضي، فقد بلغ عدد النزلاء الذين تم إرسالهم للمحاكم لحضور الجلسات (56402).
وقد أولت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل من خلال هذه العلاقة التشاركية إلى التنسيق المستمر مع وزارة العدل- وحدة مراكز الإصلاح والتأهيل فيما يتعلق بالطلبات القضائية للنزلاء وإنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل ببنية تحتية متوائمة مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان لتوفير بيئة احتجازية توفر للنزيل كافة سبل الراحة ونظراً للأعداد المتزايدة والاكتظاظ الحاصل في مراكز الإصلاح فقد تمت المباشرة بإعادة تأهيل مركز إصلاح وتأهيل قفقفا ليصار إلى تخفيف العبء الحاصل نتيجة الاكتظاظ.
واشار الى ان عدد الزيارات التي قامت بها المنظمات الدولية ولجان حقوق الإنسان والمدعون العامون لمراكز الإصلاح والتأهيل خلال الفترة من 1/1/2017 ولغاية 30/4/2017 للاطلاع على آلية العمل داخل مراكز الإصلاح والتأهيل وعلى أوضاع النزلاء بلغت (230) زيارة واتباع الية تصنيف النزلاء في مراكز الاصلاح والتاهيل وتنفيذ عدد متنوع من البرامج (الإصلاحية والتأهيلية ) كبرنامج تهوين و تهيئة و اهتمام ومساندة ومزايا وتشكيل أول مجلس للنزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وتقديم مساعدات للنزلاء وأسرهم اضافة الى الخلوة الشرعية حيث بلغ عدد الحالات التي تم تطبيق الخلوة الشرعية ضمن مراكز الإصلاح والتأهيل (14) حالة .
وحول عدد الحالات والقضايا التي تعاملت معها ادارة حماية الاسرة بلغت 2800 حالة وعقد 340 محاضرة وفي مجال مكافحة المخدرات فقد بلغ عدد المحاضرات خلال الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي 1746 محاضرة وعدد المحاضرات التي تم تغطيتها لوحدات ودورات الأمن العام (1107) محاضرة لهذا العام. ومعالجة (409) اشخاص في مركز علاج الإدمان التابع لإدارة مكافحة المخدرات و(160) شخصا تم معالجتهم من الجوكر .
الرد على تعليق