عمان جو - محرر الاخبار المحلية

دعا مدير عام دائرة الاثار العامة الدكتور منذر الجمحاوي لاتخاذ التدابير الوقائية للمحافظة على الارث الحضاري من الضياع بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية.

واشار الى تنامي مشكلة الاتجار غير المشروع بالقطع الاثرية وتزايدها خلال السنوات الماضية رغم وجود كثير من الضوابط والتشريعات القانونية التي اتخذتها الدول للحد من هذه الظاهرة ما يترتب عليه ضياع الهوية التاريخية والفنية للممتلكات الثقافية.

وقال الدكتور الجمحاوي ان الحكومات الاردنية المتعاقبة عملت على حماية المقدرات الحضارية من خلال سن القوانين والتشريعات الوطنية والتعاون الدولي حيث صدر اول قانون للآثار في الاردن عام 1934 وجرى تعديله اكثر من مرة آخرها في عام 1988 ويجري الان التعديل عليه للحد من تهريب القطع الاثرية والحد من الحفريات غير الشرعية وتشديد العقوبات.

واضاف انه في حالات النزاع المسلح فإن دائرة الآثار العامة افردت من خلال مستودعاتها الرئيسة اجنحة خاصة للمقتنيات الاثرية التي تصل الى المملكة عن طريق التهريب بسبب انفلات الاوضاع الامنية وتبقى لحين استقرار الاوضاع الامنية ثم تسليمها الى البلد المعني بها.

وقال رئيس قسم مكافحة التهريب والمراقبة التابع لمديرية التنقيبات الاثرية في دائرة الاثار العامة حسين صالح ان اهم واجبات القسم التنسيق مع المؤسسات الحكومية الاخرى ذات العلاقة للحد من قضية الاتجار بالآثار ومكافحة تهريبها، مبينا اهمية التنسيق والتواصل مع المؤسسات الاقليمية والدولية التي تعنى بموضوع مكافحة الاتجار بالاثار والحد من تهريبها والتعاون فيما يتعلق بموضوع تنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها في هذا المجال.

واضاف ان من واجبات القسم ايضا استلام القطع المضبوطة من المؤسسات الحكومية الاخرى سواء الاثرية او المزيفة او المقلدة واعداد كشوفات الخبرة الفنية اللازمة حول ذلك اضافة الى تسليم المضبوطات التي ترد الى دائرة الآثار العامة لمديريات المستودعات الرئيسة ليتم حفظها حسب الاصول.

واشار الى تولي القسم اعداد القوائم والاحصائيات المتعلقة بالقطع المضبوطة والمصادرة (الاردنية وغير الاردنية) وتسجيل المقتنيات الخاصة ضمن كشوفات خاصة معدة لهذه الغاية والتنسيق مع مقتنيها لضمان سلامتها.