الخصاونة: "معدل المحاكمات الجزائية" حاجة ملحة ونقلة نوعية
عمان جو - أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى الخصاونة ان مشروع قانون معدل أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2017، "يشكل حاجة ملحة ونقلة نوعية غير مسبوقة في حال تم إقراره".
وأضاف، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور عدد من اعضاء اللجنة القانونية بمجلس الأعيان ووزير العدل عوض أبو جراد، أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير اجراءات الدعوى الجزائية وضبطها في مراحلها جميعاً، كما يسهم في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
وتابع الخصاونة انه جرى خلال الاجتماع نقاش عميق بين الحضور حول أول 18 مادة من مواد المشروع، الذي يتألف بالأصل من 85 مادة، فيما سيتم مناقشة ما تبقى من مواد في الاجتماعات اللاحقة، لافتاً الى ان هذه النقاشات من شأنها تجويد المشروع بما يحقق مراميه وأهدافه.
ويمنح مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، المحكمة الحق بعقد جلسات متتالية وبآجال قصيرة وخارج اوقات الدوام الرسمي لضمان سرعة الفصل في الدعوى، وفرض جزاءات على الخصم الذي يستخدم وسائل كيدية لإطالة اجراءات الدعوى.
وبموجب المشروع سيتم الاستفادة من التقنيات الحديثة في الاجراءات القضائية جميعها وتوظيفها لتحقيق السرعة في البت بالقضايا، بالإضافة الى التوسع في الغرف الجزائية المتخصصة بالنظر في الجرائم المستحدثة وعلى وجه الخصوص الجرائم الالكترونية.
وينص المشروع على اقرار بدائل لعقوبة الحبس كالعمل من اجل المنفعة "العقوبات المجتمعية"، كما يسهّل الوصول الى العدالة من خلال المساعدة القانونية المجانية لمن هم في حاجة إليها في القضايا الجزائية.
بدوره، قال ابو جراد ان مشروع القانون جاء لضبط المصطلحات بطريقة قانونية ولتنسجم النصوص كوحدة واحدة مع بعضها البعض.
وكان الخصاونة اشار في مستهل الاجتماع الى ان اللجنة عقدت سلسلة من الاجتماعات المكثفة تم خلالها الانتهاء من مناقشة ثمانية قوانين، في حين تسعى جاهدة لمناقشة ما تبقى من قوانين معروضة عليها.
عمان جو - أكد رئيس اللجنة القانونية النيابية مصطفى الخصاونة ان مشروع قانون معدل أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2017، "يشكل حاجة ملحة ونقلة نوعية غير مسبوقة في حال تم إقراره".
وأضاف، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور عدد من اعضاء اللجنة القانونية بمجلس الأعيان ووزير العدل عوض أبو جراد، أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير اجراءات الدعوى الجزائية وضبطها في مراحلها جميعاً، كما يسهم في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة.
وتابع الخصاونة انه جرى خلال الاجتماع نقاش عميق بين الحضور حول أول 18 مادة من مواد المشروع، الذي يتألف بالأصل من 85 مادة، فيما سيتم مناقشة ما تبقى من مواد في الاجتماعات اللاحقة، لافتاً الى ان هذه النقاشات من شأنها تجويد المشروع بما يحقق مراميه وأهدافه.
ويمنح مشروع القانون، بحسب أسبابه الموجبة، المحكمة الحق بعقد جلسات متتالية وبآجال قصيرة وخارج اوقات الدوام الرسمي لضمان سرعة الفصل في الدعوى، وفرض جزاءات على الخصم الذي يستخدم وسائل كيدية لإطالة اجراءات الدعوى.
وبموجب المشروع سيتم الاستفادة من التقنيات الحديثة في الاجراءات القضائية جميعها وتوظيفها لتحقيق السرعة في البت بالقضايا، بالإضافة الى التوسع في الغرف الجزائية المتخصصة بالنظر في الجرائم المستحدثة وعلى وجه الخصوص الجرائم الالكترونية.
وينص المشروع على اقرار بدائل لعقوبة الحبس كالعمل من اجل المنفعة "العقوبات المجتمعية"، كما يسهّل الوصول الى العدالة من خلال المساعدة القانونية المجانية لمن هم في حاجة إليها في القضايا الجزائية.
بدوره، قال ابو جراد ان مشروع القانون جاء لضبط المصطلحات بطريقة قانونية ولتنسجم النصوص كوحدة واحدة مع بعضها البعض.
وكان الخصاونة اشار في مستهل الاجتماع الى ان اللجنة عقدت سلسلة من الاجتماعات المكثفة تم خلالها الانتهاء من مناقشة ثمانية قوانين، في حين تسعى جاهدة لمناقشة ما تبقى من قوانين معروضة عليها.
الرد على تعليق