الاتهامات المتبادلة بين النسور والطروانة .. ( مراهقة سياسية لا تبشر بخير )
عمان جو - تنشغل الاوساط الشعبية والسياسية في الاتهامات المتبادلة بين رئيس الوزراء عبدالله النسور ورئيس مجلس النواب عاطف الطروانة حول تعيين 109 موظف من اقارب النواب في المجلس ، والتي اعتبرها مراقبون " مراهقة سياسية لا تبشر بالخير " .
وأثارت الاتهامات العديد من التساؤلات حول دور ديوان الخدمة المدنية والفائدة المرجوة منه طالما أن التعيينات تتم بعيدا عن العدالة والمساواة بين المواطنين والتي كفلها الدستور .
نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي أكد أن الخلافات التي ظهرت للعلن بين النسور والطروانة ما هي إلا مراهقة سياسية دانت الطرفين ولا يمكن أن تكون نموذجا لتعامل السلطة التنفيذية والتشريعية .
وقال العرموطي إن كل منهم خالف الدستور والقانون سواء من خلال طلب التعيين أوإجازته حيث أن التعيينات تمت بعيدا عن ديوان الخدمة المدنية والمعني بالدرجة الأولى في التعيين أو حتى اجراء مسابقة بين المرشحين . وأشار إلى أن الكتب الرسمية المتدولة تعتبر انتهاكات صارخة بحق الدستور والقانون واسترضاء على حساب المصلحة العامة والدولة الأردنية .
الوزير والنائب الأسبق الدكتور ممدوح العبادي قال إنه لم يشاهد طوال حياته السياسية لغة التخاطب ما بين رئيس السلطة التنفيذية والتشريعة بهذا الشكل مؤكدا أن الوضع القائم لا يبشر بخير وغير سليم .
وأضاف أن الأصل عدم الموافقة على هذة التعيينات طالما تم عرضها على ديوان تفسير القوانين ولكن للأسف ما حصل يدل على انسداد الأفق في العلاقة ما بين السلطتين وهذا سبنعكس سلبا على المشهد السياسي في الدولة الأردنية .
بدوره قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين حمزة منصور إن المشهد الحاصل ما بين النسور والطروانة غير مريح ويغلب عليه الصراع الشخصي والأصل أن تكون العلاقة ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية تعاونية بالدرجة الأولى .
وأوضح منصور أن الخلاف يجب أن يكون على البرامج والمصالح الوطنية وليس خلافا يغلب عليه الطابع الشخصي وبالتالي تذهب الوظائف لغير مستحقيها وعلى حساب الدولة الأردنية . وختم منصور قوله إن أكثر قضية يجب أن تستثمرها الدولة الأردنية في هذة الأيام هي الحريات والعدالة بين المواطنين في ظل أقليم ملتهب وظروف صعبة نعاني منها .
وبدا الخلاف واضحا بين النسور والطراونة حول قائمة التعيينات لانها خارج ديوان الخدمة المدنية ولكن بعد شد ومحاولات قرر مجلس الوزراء الموافقة على القائمة وارسل رئيس الوزراء كتابا الى رئيس النواب ابلغه فيها بان مجلس الوزراء وافق بعد تردد على القائمة وانها اخر مرة يتم فيها الموافقة على تعيينات خارج اطار ديوان الخدمة المدنية.
واكد النسور في كتابه انه قرر أن لا ينظر في أي طلبات مشابهة مستقبلا، لأنها تحرم أصحاب الحقوق المسجلين في ديوان الخدمة المدنية من حقوقهم القانونية، وأن تتم تعبئة الشواغر في مجلسي النواب والاعيان من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية وتحت رقابة ديوان المحاسبة وفق القانون.
ورد رئيس النواب على كتاب رئيس الحكومة واعتبر فيه " ان الاسلوب غير لائق في مخاطبة سلطة اخرى" ، وقال الطراونة " اتمنى بأن يكون التردد المكتوب في الكتاب الموجه قد ظهر عندما كان يتم اختيار الوظائف العليا" ، مذكرا أن "تعيينات النواب كانت تتم منذ الأزل من خلال الاستثناء وليس عن طريق ديوان الخدمة ".
وأشار الطراونة إلى أن " الحكومة لم تبخل على مجلس النواب السابع عشر في إيصال رسائل سلبية، وأن تلك الرسائل تظهر عملية استقواء على السلطة التشريعية ".
الى ذلك انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعيين صهر النسور الدكتور حميد البطاينة عضوا في مجلس ادارة شركة كهرباء اربد كممثل لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وعجت المواقع بما اعتبره الناشطون " تجاوزا " .
عمان جو - تنشغل الاوساط الشعبية والسياسية في الاتهامات المتبادلة بين رئيس الوزراء عبدالله النسور ورئيس مجلس النواب عاطف الطروانة حول تعيين 109 موظف من اقارب النواب في المجلس ، والتي اعتبرها مراقبون " مراهقة سياسية لا تبشر بالخير " .
وأثارت الاتهامات العديد من التساؤلات حول دور ديوان الخدمة المدنية والفائدة المرجوة منه طالما أن التعيينات تتم بعيدا عن العدالة والمساواة بين المواطنين والتي كفلها الدستور .
نقيب المحامين الأسبق صالح العرموطي أكد أن الخلافات التي ظهرت للعلن بين النسور والطروانة ما هي إلا مراهقة سياسية دانت الطرفين ولا يمكن أن تكون نموذجا لتعامل السلطة التنفيذية والتشريعية .
وقال العرموطي إن كل منهم خالف الدستور والقانون سواء من خلال طلب التعيين أوإجازته حيث أن التعيينات تمت بعيدا عن ديوان الخدمة المدنية والمعني بالدرجة الأولى في التعيين أو حتى اجراء مسابقة بين المرشحين . وأشار إلى أن الكتب الرسمية المتدولة تعتبر انتهاكات صارخة بحق الدستور والقانون واسترضاء على حساب المصلحة العامة والدولة الأردنية .
الوزير والنائب الأسبق الدكتور ممدوح العبادي قال إنه لم يشاهد طوال حياته السياسية لغة التخاطب ما بين رئيس السلطة التنفيذية والتشريعة بهذا الشكل مؤكدا أن الوضع القائم لا يبشر بخير وغير سليم .
وأضاف أن الأصل عدم الموافقة على هذة التعيينات طالما تم عرضها على ديوان تفسير القوانين ولكن للأسف ما حصل يدل على انسداد الأفق في العلاقة ما بين السلطتين وهذا سبنعكس سلبا على المشهد السياسي في الدولة الأردنية .
بدوره قال القيادي في جماعة الإخوان المسلمين حمزة منصور إن المشهد الحاصل ما بين النسور والطروانة غير مريح ويغلب عليه الصراع الشخصي والأصل أن تكون العلاقة ما بين السلطة التنفيذية والتشريعية تعاونية بالدرجة الأولى .
وأوضح منصور أن الخلاف يجب أن يكون على البرامج والمصالح الوطنية وليس خلافا يغلب عليه الطابع الشخصي وبالتالي تذهب الوظائف لغير مستحقيها وعلى حساب الدولة الأردنية . وختم منصور قوله إن أكثر قضية يجب أن تستثمرها الدولة الأردنية في هذة الأيام هي الحريات والعدالة بين المواطنين في ظل أقليم ملتهب وظروف صعبة نعاني منها .
وبدا الخلاف واضحا بين النسور والطراونة حول قائمة التعيينات لانها خارج ديوان الخدمة المدنية ولكن بعد شد ومحاولات قرر مجلس الوزراء الموافقة على القائمة وارسل رئيس الوزراء كتابا الى رئيس النواب ابلغه فيها بان مجلس الوزراء وافق بعد تردد على القائمة وانها اخر مرة يتم فيها الموافقة على تعيينات خارج اطار ديوان الخدمة المدنية.
واكد النسور في كتابه انه قرر أن لا ينظر في أي طلبات مشابهة مستقبلا، لأنها تحرم أصحاب الحقوق المسجلين في ديوان الخدمة المدنية من حقوقهم القانونية، وأن تتم تعبئة الشواغر في مجلسي النواب والاعيان من خلال مخزون ديوان الخدمة المدنية وتحت رقابة ديوان المحاسبة وفق القانون.
ورد رئيس النواب على كتاب رئيس الحكومة واعتبر فيه " ان الاسلوب غير لائق في مخاطبة سلطة اخرى" ، وقال الطراونة " اتمنى بأن يكون التردد المكتوب في الكتاب الموجه قد ظهر عندما كان يتم اختيار الوظائف العليا" ، مذكرا أن "تعيينات النواب كانت تتم منذ الأزل من خلال الاستثناء وليس عن طريق ديوان الخدمة ".
وأشار الطراونة إلى أن " الحكومة لم تبخل على مجلس النواب السابع عشر في إيصال رسائل سلبية، وأن تلك الرسائل تظهر عملية استقواء على السلطة التشريعية ".
الى ذلك انشغلت مواقع التواصل الاجتماعي بتعيين صهر النسور الدكتور حميد البطاينة عضوا في مجلس ادارة شركة كهرباء اربد كممثل لمؤسسة الضمان الاجتماعي، وعجت المواقع بما اعتبره الناشطون " تجاوزا " .
الرد على تعليق