عمان جو- نظمت شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) في عمان اليوم الثلاثاء ورشة عمل لمناقشة تطبيقات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (فاتكا) بمشاركة خبراء في معايير الامتثال وحضور عدد من الادارات التنفيذية للبنوك والمؤسسات المالية وممثلي شركات الوساطة المالية وشركات التأمين.
وأكد المشاركون أهمية الامتثال في تطبيقات قانون فاتكا كونه يضمن حماية الاقتصاد الوطني من مخاطر غسيل الاموال وتمويل الإرهاب ويوفر في الوقت ذاته حماية للمؤسسات المالية المحلية ويحافظ على علاقاتها كبنوك مراسلة للتعامل مع المؤسسات المالية سواء في الولايات المتحدة الأميركية و باقي دول العالم التي بدأت تتبع النهج الأميركي في تتبع دافعي الضرائب من مواطنيها.
ويطلب قانون فاتكا من المؤسسات المالية تقديم تقرير بيانات حول حسابات المواطنين الأميركيين المقيمين خارج الولايات المتحدة إلى مصلحة الضرائب الأميركية، تتضمن معلومات عن الحسابات المالية لدافعي الضرائب الأميركيين او لحساب الجهات التي يعمل فيها دافعوا الضرائب.
وقال مندوب محافظ البنك المركزي نائب المحافظ الدكتور ماهر الشيخ حسن، إن البنوك تدرك أهمية تطبيق خطة الالتزام بتطبيقات فاتكا وجميع المؤسسات المالية على درجة عالية من الالتزام.
وأضاف أن النموذج الذي يدرس الأردن توقيعه ضمن تطبيقات فاتكا، يتضمن توقيع الحكومة اتفاقية مع الولايات المتحدة الأميركية للتعاون في تطبيقات قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية لتتولى رفع التقارير التي تصلها من المؤسسات المالية إلى مصلحة الضرائب الأميركية، الأمر الذي يحفظ الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة.
وأكد أن هذا النموذج يمثل حماية أكبر المؤسسات المصرفية والمالية ويحافظ على السيادة الوطنية، ويعد أسلوبا أفضل لمعالجة موضوع التهرب الضريبي، ليس فقط مع الولايات المتحدة الأميركية، بل مع الدول التي اتخذت نهجها في متابعة حسابات مواطنيها الخارجية.
وقال إن هذه النموذج الذي يتمثل بتوقيع الحكومات اتفاقية تزود بموجبها التقارير لمصلحة الضرائب الأميركية تم اعتماده من دول عديدة في المنطقة منها قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة والجزائر، "وتعد المؤسسات المالية بموجبه ممثلة في الامتثال دون الحاجة إلى توقيع اتفاقية خاصة مع مصلحة الضرائب الأميركية".
وأضاف "قناعتنا أنه كلما كان مستوى الالتزام عاليا وكانت المؤسسات المالية على مستوى عال، تكون حماية لنا من غسيل الأموال والتهرب الضريبي وتمويل الإرهاب، والأوضاع غير مسبوقة، والمطلوب يقظة من الجميع".
وأكد حرص القطاع المالي في المحافظة على "سلامة بلدنا وعدم استغلال المؤسسات المالية في تحقيق ضرر اقتصادي أو امني".
وشدد على الاهتمام الكبير بـ"ثقافة الالتزام" والبنك المركزي يبذل جهودا في هذا المجال بعقد لقاءات، بمستويات مختلف، مع المعنيين بدوائر الامتثال في البنوك، ودعم هذه الدوائر بالموارد الكافية بممارسة عملها.
وأكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن، الدكتور عدلي قندح أن المؤسسات المالية التي لا تلتزم برفع تقارير حول حسابات الأميركيين وتطورات حساباتهم لديها تتعرض إلى عقوبات أبرزها عدم التعامل كبنوك مراسلة.
وقال" إن من مصلحة المؤسسات المالية الالتزام بتطبيقات القانون، حتى لا تبقى خارج النظام المصرفي الدولي"، مبينا أن جمعية البنوك كانت من أوائل المؤسسات التي تابعت قانون فاتكا، وذلك للتوعية في تطبيقات القانون وتجنب تبعات عدن تطبيقه، مشيرا في هذا الصدد إلى الملتقى الذي سينظمه اتحاد المصارف العربية حول تطبيقات فاتكا قريبا.
ودعا الدكتور قندح الحكومة إلى استثمار قانون فاتكا لتوقيع اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين الأردن والولايات المتحدة، رغم تأكيده أن قانون الضريبة الأميركي يراعي هذه المسألة.
وأكد أن الأردن قطع شوطا وهما في سبيل الالتزام في تطبيقات قانون فاتكا "ونسير في الاتجاه الصحيح، وجمعية البنوك داعمة لهذا التوجه".
وكان الشريك المسؤول في شركة برايس ووتر هاوس كوبرز الأردن، ميشيل الأورفلي، أكد ان المؤسسات المالية، وخصوصا البنوك، لديها فكرة كاملة عن تطبيقات فاتكا، ومن المهم أن تشكل شركات التأمين والوساطة المالية وشركات الاستثمار معرفة حول تطبيقات القانون.
وأكد أهمية الاتفاقية التي ستوقعها الحكومة الأردنية مع مصلحة الضرائب الأميركية سينظم العلاقة بين المؤسسات المالية الأردنية ومصلحة الضرائب بحيث ترفع الحكومة التقارير الضريبية نيابة عن هذه المؤسسات، وهو ما يسهل عملية رفع التقارير، ويوفر حماية للمؤسسات المالية ويضمن عدم تغيير قواعد الامتثال بقانون فاتكا.
وعرض الخبيران محمد عراجي وفادي بوكران للإجراءات المتبعة في تطبيقات فاتكا التجارب في هذا المجال.
--(بترا)