عمان جو- دعت رئيسة اللجنة النيابية المشتركة، المرأة وشؤون الأسرة والقانونية، ريم أبو دلبوح الى الخروج بقانون إصلاحي يعزز حماية الأسرة، ويسهم في حل النزاعات داخل إطار الأسرة.
وشددت، خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء لمواصلة الاستماع إلى الاقتراحات والآراء المتعلقة بمشروع قانون الحماية من العنف الأسري لسنة 2016، على جدية اللجنة وحرصها على الأخذ بكل الملاحظات والآراء المقدمة من النواب والجهات ذات العلاقة.
وقالت ابو دلبوح إنه تم الاستماع إلى آراء الحضور حول عدد من مواد مشروع القانون، وخصوصاً المادة (7) الفقرة (أ) المتعلقة بتسوية النزاعات من قبل إدارة حماية الأسرة في قضايا العنف الأسري بالجنح، شريطة موافقة الطرفين أو من يمثلهما قانوناً على إجراء التسوية وحضور جلساتها على ان تنحصر التسوية في الفعل الجرمي والشكوى المتعلقة به.
وتنص الفقرة (ب) من هذه المادة على "يمتنع على إدارة حماية الأسرة إجراء التسوية في حال كان الفعل يشكل جناية وعليها في هذه الحالة إحالته إلى المدعي العام المختص لإجراء المقتضى القانوني "
وجاء في الفقرة (ج) ايضاً "لغايات اجراء التسوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تتولى المحكمة الشرعية المختصة بناء على طلب ادارة حماية الاسرة تعيين من يمثل الطفل او فاقد الاهلية او ناقصها في حال تعارضت مصلحة اي منهم مع مصلحة من يمثله".
وحضر الاجتماع النواب: جميل النمري ورلى الحروب وعبد المجيد الاقطش وآمنة الغراغير وشاهة العمارين، ورضا حداد ومندوب عن دائرة قاضي القضاة.
--(بترا)