هجوم نيابي على النسور والرئيس يرفض الاتهامات
أظهرت جلسة مجلس النواب أمس، استعصاء العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ووصولها مرحلة شد وجذب متقدمة تجلت خلال مناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام من 2009 وحتى 2012، والتي قرر المجلس في نهايتها تأجيل النظر في الموضوع لمدة أسبوع إلى حين ورود ردود حكومية على الاستيضاحات المرفقة بقرار اللجنة المالية وإعلام المجلس بإجراءات الحكومة حولها.
وتحول فضاء القبة إلى تبادل اتهامات بين النواب والحكومة، فيما كشفت الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضرها رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الحكومة، عن غبش في رؤية النواب لمآل تقارير سابقة لديوان المحاسبة تعود إلى 4 أعوام ويزيد، فمنهم من دعا لتحويل بعض المخالفات إلى هيئة مكافحة الفساد، ومنهم من طالب بتحويلها للمدعي العام، ومنهم من استدرك بالتذكير أنه "لا يجوز للمجلس التحويل للادعاء العام، بحسب القرار التفسيري الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور سابقا".
ولم تسلم التعيينات التي قام بها المجلس لـ109 موظفين أغلبهم لأبناء وبنات وأقارب نواب من النقد النيابي، وهو ما عبر عنه النائبان بسام البطوش ومنير زوايدة، حيث انتقد البطوش هذه التعيينات، قائلا إنها "تتعارض مع العدالة"، مطالبا المجلس بتقديم تقرير حول هذه التعيينات وأسماء المعينين، كما طالب بتقديم كشف عن سفرات النواب الخارجية والمياومات.
وتحول نواب إلى نقد الحكومة وشخص رئيسها حول تعيينات جرت مؤخرا كان أبرزها في شركة كهرباء إربد، وخاصة تعيين صهر الرئيس النسور النائب السابق حميد البطاينة عضوا في مجلس إدارتها، وهو ما دفع النسور إلى المداخلة والقول في صيغة استنكارية رداً على مداخلة النائب يحيى السعود: "بما أن أسرتي تهاجم من بعض الأطراف، فعليها أن تغادر البلد حتى تنتهي مهمتي".
ووصف رئيس الوزراء النائب البطاينة بأنه "يمثل محافظة محترمة ومقدرة وهو بروفسور وخريج الولايات المتحدة"، متسائلا: "هل عليّ أن أغلق فرص العمل في وجه كل من ينتمي إليّ قريباً أم نسيباً أو صهراً؟ سواء أكان مستحقا أم غير مستحق (...) لا دور لي في التعيين (...)، قرات خبر التعيين في بعض المواقع الإلكترونية ولا أتدخل، وأنا أكبر من ذلك، ولا أخوض فيه (...)، وأنا أعرف من أي موقع صدر هذا الخبر ومن يدفع له، ولا أحاول أن أغلق الموقع ولا أسيء له أو أرد عليه".
وفي موضع آخر، اضطر النسور للمداخلة مجددا، عندما وجه النائب محمد القطاطشة انتقادات شديدة له، تعقيبا على مداخلة للنسور حول تقارير ديوان المحاسبة، والتي قال فيها إن "هذه التقارير تعود إلى الأعوام ما بين 2009 – 2012"، مشيراً إلى أن هناك "مخالفات بشأن سجل الدوام، ومخالفات بسبب عدم وضع بعض السيارات شعار الوزارة عليها، وأن هناك 1200 قضية غير مغلقة، بعضها تراوح ما بين فساد، وأقل من فساد، حيث إن بعضها مخالفات بسيطة، وبعضها مخالفات جسيمة، وبعضها انتهت المسؤولية فيها أو ذهب الموظف".
وتعقيبا على ذلك، قال النائب القطاطشة: "أتحدث عن طبيب تقاضى رواتب بقيمة 35 ألف دينار، دون وجه حق، فهذا الطبيب أنهيت خدماته لبلوغه الستين واعتبر المذكور فاقدا لوظيفته، واعتبرت المدة التي تغيبها سنتين إجازة بدون راتب"، وطالب بتحديد نوع الفساد، وسأل بتهكم: "هل هذا فساد متوسط أم خفيف أم ماذا؟؟.
وتابع القطاطشة، في إشارة الى تغاضي النسور- برأيه- عن متابعة قضايا الفساد، أنه (أي النسور) "لم يقض مضاجع الفاسدين، ويجب أن لا يكون مرتجفاً ومتردداً، لأن ذلك يعني الجبن"، موضحا "من يعطه الملك المقعد يجب أن يكون قدها".
وهنا أجاب رئيس الوزراء بغضب: "هذا أمر متروك للتاريخ، بحيث يجيب عن المرتجفين، ولا يجوز أن تتم مخاطبتي بهذا الشكل، وهذه شخصانية".
وقبل أن يسترسل النسور بالكلام، نهض نواب من مطارحهم ملوحين بالرفض في وجه النسور بسبب ما اعتبروه "تأنيبا" للنائب على كلامه، بحسب النائب عبدالكريم الدغمي.
وبعد أن أعاد الطراونة الجلسة إلى حالة الهدوء، تابع النسور قائلا: "إذا كانت ثمة قرارات يرى النائب أنها غير صحيحة فحقه واضح في النظام الداخلي والقانون"، داعيا إياه لاستخدام القنوات القانونية والدستورية، ثم استدرك بأن "هناك أسلوبا بأن يطرح الثقة بنا ويخاطبنا إذا كان هنالك فساد في قضية الطبيب الذي لا نعرف عنه شيئا، وإذا تبين وجود فاسدين فإني أتعهد بتقديم استقالتي".
ووصف النسور ما قيل بأنه "غير صحيح" ، وأن "المستمع لا يعرف خلفية القرار، وحينما يسمع مثل هذا الحديث يظهر وكأن الحكومة قابعة في الفساد"، مؤكدا "عدم وجود عملية فساد يعلمها رئيس الوزراء ويخفيها وإلا فسيكون خان الكرامة والشرف الذي طلب منه".
ورد وزير الصحة الدكتور علي حياصات على موضوع الطبيب المعني في مداخلة القطاطشة، فقال إن "الطبيب المذكور تم تعيينه بتاريخ 8/ 4/ 2004 في أحد المستشفيات، وفي العام 2008 اعتبر فاقدا لوظيفته، وحدد وزير الصحة حينها الفترة التي تغيبها الدكتور لمدة 3 أشهر إجازة بدون راتب، ثم فصله بتاريخ 17/ 4/ 2008، إلا أنه تبين أنه تقاضى رواتب من تاريخ إنهاء خدماته عام 2008 ولغاية 5/5/ 2011 ليترتب على هذه الطبيب 31 ألفا و480 دينارا".
وأشار حياصات إلى أنه "تم إصدار قرار بتحصيل المبالغ المترتبة على الطبيب، وتم تعميم اسمه على المراكز الحدودية، وفي العام 2015 تم اتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل المبلغ من ابنة الطبيب التي كانت تسحب المبالغ عبر الصراف الآلي كونها هي الكفيل".
وكانت مقرر اللجنة المالية النائب ردينة العطي قدمت تقرير لجنتها حول ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام من 2009 حتى 2012.
وبين التقرير أن عدد الاستيضاحات والكتب الرقابية بلغ 6 آلاف و119 استيضاحا وكتابا رقابيا، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء منها وتصويبها خلال مناقشات اللجنة المالية وفق مخرجات الديوان، لتصبح 3 آلاف و947 استيضاحا وكتابا رقابيا بنسبة (64.5 %) من عدد الاستيضاحات الكلي.
وأشار التقرير إلى أن عدد الاستيضاحات والكتب الرقابية الإجرائية بلغت ألفا و100 بنسبة (18 %) من إجمالي مخرجات ديوان المحاسبة، والتي تمثل مخالفات بعدم إشراك الديوان في لجان العطاءات أو اللجان الفنية، أو عدم عرض مستندات صرف لإجازتها أو مخالفات على السيارات الحكومية التي لا تضع وسما باسم الوزارة أو الدائرة التابعة لها، أو مخالفات في سجل الدوام أو التعيينات التي تجاوزت المهلة القانونية.
وأوضح التقرير أن عدد اللجان التي شكلت بناء على قرارات سابقة للجنة المالية بلغ (86) لجنة مشتركة، وتضمن جدول أعمالها ألفا و857 مخرجا رقابيا، تم تصويب 657 منها أي ما نسبته 35.3 %.
كما لفت التقرير إلى أن 169 مخرجا رقابيا قيد التصويب، حيث قررت اللجنة المالية متابعتها مع ديوان المحاسبة حتى يتم تصويبها، والتي بلغت نسبتها 2.8 % من إجمالي مخرجات ديوان المحاسبة.
واحتج النائب يوسف القرنة على ما جاء في تقرير اللجنة المالية، منوها إلى أن اللجنة المالية السابقة التي ترأسها درست تلك التقارير وقدمت توصيات، وأن تلك التوصيات "لم يتم الأخذ بها من قبل اللجنة الحالية".
واعتبر القرنة أن التوصيات التي جرى إرسالها "لا تعالج جميع جوانب التقرير، بالإضافة إلى أن ما تم إرساله للمجلس يختلف بشكل كامل عما قامت اللجنة المالية السابقة بالموافقة عليه".
وتحدث في مناقشات التقرير كل من النواب: خليل عطية، يوسف القرنة، زكريا الشيخ، بسام البطوش، مفلح الرحيمي، علي بني عطا، جميل النمري، عبدالكريم الدغمي، نايف الليمون، محمد القطاطشة، محمد الحاج، إنصاف الخوالدة، عوض كريشان، خالد البكار، عبدالمنعم العودات، يحيى السعود، عساف الشوبكي، معتز أبورمان، رولا الحروب، نضال الحياري، مصطفى شنيكات، أمجد المسلماني، وأحمد الجالودي.
وكان رئيس المجلس هنأ في بداية الجلسة، النائبين عبدالهادي المجالي، ومحمود الخرابشة، لمنحهما جائزة التميز البرلماني من قبل الاتحاد البرلماني العربي عن فئة رئيس البرلمان للنائب المجالي، وعن فئة عضو البرلمان للنائب الخرابشة، مشيدا بما بذله الزميلان من جهود ساهمت على مدى أعوام في تمتين وتقوية العمل البرلماني العربي المشترك، وتعزيز العلاقات البرلمانية.
وقال الطراونة إن انتخابه نائبا لرئيس الاتحاد لهذه الدورة وتكريم الزميلين، هو تكريم لكل نائب، مثلما هو تكريم للأردن الذي كان وما يزال يفخر ويعتز بقيادته الهاشمية المظفرة، وبقوميته العربية الإسلامية، حيث يحمل همومها وقضاياها في كل أصقاع المعمورة.
كما أشار إلى مشاركته على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني العربي التي انطلقت الأحد الماضي في مقر الجامعة العربية في القاهرة.
كما هنأ رئيس الوزراء عبدالله النسور النائبين المجالي والخرابشة على تكريمهما من البرلمان العربي، وهنأ رئيس مجلس النواب على انتخابه نائبا لرئيس البرلمان العربي.
وتحول فضاء القبة إلى تبادل اتهامات بين النواب والحكومة، فيما كشفت الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضرها رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الحكومة، عن غبش في رؤية النواب لمآل تقارير سابقة لديوان المحاسبة تعود إلى 4 أعوام ويزيد، فمنهم من دعا لتحويل بعض المخالفات إلى هيئة مكافحة الفساد، ومنهم من طالب بتحويلها للمدعي العام، ومنهم من استدرك بالتذكير أنه "لا يجوز للمجلس التحويل للادعاء العام، بحسب القرار التفسيري الصادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور سابقا".
ولم تسلم التعيينات التي قام بها المجلس لـ109 موظفين أغلبهم لأبناء وبنات وأقارب نواب من النقد النيابي، وهو ما عبر عنه النائبان بسام البطوش ومنير زوايدة، حيث انتقد البطوش هذه التعيينات، قائلا إنها "تتعارض مع العدالة"، مطالبا المجلس بتقديم تقرير حول هذه التعيينات وأسماء المعينين، كما طالب بتقديم كشف عن سفرات النواب الخارجية والمياومات.
وتحول نواب إلى نقد الحكومة وشخص رئيسها حول تعيينات جرت مؤخرا كان أبرزها في شركة كهرباء إربد، وخاصة تعيين صهر الرئيس النسور النائب السابق حميد البطاينة عضوا في مجلس إدارتها، وهو ما دفع النسور إلى المداخلة والقول في صيغة استنكارية رداً على مداخلة النائب يحيى السعود: "بما أن أسرتي تهاجم من بعض الأطراف، فعليها أن تغادر البلد حتى تنتهي مهمتي".
ووصف رئيس الوزراء النائب البطاينة بأنه "يمثل محافظة محترمة ومقدرة وهو بروفسور وخريج الولايات المتحدة"، متسائلا: "هل عليّ أن أغلق فرص العمل في وجه كل من ينتمي إليّ قريباً أم نسيباً أو صهراً؟ سواء أكان مستحقا أم غير مستحق (...) لا دور لي في التعيين (...)، قرات خبر التعيين في بعض المواقع الإلكترونية ولا أتدخل، وأنا أكبر من ذلك، ولا أخوض فيه (...)، وأنا أعرف من أي موقع صدر هذا الخبر ومن يدفع له، ولا أحاول أن أغلق الموقع ولا أسيء له أو أرد عليه".
وفي موضع آخر، اضطر النسور للمداخلة مجددا، عندما وجه النائب محمد القطاطشة انتقادات شديدة له، تعقيبا على مداخلة للنسور حول تقارير ديوان المحاسبة، والتي قال فيها إن "هذه التقارير تعود إلى الأعوام ما بين 2009 – 2012"، مشيراً إلى أن هناك "مخالفات بشأن سجل الدوام، ومخالفات بسبب عدم وضع بعض السيارات شعار الوزارة عليها، وأن هناك 1200 قضية غير مغلقة، بعضها تراوح ما بين فساد، وأقل من فساد، حيث إن بعضها مخالفات بسيطة، وبعضها مخالفات جسيمة، وبعضها انتهت المسؤولية فيها أو ذهب الموظف".
وتعقيبا على ذلك، قال النائب القطاطشة: "أتحدث عن طبيب تقاضى رواتب بقيمة 35 ألف دينار، دون وجه حق، فهذا الطبيب أنهيت خدماته لبلوغه الستين واعتبر المذكور فاقدا لوظيفته، واعتبرت المدة التي تغيبها سنتين إجازة بدون راتب"، وطالب بتحديد نوع الفساد، وسأل بتهكم: "هل هذا فساد متوسط أم خفيف أم ماذا؟؟.
وتابع القطاطشة، في إشارة الى تغاضي النسور- برأيه- عن متابعة قضايا الفساد، أنه (أي النسور) "لم يقض مضاجع الفاسدين، ويجب أن لا يكون مرتجفاً ومتردداً، لأن ذلك يعني الجبن"، موضحا "من يعطه الملك المقعد يجب أن يكون قدها".
وهنا أجاب رئيس الوزراء بغضب: "هذا أمر متروك للتاريخ، بحيث يجيب عن المرتجفين، ولا يجوز أن تتم مخاطبتي بهذا الشكل، وهذه شخصانية".
وقبل أن يسترسل النسور بالكلام، نهض نواب من مطارحهم ملوحين بالرفض في وجه النسور بسبب ما اعتبروه "تأنيبا" للنائب على كلامه، بحسب النائب عبدالكريم الدغمي.
وبعد أن أعاد الطراونة الجلسة إلى حالة الهدوء، تابع النسور قائلا: "إذا كانت ثمة قرارات يرى النائب أنها غير صحيحة فحقه واضح في النظام الداخلي والقانون"، داعيا إياه لاستخدام القنوات القانونية والدستورية، ثم استدرك بأن "هناك أسلوبا بأن يطرح الثقة بنا ويخاطبنا إذا كان هنالك فساد في قضية الطبيب الذي لا نعرف عنه شيئا، وإذا تبين وجود فاسدين فإني أتعهد بتقديم استقالتي".
ووصف النسور ما قيل بأنه "غير صحيح" ، وأن "المستمع لا يعرف خلفية القرار، وحينما يسمع مثل هذا الحديث يظهر وكأن الحكومة قابعة في الفساد"، مؤكدا "عدم وجود عملية فساد يعلمها رئيس الوزراء ويخفيها وإلا فسيكون خان الكرامة والشرف الذي طلب منه".
ورد وزير الصحة الدكتور علي حياصات على موضوع الطبيب المعني في مداخلة القطاطشة، فقال إن "الطبيب المذكور تم تعيينه بتاريخ 8/ 4/ 2004 في أحد المستشفيات، وفي العام 2008 اعتبر فاقدا لوظيفته، وحدد وزير الصحة حينها الفترة التي تغيبها الدكتور لمدة 3 أشهر إجازة بدون راتب، ثم فصله بتاريخ 17/ 4/ 2008، إلا أنه تبين أنه تقاضى رواتب من تاريخ إنهاء خدماته عام 2008 ولغاية 5/5/ 2011 ليترتب على هذه الطبيب 31 ألفا و480 دينارا".
وأشار حياصات إلى أنه "تم إصدار قرار بتحصيل المبالغ المترتبة على الطبيب، وتم تعميم اسمه على المراكز الحدودية، وفي العام 2015 تم اتخاذ إجراءات قانونية لتحصيل المبلغ من ابنة الطبيب التي كانت تسحب المبالغ عبر الصراف الآلي كونها هي الكفيل".
وكانت مقرر اللجنة المالية النائب ردينة العطي قدمت تقرير لجنتها حول ما ورد في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام من 2009 حتى 2012.
وبين التقرير أن عدد الاستيضاحات والكتب الرقابية بلغ 6 آلاف و119 استيضاحا وكتابا رقابيا، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء منها وتصويبها خلال مناقشات اللجنة المالية وفق مخرجات الديوان، لتصبح 3 آلاف و947 استيضاحا وكتابا رقابيا بنسبة (64.5 %) من عدد الاستيضاحات الكلي.
وأشار التقرير إلى أن عدد الاستيضاحات والكتب الرقابية الإجرائية بلغت ألفا و100 بنسبة (18 %) من إجمالي مخرجات ديوان المحاسبة، والتي تمثل مخالفات بعدم إشراك الديوان في لجان العطاءات أو اللجان الفنية، أو عدم عرض مستندات صرف لإجازتها أو مخالفات على السيارات الحكومية التي لا تضع وسما باسم الوزارة أو الدائرة التابعة لها، أو مخالفات في سجل الدوام أو التعيينات التي تجاوزت المهلة القانونية.
وأوضح التقرير أن عدد اللجان التي شكلت بناء على قرارات سابقة للجنة المالية بلغ (86) لجنة مشتركة، وتضمن جدول أعمالها ألفا و857 مخرجا رقابيا، تم تصويب 657 منها أي ما نسبته 35.3 %.
كما لفت التقرير إلى أن 169 مخرجا رقابيا قيد التصويب، حيث قررت اللجنة المالية متابعتها مع ديوان المحاسبة حتى يتم تصويبها، والتي بلغت نسبتها 2.8 % من إجمالي مخرجات ديوان المحاسبة.
واحتج النائب يوسف القرنة على ما جاء في تقرير اللجنة المالية، منوها إلى أن اللجنة المالية السابقة التي ترأسها درست تلك التقارير وقدمت توصيات، وأن تلك التوصيات "لم يتم الأخذ بها من قبل اللجنة الحالية".
واعتبر القرنة أن التوصيات التي جرى إرسالها "لا تعالج جميع جوانب التقرير، بالإضافة إلى أن ما تم إرساله للمجلس يختلف بشكل كامل عما قامت اللجنة المالية السابقة بالموافقة عليه".
وتحدث في مناقشات التقرير كل من النواب: خليل عطية، يوسف القرنة، زكريا الشيخ، بسام البطوش، مفلح الرحيمي، علي بني عطا، جميل النمري، عبدالكريم الدغمي، نايف الليمون، محمد القطاطشة، محمد الحاج، إنصاف الخوالدة، عوض كريشان، خالد البكار، عبدالمنعم العودات، يحيى السعود، عساف الشوبكي، معتز أبورمان، رولا الحروب، نضال الحياري، مصطفى شنيكات، أمجد المسلماني، وأحمد الجالودي.
وكان رئيس المجلس هنأ في بداية الجلسة، النائبين عبدالهادي المجالي، ومحمود الخرابشة، لمنحهما جائزة التميز البرلماني من قبل الاتحاد البرلماني العربي عن فئة رئيس البرلمان للنائب المجالي، وعن فئة عضو البرلمان للنائب الخرابشة، مشيدا بما بذله الزميلان من جهود ساهمت على مدى أعوام في تمتين وتقوية العمل البرلماني العربي المشترك، وتعزيز العلاقات البرلمانية.
وقال الطراونة إن انتخابه نائبا لرئيس الاتحاد لهذه الدورة وتكريم الزميلين، هو تكريم لكل نائب، مثلما هو تكريم للأردن الذي كان وما يزال يفخر ويعتز بقيادته الهاشمية المظفرة، وبقوميته العربية الإسلامية، حيث يحمل همومها وقضاياها في كل أصقاع المعمورة.
كما أشار إلى مشاركته على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر الثالث والعشرين للاتحاد البرلماني العربي التي انطلقت الأحد الماضي في مقر الجامعة العربية في القاهرة.
كما هنأ رئيس الوزراء عبدالله النسور النائبين المجالي والخرابشة على تكريمهما من البرلمان العربي، وهنأ رئيس مجلس النواب على انتخابه نائبا لرئيس البرلمان العربي.
تعليقات القراء
لا يوجد تعليقات
الرد على تعليق