112 نائباً يوقعون مذكرة تنتصر للوقف الأرثوذوكسي في القدس
عمان جو - خاص
وقع 112 نائباً مذكرة قادها النائب طارق خوري، يطالبون من خلالها دولة رئيس الوزراء لاتخاذ موقفاً جريئاً ضد البطرك اليوناني ثيوفلس ومجمعه المقدس، لتفريطه وبيعه حوالي 500 دنم من الوقف المسيحي في القدس.
ووصفت المذكر أن المببرات والذرائع التي قدمها البطرك ثيوفلس لبيع هذه المساحة الشاسعة من الوقف المسيحي تعتبر واهية، لا تمت بصلة للحق والحقيقة في مخالفة صريحة لقانون الوقف المسيحي الإسلامي.
ويطالب النواب بإعادة النظر بقانون البطريركية رم 27 لعام 1958، معتبرين أن مواده قد عفى عليها الزمن، أبرزها المادة "4ه" من قانون البطريركية الروم الأرثوذوكس والتي تنص على أن الطائفة الأرثوذوكسية يمثلها البطريرك بكافة الأمور المرتبطة بالحكومة،مؤكدين أن هذه الطائفة الكريمة مكون أساسي من النسيج الوطني الأردني وحقوقها وواجباتها مكفولة بالدستور الأردني ولم تكن يوماً جالية أو رعية ونسموا كأردنيين بأنفسنا أن تكون هذه الطائفة كما جاء في المادة أعلاه.
وأكدت المذكرة التي وصلت "عمان جو" أنه لا يجوز للبطريرك ومجمعه المقدس أن يكون لديهم صلاحيات مطلقة بما يخص بيع الممتلكات الأرثوذوكسية دون حسيب أو رقيب، مطالبين رئيس الزراء وحكومته كف يد البطريرك ووضع حد له في العبث بمقدسات الطائفة الكريمة في القدس ومنعه من عمليات البيع للحفاظ على المساحات الشاسعة من الأراضي المملوكة لأبناء الكنيسة الأرثوذوكسية والموروثة أباً عن جد.
كما أشارت المذكرة أن البطريركية تطبق القانون بشكل إنتقائي في الأمور المرتبطة بالانتخابات فقط، بالإضافة لتجنيس الرهبان اليونان ، مطالبين بتكليف مجموعة قانونية من النواب وأبناء الطائفة الكريمة وغيرهم بالتعاون مع المجلس المركزي والشباب العربي الأرثوذوكسي للعمل بإعادة النظر بقانون البطريركية، بما يتضمن مواكبة العصر ويعالج مسألة التمثيل ويشكل ضوابط واضحة ليس فيها لبس بما يخص عملية الاشراف على عملية بيع الأموال غير المنقولة المملوكة لأبناء الكنيسة الأرثوذوكسية.
وطالبت المذكرة رئيس الوزراء باستدعاء البطريرك ثيوفلس ومجمعه المقدس، لثنيهم عن إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض البالغ مساحتها "528" دونم، بغض النظر عن الذرائع والمبررات، والكف عن الاستهتار بالوقف المسيحي الأرثوذوكسي في القدس لما ينطوي على ذلك إساءة بليغة للرعاية الهاشمية للقدس والمقدسات.
عمان جو - خاص
وقع 112 نائباً مذكرة قادها النائب طارق خوري، يطالبون من خلالها دولة رئيس الوزراء لاتخاذ موقفاً جريئاً ضد البطرك اليوناني ثيوفلس ومجمعه المقدس، لتفريطه وبيعه حوالي 500 دنم من الوقف المسيحي في القدس.
ووصفت المذكر أن المببرات والذرائع التي قدمها البطرك ثيوفلس لبيع هذه المساحة الشاسعة من الوقف المسيحي تعتبر واهية، لا تمت بصلة للحق والحقيقة في مخالفة صريحة لقانون الوقف المسيحي الإسلامي.
ويطالب النواب بإعادة النظر بقانون البطريركية رم 27 لعام 1958، معتبرين أن مواده قد عفى عليها الزمن، أبرزها المادة "4ه" من قانون البطريركية الروم الأرثوذوكس والتي تنص على أن الطائفة الأرثوذوكسية يمثلها البطريرك بكافة الأمور المرتبطة بالحكومة،مؤكدين أن هذه الطائفة الكريمة مكون أساسي من النسيج الوطني الأردني وحقوقها وواجباتها مكفولة بالدستور الأردني ولم تكن يوماً جالية أو رعية ونسموا كأردنيين بأنفسنا أن تكون هذه الطائفة كما جاء في المادة أعلاه.
وأكدت المذكرة التي وصلت "عمان جو" أنه لا يجوز للبطريرك ومجمعه المقدس أن يكون لديهم صلاحيات مطلقة بما يخص بيع الممتلكات الأرثوذوكسية دون حسيب أو رقيب، مطالبين رئيس الزراء وحكومته كف يد البطريرك ووضع حد له في العبث بمقدسات الطائفة الكريمة في القدس ومنعه من عمليات البيع للحفاظ على المساحات الشاسعة من الأراضي المملوكة لأبناء الكنيسة الأرثوذوكسية والموروثة أباً عن جد.
كما أشارت المذكرة أن البطريركية تطبق القانون بشكل إنتقائي في الأمور المرتبطة بالانتخابات فقط، بالإضافة لتجنيس الرهبان اليونان ، مطالبين بتكليف مجموعة قانونية من النواب وأبناء الطائفة الكريمة وغيرهم بالتعاون مع المجلس المركزي والشباب العربي الأرثوذوكسي للعمل بإعادة النظر بقانون البطريركية، بما يتضمن مواكبة العصر ويعالج مسألة التمثيل ويشكل ضوابط واضحة ليس فيها لبس بما يخص عملية الاشراف على عملية بيع الأموال غير المنقولة المملوكة لأبناء الكنيسة الأرثوذوكسية.
وطالبت المذكرة رئيس الوزراء باستدعاء البطريرك ثيوفلس ومجمعه المقدس، لثنيهم عن إجراءات البيع ونقل ملكية الأرض البالغ مساحتها "528" دونم، بغض النظر عن الذرائع والمبررات، والكف عن الاستهتار بالوقف المسيحي الأرثوذوكسي في القدس لما ينطوي على ذلك إساءة بليغة للرعاية الهاشمية للقدس والمقدسات.
الرد على تعليق