مجلس الحكماء أم مجلس للتنفيعات
عمان جو-خاص-شادي سمحان
عندما نعود بالذاكرة إلى آلية تشكيل مجلس الاعيان في السابق وكيف يشكل اليوم نجد ان الأمر مختلف تماما فشتان بين الأمس واليوم.
سابقا كان مذيع نشرة الاخبار الرئيسية على التلفزيون الاردني يقرأ أسماء أعضاء مجلس الاعيان فتكون الأسماء رنانة من الوزن الثقيل وتدرك تماما انهم بالفعل مجلس حكماء وخبراء في مختلف الاختصاصات وليس مجلس تنفيعات و"تزريقات"كما نشاهد اليوم.
بالأمس كان اعضاء المجلس من رؤساء الوزراء السابقين وشخصيات ثقيلة ومرموقة ولها وزنها في المدن والقرى والأرياف والبوادي والمخيمات ولها كلمتها في تلك المناطق وبين العشائر الأردنية واذا ما حدث اي طارئ تتدخل تلك الرجالات فتنهي اي مشكلة لان لها حضور على مستوى الشارع الأردني.
اليوم الأمر مختلف تماما فهناك عدد كبير من اعضاء مجلس الاعيان اذا ما اسقطنا عليهم الشروط المنصوص عليها في الدستور الاردني عند تعيينهم كاعضاء في المجلس نجد تعيينهم مخالف دستوريا،ولكن لا أحد يستطيع ان يعلق الجرس ويقول هذا خطأ وهذا صحيح.
تعيينات اعضاء مجلس الاعيان تقوم على المحاسيب والواسطة والمعارف وليس على أسس وطنية كما كنا نشهد في السابق.
آخر ما جلبته الواسطة والمحسوبية والتنفيعات تعيين وزير الخارجية السابق ناصر جودة عضوا بالمجلس خلفا للوزيرة هاله لطوف.
على الصعيد الشخصي نحترم معالي ناصر جودة ولكن على الصعيد العملي يطرح السؤال الشعبي على صناع القرار في الدولة الاردنية،لماذا وقع الاختيار على جودة ولم يقع على غيره؟ولماذا هناك اصرار على المحافظة على الطبقة المخملية في الحكم وعدم التفريط بهم بالرغم من عدم تسجيل اي انجاز لتلك الطبقة؟.
على الصعيد الاقتصادي يتحدث البنك الدولي عن اقتراب الأردن من الهاوية بسبب فشل تلك الطبقة في ادارة الملف الاقتصادي؟وعلى الصعيد الاجتماعي نجد هذه الأسماء فاقدة للشرغية الشعبية وغير معترف بها اي ان اعضاء مجلس الحكماء لا يحظون باي حضور شعبي؟وعلى الصعيد السياسي فما زال الشارع الأردني غير قادر على ترجمة توجهاتنا السياسية بمختلف القضايا الخارجية منها الملف الفلسطيني والملف السوري والموقف الاردني من الازمة الخليجية،اضافة الى قضايا أخرى.
الاصل في مجلس الحكماء انه يحمل على عاتقه دورا وطنيا يحفظ امن واستقرار الدولة،ولكن في ظل تعيين الواسطة والمحسوبية على حساب المصلحة الوطنية فان المجلس يكون قد فقد بوصلته واتخذ طريق آخر يسلكه.
عمان جو-خاص-شادي سمحان
عندما نعود بالذاكرة إلى آلية تشكيل مجلس الاعيان في السابق وكيف يشكل اليوم نجد ان الأمر مختلف تماما فشتان بين الأمس واليوم.
سابقا كان مذيع نشرة الاخبار الرئيسية على التلفزيون الاردني يقرأ أسماء أعضاء مجلس الاعيان فتكون الأسماء رنانة من الوزن الثقيل وتدرك تماما انهم بالفعل مجلس حكماء وخبراء في مختلف الاختصاصات وليس مجلس تنفيعات و"تزريقات"كما نشاهد اليوم.
بالأمس كان اعضاء المجلس من رؤساء الوزراء السابقين وشخصيات ثقيلة ومرموقة ولها وزنها في المدن والقرى والأرياف والبوادي والمخيمات ولها كلمتها في تلك المناطق وبين العشائر الأردنية واذا ما حدث اي طارئ تتدخل تلك الرجالات فتنهي اي مشكلة لان لها حضور على مستوى الشارع الأردني.
اليوم الأمر مختلف تماما فهناك عدد كبير من اعضاء مجلس الاعيان اذا ما اسقطنا عليهم الشروط المنصوص عليها في الدستور الاردني عند تعيينهم كاعضاء في المجلس نجد تعيينهم مخالف دستوريا،ولكن لا أحد يستطيع ان يعلق الجرس ويقول هذا خطأ وهذا صحيح.
تعيينات اعضاء مجلس الاعيان تقوم على المحاسيب والواسطة والمعارف وليس على أسس وطنية كما كنا نشهد في السابق.
آخر ما جلبته الواسطة والمحسوبية والتنفيعات تعيين وزير الخارجية السابق ناصر جودة عضوا بالمجلس خلفا للوزيرة هاله لطوف.
على الصعيد الشخصي نحترم معالي ناصر جودة ولكن على الصعيد العملي يطرح السؤال الشعبي على صناع القرار في الدولة الاردنية،لماذا وقع الاختيار على جودة ولم يقع على غيره؟ولماذا هناك اصرار على المحافظة على الطبقة المخملية في الحكم وعدم التفريط بهم بالرغم من عدم تسجيل اي انجاز لتلك الطبقة؟.
على الصعيد الاقتصادي يتحدث البنك الدولي عن اقتراب الأردن من الهاوية بسبب فشل تلك الطبقة في ادارة الملف الاقتصادي؟وعلى الصعيد الاجتماعي نجد هذه الأسماء فاقدة للشرغية الشعبية وغير معترف بها اي ان اعضاء مجلس الحكماء لا يحظون باي حضور شعبي؟وعلى الصعيد السياسي فما زال الشارع الأردني غير قادر على ترجمة توجهاتنا السياسية بمختلف القضايا الخارجية منها الملف الفلسطيني والملف السوري والموقف الاردني من الازمة الخليجية،اضافة الى قضايا أخرى.
الاصل في مجلس الحكماء انه يحمل على عاتقه دورا وطنيا يحفظ امن واستقرار الدولة،ولكن في ظل تعيين الواسطة والمحسوبية على حساب المصلحة الوطنية فان المجلس يكون قد فقد بوصلته واتخذ طريق آخر يسلكه.
الرد على تعليق