أنهت وحدة الاتجار بالبشر التابعة لإدارة البحث الجنائي، في مديرية الأمن العام اليوم الأربعاء، تحقيقها بحادثة سقوط 3 عاملات بنغاليات من الطابق الثاني التابع لمكتب استقدام عاملات.

وبحسب بيان للأمن العام، فإنه تم إيداع القضية اليوم للمدعي العام المختص، بعد ضبط مدير المكتب وإحدى العاملات لديه، إذ أمر المدعي العام بإيقاف المشتكى عليهما، بتهمة "جنحة" الاتجار بالبشر، وحجز الحرية والتهديد.

يشار إلى أن إحدى المصابات ستخرج من المستشفى اليوم، وسيتم إيواؤها من وحدة الاتجار بالبشر، لحين انتهاء القضية.

وأصيبت العاملات بعد سقوطهن، فالاولى مصابة برضوض، والثانية اصيبت بكسر بالرجل، والثالثة تعرضت لكسر بالظهر.
ووفقا للتحقيق فإن العاملات افدن ان مالك المكتب تعامل معهن بصورة سيئة، وانه حجزهن داخل المكتب، الامر الذي دفعهن الى محاولة الهروب من نافذة الحمام بالمكتب ما ادى الى سقوطهن خلال محاولة الهروب.

وبينت الوحدة ان العاملات يتم علاجهن بالكامل في مستشفيات وزارة الصحة بالتنسيق مع وحدة مكافحة الاتجار بالبشر الى حين استكمال علاجهن وذلك وفقا لافتراض بأنهن ضحية للاتجار بالبشر حتى اللحظة.