يرجى عدم دخول السيدات لهذا الخبر !!
خبر صادم للنساء.. تدخين المرأة أكثر خطورة لماذا؟
الدكتور علي العبوس - نقيب الأطباء
هل من معاني حرية المرأة الاعتداء على حياة طفلها، ومن المسؤول عن الدفاع عن حق هذا الطفل؟ هل هو الأب أم العائلة الكبيرة أم المجتمع أم الدولة؟؟ بالتأكيد كل من هؤلاء يدفع ثمناً باهظاً ومن حقه التدخل.
واسمحوا لي أن أضع بين أيدي هذه الجهات الحقائق المرعبة التالية :-
- الرجل المدخن بلا شك يؤذي نفسه وقد يؤذي جليسه نسبياً ولكن هناك من الإجراءات والتحذيرات ما يمكّن هذا الجليس (المدخن السلبي) من النجاة ولو نسبياً من الكارثة البيئية المتنقلة (المدخن).
أما فيما يخص المرأة فإن بعض الضحايا لا يملك للأسف أن يدفع عن نفسه الأذى وعلى ذلك الجنين المتصل دموياً وإجبارياً عبر الحبل السري مع أمه المدخنة فهو يتلقى جرعات خطرة من النيكوتين، وهو لا يزال في مرحلة التطوير والتكوين لأجهزته الرئيسية، ابتداءً من الدماغ وحتى أظافر أصابعه، وحتى بعد الولادة كيف للرضيع أن يمنع جرعات إجبارية أخرى تأتيه عبر حليب الرضاعة؟ هذا إذا كان هناك وقت عند أمه للإرضاع!!
كيف للطفل المتلهف للنوم في حضن أمه أن يجنب نفسه الاختناق من نفسها المشبع برائحة النيكوتين؟
ولن تنتهي رحلة المأساة هنا بل إنّ هذه الأم الحنون قد رشحت ابنها ليكون من مدمني التدخين في المستقبل.
هل يملك هذا الإنسان الحق أن يدفع عن نفسه هذه المصيبة التي جاءته من أحق الناس بصحبته، ألا وهي الأم!
هل لمنظمات حقوق الإنسان أو حقوق الطفل دور متوقع في ذلك؟
هل من حق الطفل أن يقاضي أمه فيما ابتلي به من أمراض نتيجة إجباره على التدخين القسري؟
هل من حق الأب أن يمنع امرأته الحامل من التدخين بقوة القانون؟
صحياً وطبياً من المسؤول عن الإتيان بطفل تعرضت صحته سلبياً نتيجة تدخين الأم؟
أمّا المجتمع والدولة فالحديث ذو شجون:
المجتمع سيدفع مرغماً كلفة باهظة لعلاج ما سببته هذه العادة السيئة، فعلاج المرأة نفسها من سرطان الرئة الذي أثبت العلم أن نسبة إصابة المرأة قد زادت عشرين ضعفا بعد انتشار عادة التدخين والأرجيلة بين صفوف هذه الفئة المجتمعية، والتي نجح ثوب الحياء سابقاً في منعها، والآن وبعد نزع هذا الثوب أصبحت المرأة تجاري الرجل حتى في الأماكن العامة،حتى أصبح من المناظر المألوفة ممارسة المرأة هذه العادة السيئة سواء التدخين أو الأرجيلة !
لقد كانت نسبه الإصابة بسرطان الرئة بين صفوف النساء إذا ما قورنت مع الرجل 1 - 20 والآن في أمريكا أصبحت 1- 2، أي أنها زادت عشرة أضعاف، وفي الدنمارك1 – 1، أما في الأردن فالجواب ما ترونه مرورا في المقاهي والسيارات والمطاعم ( السياحية ؟؟؟!!!!) وانتهاءً في مستشفيات السرطان.
للعلم كلفة علاج مريض واحد بسرطان الرئة تكفي علاج قرية كاملة من أمراض السكري والضغط والالتهابات والمطاعيم وحليب الأطفال، أمّا الكلفة الاجتماعية: فالأسرة حلت عليها كارثة نفسية وحزن وفوضى وظيفية لأفراد العائلة طيلة فترة العلاج وهو بالمناسبة ليس شافياً تماماً والذي قد يمتد سنين من المعاناة، وبنهاية مأساوية قد تكون فقدان الأسرة للزوجة أو الأم!
أعلم أن الدولة لا تملك قدرة سحرية لمنع هذه الكارثة، ولكنها بالتأكيد تملك من الوسائل التي تقلل إلى حد كبير من انتشارها.
بالتأكيد تملك الدولة من الجرأة التي خبرناها عنها، حين تفرض الضرائب، من أن تجفف منابع هذه المأساة، ولكن للأسف نجد العكس حين نراها تصر على خلق الاستثناءات غير الضرورية في القانون الذي انتظرناه طويلاً، ونتفاجأ باستثناء الأماكن والمطاعم والمقاهي السياحية وما أكثرها في بلدنا؟!! هل ذلك خضوع لإملاءات الذين لا يهمهم إلا مصالحهم الشخصية ولو على حساب حياة المواطن؟
وكذلك تملك الدولة من الوسائل ما يجبر المتسببين بهذا الخطر الإنساني والاجتماعي والاقتصادي في دفع جزء من فاتورة علاج الأمراض التي كانوا سبباً في زيادة انتشارها، كأمراض القلب والشرايين والسرطان والتي تفشت بالمجتمع وطالت بالإضافة إلى إصابتهم أنفسهم أناساً أبرياء هم ضحايا للمدخنين الذين تقع عليهم مسؤولية مباشرة للكارثة الصحية التي أضرت بالجميع، والعدل والمنطق يحتم عليهم تحمل ولو جزء بسيط من الفاتورة العلاجية للمرضى، فما المانع إذا من فرض رسم دينار مثلا على بكيت الدخان، لتخصص هذه الزيادة لتغطية تكاليف علاج أمراض القلب والسرطان وان تدرج في ميزانية النفقات العامة الخاصة بإعفاءات مرضى الديوان الملكي ، مع ضرورة عدم الالتفات إلى المبررات غير المقنعة من تسبب فرض هذا الرسم في ازدياد ظاهرة التهريب! علماً بأنّ الأخذ بهذا المبرر يخدم مصلحة شركات التدخين أكثر من أن يكون له علاقة بالحقيقة.
وعلاوة على ذلك فهذا الأسلوب في التبرير يظهر الضعف ويمس هيبة الدولة وهي تظهر عجزها عن منع مثل هذه التجاوزات، في الوقت الذي ما زالت تتباهى فيه بفرض هيبتها في أمور أكثر صعوبة. ولو فرضنا جدلا حصول حالات من التهريب فهي لا محالة ستكون قليلة ومحصورة ولن تمنع من تحقيق الهدف الأسمى ألا وهو الردع ووضع العراقيل أمام طريق ممارسة عادة التدخين.
امّا المجتمع فلا بد من ضغط مجتمعي يجبر الحكومة على سلوك ما هو مفيد لحاضر ومستقبل المواطنين للحد من هذه الآفة التي انتشرت في مجتمعاتنا وأصبحت تهدد المجتمع وأمنه الصحي وحياة المواطنين بلا استثناء.السبيل
خبر صادم للنساء.. تدخين المرأة أكثر خطورة لماذا؟
الدكتور علي العبوس - نقيب الأطباء
هل من معاني حرية المرأة الاعتداء على حياة طفلها، ومن المسؤول عن الدفاع عن حق هذا الطفل؟ هل هو الأب أم العائلة الكبيرة أم المجتمع أم الدولة؟؟ بالتأكيد كل من هؤلاء يدفع ثمناً باهظاً ومن حقه التدخل.
واسمحوا لي أن أضع بين أيدي هذه الجهات الحقائق المرعبة التالية :-
- الرجل المدخن بلا شك يؤذي نفسه وقد يؤذي جليسه نسبياً ولكن هناك من الإجراءات والتحذيرات ما يمكّن هذا الجليس (المدخن السلبي) من النجاة ولو نسبياً من الكارثة البيئية المتنقلة (المدخن).
أما فيما يخص المرأة فإن بعض الضحايا لا يملك للأسف أن يدفع عن نفسه الأذى وعلى ذلك الجنين المتصل دموياً وإجبارياً عبر الحبل السري مع أمه المدخنة فهو يتلقى جرعات خطرة من النيكوتين، وهو لا يزال في مرحلة التطوير والتكوين لأجهزته الرئيسية، ابتداءً من الدماغ وحتى أظافر أصابعه، وحتى بعد الولادة كيف للرضيع أن يمنع جرعات إجبارية أخرى تأتيه عبر حليب الرضاعة؟ هذا إذا كان هناك وقت عند أمه للإرضاع!!
كيف للطفل المتلهف للنوم في حضن أمه أن يجنب نفسه الاختناق من نفسها المشبع برائحة النيكوتين؟
ولن تنتهي رحلة المأساة هنا بل إنّ هذه الأم الحنون قد رشحت ابنها ليكون من مدمني التدخين في المستقبل.
هل يملك هذا الإنسان الحق أن يدفع عن نفسه هذه المصيبة التي جاءته من أحق الناس بصحبته، ألا وهي الأم!
هل لمنظمات حقوق الإنسان أو حقوق الطفل دور متوقع في ذلك؟
هل من حق الطفل أن يقاضي أمه فيما ابتلي به من أمراض نتيجة إجباره على التدخين القسري؟
هل من حق الأب أن يمنع امرأته الحامل من التدخين بقوة القانون؟
صحياً وطبياً من المسؤول عن الإتيان بطفل تعرضت صحته سلبياً نتيجة تدخين الأم؟
أمّا المجتمع والدولة فالحديث ذو شجون:
المجتمع سيدفع مرغماً كلفة باهظة لعلاج ما سببته هذه العادة السيئة، فعلاج المرأة نفسها من سرطان الرئة الذي أثبت العلم أن نسبة إصابة المرأة قد زادت عشرين ضعفا بعد انتشار عادة التدخين والأرجيلة بين صفوف هذه الفئة المجتمعية، والتي نجح ثوب الحياء سابقاً في منعها، والآن وبعد نزع هذا الثوب أصبحت المرأة تجاري الرجل حتى في الأماكن العامة،حتى أصبح من المناظر المألوفة ممارسة المرأة هذه العادة السيئة سواء التدخين أو الأرجيلة !
لقد كانت نسبه الإصابة بسرطان الرئة بين صفوف النساء إذا ما قورنت مع الرجل 1 - 20 والآن في أمريكا أصبحت 1- 2، أي أنها زادت عشرة أضعاف، وفي الدنمارك1 – 1، أما في الأردن فالجواب ما ترونه مرورا في المقاهي والسيارات والمطاعم ( السياحية ؟؟؟!!!!) وانتهاءً في مستشفيات السرطان.
للعلم كلفة علاج مريض واحد بسرطان الرئة تكفي علاج قرية كاملة من أمراض السكري والضغط والالتهابات والمطاعيم وحليب الأطفال، أمّا الكلفة الاجتماعية: فالأسرة حلت عليها كارثة نفسية وحزن وفوضى وظيفية لأفراد العائلة طيلة فترة العلاج وهو بالمناسبة ليس شافياً تماماً والذي قد يمتد سنين من المعاناة، وبنهاية مأساوية قد تكون فقدان الأسرة للزوجة أو الأم!
أعلم أن الدولة لا تملك قدرة سحرية لمنع هذه الكارثة، ولكنها بالتأكيد تملك من الوسائل التي تقلل إلى حد كبير من انتشارها.
بالتأكيد تملك الدولة من الجرأة التي خبرناها عنها، حين تفرض الضرائب، من أن تجفف منابع هذه المأساة، ولكن للأسف نجد العكس حين نراها تصر على خلق الاستثناءات غير الضرورية في القانون الذي انتظرناه طويلاً، ونتفاجأ باستثناء الأماكن والمطاعم والمقاهي السياحية وما أكثرها في بلدنا؟!! هل ذلك خضوع لإملاءات الذين لا يهمهم إلا مصالحهم الشخصية ولو على حساب حياة المواطن؟
وكذلك تملك الدولة من الوسائل ما يجبر المتسببين بهذا الخطر الإنساني والاجتماعي والاقتصادي في دفع جزء من فاتورة علاج الأمراض التي كانوا سبباً في زيادة انتشارها، كأمراض القلب والشرايين والسرطان والتي تفشت بالمجتمع وطالت بالإضافة إلى إصابتهم أنفسهم أناساً أبرياء هم ضحايا للمدخنين الذين تقع عليهم مسؤولية مباشرة للكارثة الصحية التي أضرت بالجميع، والعدل والمنطق يحتم عليهم تحمل ولو جزء بسيط من الفاتورة العلاجية للمرضى، فما المانع إذا من فرض رسم دينار مثلا على بكيت الدخان، لتخصص هذه الزيادة لتغطية تكاليف علاج أمراض القلب والسرطان وان تدرج في ميزانية النفقات العامة الخاصة بإعفاءات مرضى الديوان الملكي ، مع ضرورة عدم الالتفات إلى المبررات غير المقنعة من تسبب فرض هذا الرسم في ازدياد ظاهرة التهريب! علماً بأنّ الأخذ بهذا المبرر يخدم مصلحة شركات التدخين أكثر من أن يكون له علاقة بالحقيقة.
وعلاوة على ذلك فهذا الأسلوب في التبرير يظهر الضعف ويمس هيبة الدولة وهي تظهر عجزها عن منع مثل هذه التجاوزات، في الوقت الذي ما زالت تتباهى فيه بفرض هيبتها في أمور أكثر صعوبة. ولو فرضنا جدلا حصول حالات من التهريب فهي لا محالة ستكون قليلة ومحصورة ولن تمنع من تحقيق الهدف الأسمى ألا وهو الردع ووضع العراقيل أمام طريق ممارسة عادة التدخين.
امّا المجتمع فلا بد من ضغط مجتمعي يجبر الحكومة على سلوك ما هو مفيد لحاضر ومستقبل المواطنين للحد من هذه الآفة التي انتشرت في مجتمعاتنا وأصبحت تهدد المجتمع وأمنه الصحي وحياة المواطنين بلا استثناء.السبيل
الرد على تعليق