لسنا عنصريون
عمان جو - علي الجازي
بعد صدور قرار المحكمة الإدارية العليا بعدم ترخيص حزب التجمع المدني الاردني وتسلمنا القرار بتاريخ 4/7/2017 , عاد التفاعل والتعاطي الإعلامي مع قضية الحزب وعاد معه أولئك المسبحين بحمد الحكومات المدافعين "بجهل" عن كل ما يصدر عنها وكأنه وحيٌ يوحى , لكن الجديد هذه المرة هو إتهامنا بالعنصرية والعمل على تكريس التفرقة بين الشعب على أساس اللون عند تأسيس حزب التجمع المدني الاردني , وقبل التصدي للإجابة على هؤلاء المساكين أود عزيزي القارئ أن أشاركك بعض التساؤلات لعلها تساعدك على تقدير موقفنا وفهم حقيقة مشروعنا السياسي .
إن كنا عنصريين .. لماذا لم يجد كل من عارض مشروعنا كلمة واحدة - سواء بنظامنا الداخلي أو بشروط العضوية أو حتى بخطابنا الإعلامي – تدل على إحتكار العضوية بالحزب على فئة محددة ؟ وإكتفى قرار لجنة ترخيص الأحزاب بذكر مخالفتنا لفقرة بقانون الأحزاب دون توضيح المخالفة .
إن كنا عنصريين .. لماذا ظل وزير الشؤون السياسية السابق وأمين عمان الحالي يُدافع عن قرار اللجنة وإنكار أي علاقة لقرارها بلون المؤسسين للحزب بل وكان يُناشدنا بالتوجه للمحكمة والطعن بالحكم .
إن كنا عنصريين .. لماذا أغلق الوزير ذاته هاتفه الخلوي ولم يُجب على إتصالات قناة الحرة يوم بثت برنامج تلفزيوني مباشر للحوار معنا حول قضية الحزب على الرغم من موافقته السابقة بالمشاركة بالبرنامج .
إن كنا عنصريين .. لماذا فاوضنا ضُباط المُخابرات في مكاتبهم على عدم التقدم بالإعتراض للمحكمة والقبول بعرضهم المتضمن ترخيص حزب جديد بنفس الأعضاء ونفس النظام الداخلي مقابل دعم مادي مُقدم من طرفهم .
إن كنا عنصريين .. لماذا كان ما يزيد على 40% من الأعضاء المؤسسين من أصحاب البشرة البيضاء بجميع درجاتها يُقابلها 60% منهم من ذوي البشرة السمراء وليس السوداء بجميع درجاتها كذلك .
إن كنا عنصريين .. لماذا تعرض بعض المؤسسين بالحزب للتهديد المُباشر وممارسة الضغوط الإجتماعية والإقتصادية عليهم بهدف ثنيهم عن التقدم بالطعن بقرار اللجنة لدى المحكمة .
إن كنا عنصريين .. لماذا قبل القاضي الشجاع " د جهاد العتيبي " إعتراضنا ونقض قرار اللجنة وتحمل الكثير ليحكم بما يُملي عليه ضميره – كما كان يقول – ثم آثر ترك منصبه والسفر خارج البلاد بعد إصداره الحكم لصالحنا .
إن كنا عنصريين .. لماذا لم يتضمن قرار المحكمة الإدارية العليا الأخير أي دليل مادي أو قانوني يُؤخذ به عند رفض ترخيص الحزب وإكتفى بقول " الأعضاء مقدمي الطلب من البشرة السوداء" ولم يُكلف مُتخذ القرار نفسه عناء النظر الى صور بطاقات الأحوال المدنية للأعضاء المرفقة بطلب الترخيص .
نحن لسنا عنصريون .. نحن من مورست بحقهم العنصرية المقيتة بأبشع صورها وأوضحها , فقد إتخذت المحكمة الإدارية العليا قرارا يُخالف بجوهره القيم الإجتماعية التي تربينا عليها ويُخالف كذلك المُعاهدات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان .
لسنا عنصريون .. وليس في أدبياتنا وأهدافنا اي إشارة للعنصرية أو الفئوية .. نحن ببساطة حزب وطني أسسه مواطنون اردنيون يجمعهم مشروع واحد وحلم واحد وهو العيش بدولة مدنية حره , لكن هذا الحلم لم يرق لتلك الزمرة الفاسدة التي تُريد أن تبقى السياسة والأحزاب السياسية مُجرد مساحيق تُجمل بها حقيقتها الرجعية التطبيعية العدوه لكل من هو حر وكل ما هو وطني في هذا البلد .
لسنا عنصريون .. فكل من وقع على طلب الترخيص هو مواطن أردني إنطبقت علية جميع الشروط المنصوص عليها بقانون الأحزاب , لكن الشرط الوحيد الذي لم يكن متوفرا لدى اي منهم هو " أن يكون من أصحاب السعادة والمعالي السابقين " كما هي العادة بأحزابنا العتيدة , فمن رفض ترخيص الحزب رفضة لانه لم يجد بيننا – ونحن الفقراء المهمشون - من يستحق لقب " أمين عام " فهؤلاء لديهم مواصفات ليس من بينها البشرة السوداء .
أخيرا .. ليست هذه النهاية .. فمن يعمل بالسياسة بدول العالم الثالث عليه أن يعرف أن العمل السياسي بدولنا يشبه حلبة الملاكمة .. فليس البطل من يملك القدرة على الضرب بل هو من يملك القدرة على تحمل الضربات والبقاء واقفا على قدميه .. والقادم أفضل بإذن الله .
عمان جو - علي الجازي
بعد صدور قرار المحكمة الإدارية العليا بعدم ترخيص حزب التجمع المدني الاردني وتسلمنا القرار بتاريخ 4/7/2017 , عاد التفاعل والتعاطي الإعلامي مع قضية الحزب وعاد معه أولئك المسبحين بحمد الحكومات المدافعين "بجهل" عن كل ما يصدر عنها وكأنه وحيٌ يوحى , لكن الجديد هذه المرة هو إتهامنا بالعنصرية والعمل على تكريس التفرقة بين الشعب على أساس اللون عند تأسيس حزب التجمع المدني الاردني , وقبل التصدي للإجابة على هؤلاء المساكين أود عزيزي القارئ أن أشاركك بعض التساؤلات لعلها تساعدك على تقدير موقفنا وفهم حقيقة مشروعنا السياسي .
إن كنا عنصريين .. لماذا لم يجد كل من عارض مشروعنا كلمة واحدة - سواء بنظامنا الداخلي أو بشروط العضوية أو حتى بخطابنا الإعلامي – تدل على إحتكار العضوية بالحزب على فئة محددة ؟ وإكتفى قرار لجنة ترخيص الأحزاب بذكر مخالفتنا لفقرة بقانون الأحزاب دون توضيح المخالفة .
إن كنا عنصريين .. لماذا ظل وزير الشؤون السياسية السابق وأمين عمان الحالي يُدافع عن قرار اللجنة وإنكار أي علاقة لقرارها بلون المؤسسين للحزب بل وكان يُناشدنا بالتوجه للمحكمة والطعن بالحكم .
إن كنا عنصريين .. لماذا أغلق الوزير ذاته هاتفه الخلوي ولم يُجب على إتصالات قناة الحرة يوم بثت برنامج تلفزيوني مباشر للحوار معنا حول قضية الحزب على الرغم من موافقته السابقة بالمشاركة بالبرنامج .
إن كنا عنصريين .. لماذا فاوضنا ضُباط المُخابرات في مكاتبهم على عدم التقدم بالإعتراض للمحكمة والقبول بعرضهم المتضمن ترخيص حزب جديد بنفس الأعضاء ونفس النظام الداخلي مقابل دعم مادي مُقدم من طرفهم .
إن كنا عنصريين .. لماذا كان ما يزيد على 40% من الأعضاء المؤسسين من أصحاب البشرة البيضاء بجميع درجاتها يُقابلها 60% منهم من ذوي البشرة السمراء وليس السوداء بجميع درجاتها كذلك .
إن كنا عنصريين .. لماذا تعرض بعض المؤسسين بالحزب للتهديد المُباشر وممارسة الضغوط الإجتماعية والإقتصادية عليهم بهدف ثنيهم عن التقدم بالطعن بقرار اللجنة لدى المحكمة .
إن كنا عنصريين .. لماذا قبل القاضي الشجاع " د جهاد العتيبي " إعتراضنا ونقض قرار اللجنة وتحمل الكثير ليحكم بما يُملي عليه ضميره – كما كان يقول – ثم آثر ترك منصبه والسفر خارج البلاد بعد إصداره الحكم لصالحنا .
إن كنا عنصريين .. لماذا لم يتضمن قرار المحكمة الإدارية العليا الأخير أي دليل مادي أو قانوني يُؤخذ به عند رفض ترخيص الحزب وإكتفى بقول " الأعضاء مقدمي الطلب من البشرة السوداء" ولم يُكلف مُتخذ القرار نفسه عناء النظر الى صور بطاقات الأحوال المدنية للأعضاء المرفقة بطلب الترخيص .
نحن لسنا عنصريون .. نحن من مورست بحقهم العنصرية المقيتة بأبشع صورها وأوضحها , فقد إتخذت المحكمة الإدارية العليا قرارا يُخالف بجوهره القيم الإجتماعية التي تربينا عليها ويُخالف كذلك المُعاهدات الدولية الناظمة لحقوق الإنسان .
لسنا عنصريون .. وليس في أدبياتنا وأهدافنا اي إشارة للعنصرية أو الفئوية .. نحن ببساطة حزب وطني أسسه مواطنون اردنيون يجمعهم مشروع واحد وحلم واحد وهو العيش بدولة مدنية حره , لكن هذا الحلم لم يرق لتلك الزمرة الفاسدة التي تُريد أن تبقى السياسة والأحزاب السياسية مُجرد مساحيق تُجمل بها حقيقتها الرجعية التطبيعية العدوه لكل من هو حر وكل ما هو وطني في هذا البلد .
لسنا عنصريون .. فكل من وقع على طلب الترخيص هو مواطن أردني إنطبقت علية جميع الشروط المنصوص عليها بقانون الأحزاب , لكن الشرط الوحيد الذي لم يكن متوفرا لدى اي منهم هو " أن يكون من أصحاب السعادة والمعالي السابقين " كما هي العادة بأحزابنا العتيدة , فمن رفض ترخيص الحزب رفضة لانه لم يجد بيننا – ونحن الفقراء المهمشون - من يستحق لقب " أمين عام " فهؤلاء لديهم مواصفات ليس من بينها البشرة السوداء .
أخيرا .. ليست هذه النهاية .. فمن يعمل بالسياسة بدول العالم الثالث عليه أن يعرف أن العمل السياسي بدولنا يشبه حلبة الملاكمة .. فليس البطل من يملك القدرة على الضرب بل هو من يملك القدرة على تحمل الضربات والبقاء واقفا على قدميه .. والقادم أفضل بإذن الله .
الرد على تعليق