قرار اليونسكو الخليلي
عمان جو - حمادة فراعنة
" ليس كلاماً فاضياً بل هو قرار مليان " القرار الذي أصدرته منظمة التربية والثقافة والعلوم اليونسكو يوم 7/7/2017 ، بإدراج مدينة الخليل وأثارها بإعتبارها جزءاً من التراث الإنساني الذي يجب الحفاظ عليه وحمايته ، إمتداداً لسلسة قرارات شملت : 1- البلدة القديمة في القدس وأسوارها ، 2- بيت لحم مكان ولادة السيد المسيح بما فيها كنيسة المهد ومسار الحجاج ، 3- بتير : فلسطين أرض العنب والزيتون ، فالقرار يؤكد على أن مدينة الخليل مدينة فلسطينية محتلة ، لا يحق لسلطة الإحتلال تغيير معالمها ، فهو يُعيد تأكيد حقوق الشعب العربي الفلسطيني في أرضه وتراثه ، وهو يوجه صفعة للمشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي مثلما وجه صفعة مماثلة لجبروت الولايات المتحدة وسياستها وسفيرتها نيكي هايلي العنصرية المؤيدة للإحتلال العسكري الإسرائيلي ، والمعادية لحقوق الشعب العربي الفلسطيني السياسية والوطنية والقومية والإنسانية .
القرار إنتصار فلسطيني وعربي وإسلامي وأممي لكل من يؤمن بالعدالة وإنصاف الشعب الفلسطيني ، ولهذا فهو مليان وإيجابي وإضافي ، ولهذا رفضته تل أبيب ، وإتهمت اليونسكو بالإنحياز للفلسطينيين وأن قراراتها مسيسة ، بعد أن فشلت حكومة نتنياهو في إحباط مشروع القرار ، وعملت على عدم إصداره ، بل ذهبت إلى محاولات تأكيد أن التراث الخليلي الفلسطيني تراثاً يهودياً ، في محاولة لتغيير ليس فقط معالم المدينة العربية الفلسطينية ، بل وتغيير تاريخها بإضفاء صفة يهودية وهوية إسرائيلية للمدينة وتراثها وأهلها .
صحيح أن القرار لن يحم الخليل من مواصلة الإحتلال ، ومواصلة الإستيطان ، وهو لن يوفر للشعب الفلسطيني مظلة حماية وصمود له على أرضه ، بل سيبقى عُرضه لإجراءات الإحتلال العسكري ، ولإجراءاته التعسفية ، ولعنصريته ولبطش المستوطنين وعدوانيتهم ، ولكن القرار يعكس تفهم المجتمع الدولي لعدالة القضية الفلسطينية ، وشرعية مطالبة شعبها ، وهو تفهم وتحول يسير بشكل تدريجي ، وإن كان بطيئاً ولكنه تراكمي يتطور على ما قبله من خطوات مهما بدت صغيرة متواضعة ولكنها مداميك على الطريق الموصل إلى إستعادة كامل حقوق الشعب العربي الفلسطيني على أرضه : حقه في المساواة ، وحقه في الإستقلال ، وحقه في العودة .
ومثلما هو تحول وتفهم إيجابي لصالح الشعب الفلسطيني فهو بالمقابل يعكس تراجع التأييد الدولي للمشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي بشكل تدريجي وتعرية إجراءاته وفضحها أمام المجتمع الدولي ، فكل خطوة بإتجاه فلسطين هي خطوة بإتجاه التراجع عن " إسرائيل " تلك هي المعادلة التي يجب إدراكها والتعامل على أساسها .
لقد نجحت الصهيونية ومشروعها الإستعماري بفعل عاملين : أولهما مبادراتها التنظيمية والسياسية ، وثانيهما دعم المجتمع الدولي لها ، من قبل الطوائف اليهودية ، وأوروبا ، وأميركا ، بالمقابل لم يحظ الشعب الفلسطيني بقوى مساندة وروافع قوية تدعم مبادراته ، وهنا تكمن أهمية ترابط المعادلة الوطنية عبر الفعل الفلسطيني مع المواقف الدولية والعمل على كسب مزيد من الإنحيازات من بين صفوفها لعدالة الحقوق الفلسطينية وشرعيتها ودعم إستعادتها .
h.faraneh@yahoo.com
عمان جو - حمادة فراعنة
" ليس كلاماً فاضياً بل هو قرار مليان " القرار الذي أصدرته منظمة التربية والثقافة والعلوم اليونسكو يوم 7/7/2017 ، بإدراج مدينة الخليل وأثارها بإعتبارها جزءاً من التراث الإنساني الذي يجب الحفاظ عليه وحمايته ، إمتداداً لسلسة قرارات شملت : 1- البلدة القديمة في القدس وأسوارها ، 2- بيت لحم مكان ولادة السيد المسيح بما فيها كنيسة المهد ومسار الحجاج ، 3- بتير : فلسطين أرض العنب والزيتون ، فالقرار يؤكد على أن مدينة الخليل مدينة فلسطينية محتلة ، لا يحق لسلطة الإحتلال تغيير معالمها ، فهو يُعيد تأكيد حقوق الشعب العربي الفلسطيني في أرضه وتراثه ، وهو يوجه صفعة للمشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي مثلما وجه صفعة مماثلة لجبروت الولايات المتحدة وسياستها وسفيرتها نيكي هايلي العنصرية المؤيدة للإحتلال العسكري الإسرائيلي ، والمعادية لحقوق الشعب العربي الفلسطيني السياسية والوطنية والقومية والإنسانية .
القرار إنتصار فلسطيني وعربي وإسلامي وأممي لكل من يؤمن بالعدالة وإنصاف الشعب الفلسطيني ، ولهذا فهو مليان وإيجابي وإضافي ، ولهذا رفضته تل أبيب ، وإتهمت اليونسكو بالإنحياز للفلسطينيين وأن قراراتها مسيسة ، بعد أن فشلت حكومة نتنياهو في إحباط مشروع القرار ، وعملت على عدم إصداره ، بل ذهبت إلى محاولات تأكيد أن التراث الخليلي الفلسطيني تراثاً يهودياً ، في محاولة لتغيير ليس فقط معالم المدينة العربية الفلسطينية ، بل وتغيير تاريخها بإضفاء صفة يهودية وهوية إسرائيلية للمدينة وتراثها وأهلها .
صحيح أن القرار لن يحم الخليل من مواصلة الإحتلال ، ومواصلة الإستيطان ، وهو لن يوفر للشعب الفلسطيني مظلة حماية وصمود له على أرضه ، بل سيبقى عُرضه لإجراءات الإحتلال العسكري ، ولإجراءاته التعسفية ، ولعنصريته ولبطش المستوطنين وعدوانيتهم ، ولكن القرار يعكس تفهم المجتمع الدولي لعدالة القضية الفلسطينية ، وشرعية مطالبة شعبها ، وهو تفهم وتحول يسير بشكل تدريجي ، وإن كان بطيئاً ولكنه تراكمي يتطور على ما قبله من خطوات مهما بدت صغيرة متواضعة ولكنها مداميك على الطريق الموصل إلى إستعادة كامل حقوق الشعب العربي الفلسطيني على أرضه : حقه في المساواة ، وحقه في الإستقلال ، وحقه في العودة .
ومثلما هو تحول وتفهم إيجابي لصالح الشعب الفلسطيني فهو بالمقابل يعكس تراجع التأييد الدولي للمشروع الإستعماري التوسعي الإسرائيلي بشكل تدريجي وتعرية إجراءاته وفضحها أمام المجتمع الدولي ، فكل خطوة بإتجاه فلسطين هي خطوة بإتجاه التراجع عن " إسرائيل " تلك هي المعادلة التي يجب إدراكها والتعامل على أساسها .
لقد نجحت الصهيونية ومشروعها الإستعماري بفعل عاملين : أولهما مبادراتها التنظيمية والسياسية ، وثانيهما دعم المجتمع الدولي لها ، من قبل الطوائف اليهودية ، وأوروبا ، وأميركا ، بالمقابل لم يحظ الشعب الفلسطيني بقوى مساندة وروافع قوية تدعم مبادراته ، وهنا تكمن أهمية ترابط المعادلة الوطنية عبر الفعل الفلسطيني مع المواقف الدولية والعمل على كسب مزيد من الإنحيازات من بين صفوفها لعدالة الحقوق الفلسطينية وشرعيتها ودعم إستعادتها .
h.faraneh@yahoo.com
الرد على تعليق