قندح يعرض في ليماسول التجربة الأردنية لمكافحة غسل الأموال
عمان جو-محليات
التأم في مدينة ليماسول القبرصية أخيرا مؤتمر اقليمي حول الامتثال الشامل لمكافحة غسل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب، نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع البنك المركزي القبرصي وجمعية البنوك في قبرص.
وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح إن المجتمع الدولي حفز جهودنا جميعا، منذ سنوات لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا في هذا الصدد أن النزاهة والاستقرار في النظام المالي الدولي يجب ان لا يتأثر بمن ينخرطون في نشاطات جرمية.
وشدد في كلمته الرئيسة بالجلسة الافتتاحية، على أهمية مواجهة عمليات غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، لتأثيرها الكبير على النشاطات الاقتصادية، والتي اسهمت في زيادتها التطورات في البيئة التكنولوجية للاتصالات وتوفر المعلومات المالية "ما يجعل من مهمة محاربة غسل الأموال ضرورة ملحة أكثر من ذي قبل".
وأكد قندح أهمية المؤتمر في تبادل الخبرات وتعزيز مستوى التعاون في المجال البنكي بين القطاع المصرفي في المنطقة ودولها، موضحا انه كلما دخلت "الأموال القذرة" بعمق في النظام المالي، كلما كان من الصعب تحديد مصدرها، وإنه بسبب الطبيعة السرية لعمليات غسل الأموال، فإنه من الصعب تقدير إجمالي المبالغ التي تمر في دائرة التنظيف.
وبين أن الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات والجريمة قدرت أن عمليات غسل الأموال في العالم تشكل من 2-5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والتي تتراوح بين 800 مليار وتريليوني دولار، "والهامش بين هذين الرقمين كبير جدا، وهو بحده الأدنى يحتم علينا أن نتعامل بجدية مع هذه المشكلة".
وأكد ان العالم اصبح مدركا أن مشكلة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "تؤثر علينا جميعا، فهو تحد اضعف الثقة والاستقرار في النظام المالي، وله كلفة اجتماعية وسياسية إلى جانب الكلفة الاقتصادية"، مضيفا " ولأن الدول ومن بينها الأردن، تدرك ذلك، فإنها اتخذت اجراءات وطنية لمحاربة هذه الظاهرة ومخاطرها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية تتوافق مع القانون والانظمة والتعليمات، وتبنت أدوات لتعزيز الرقابة وإنفاذ قوة القانون".
وأشار إلى أن الأردن بدأ منذ عقد التسعينات، ومن خلال التعديلات التي ادخلها في عام 2000 على قانون البنك المركزي، ركز على عمليات مكافحة غسل الأموال، الزم فيها البنوك العاملة الإبلاغ عن أية تعاملات مالية قد تكون مرتبطة بعمل جرمي، لافتا الى أن البنك المركزي، ولتعزيز عملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسس وحدة مكافحة غسيل الأموال في عام 2007، لتقوم بالدور القانوني في هذا المجال، والتي تطور عملها، حيث ضبطت العديد من القضايا والتي تنامت في السنوات الأخيرة، بسبب ما تشهده المنطقة من ظروف وتحديات بسبب الجماعات الإرهابية والمتطرفة.
وأكد في هذا الصدد أن الأردن من اكثر دول المنطقة والعالم التزاما في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث حل في المرتبة الثالثة عربيا والخامسة والثلاثين عالميا في مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال لعام 2016.
--(بترا)
عمان جو-محليات
التأم في مدينة ليماسول القبرصية أخيرا مؤتمر اقليمي حول الامتثال الشامل لمكافحة غسل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب، نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب بالتعاون مع البنك المركزي القبرصي وجمعية البنوك في قبرص.
وقال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح إن المجتمع الدولي حفز جهودنا جميعا، منذ سنوات لمحاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكدا في هذا الصدد أن النزاهة والاستقرار في النظام المالي الدولي يجب ان لا يتأثر بمن ينخرطون في نشاطات جرمية.
وشدد في كلمته الرئيسة بالجلسة الافتتاحية، على أهمية مواجهة عمليات غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، لتأثيرها الكبير على النشاطات الاقتصادية، والتي اسهمت في زيادتها التطورات في البيئة التكنولوجية للاتصالات وتوفر المعلومات المالية "ما يجعل من مهمة محاربة غسل الأموال ضرورة ملحة أكثر من ذي قبل".
وأكد قندح أهمية المؤتمر في تبادل الخبرات وتعزيز مستوى التعاون في المجال البنكي بين القطاع المصرفي في المنطقة ودولها، موضحا انه كلما دخلت "الأموال القذرة" بعمق في النظام المالي، كلما كان من الصعب تحديد مصدرها، وإنه بسبب الطبيعة السرية لعمليات غسل الأموال، فإنه من الصعب تقدير إجمالي المبالغ التي تمر في دائرة التنظيف.
وبين أن الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات والجريمة قدرت أن عمليات غسل الأموال في العالم تشكل من 2-5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والتي تتراوح بين 800 مليار وتريليوني دولار، "والهامش بين هذين الرقمين كبير جدا، وهو بحده الأدنى يحتم علينا أن نتعامل بجدية مع هذه المشكلة".
وأكد ان العالم اصبح مدركا أن مشكلة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "تؤثر علينا جميعا، فهو تحد اضعف الثقة والاستقرار في النظام المالي، وله كلفة اجتماعية وسياسية إلى جانب الكلفة الاقتصادية"، مضيفا " ولأن الدول ومن بينها الأردن، تدرك ذلك، فإنها اتخذت اجراءات وطنية لمحاربة هذه الظاهرة ومخاطرها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية تتوافق مع القانون والانظمة والتعليمات، وتبنت أدوات لتعزيز الرقابة وإنفاذ قوة القانون".
وأشار إلى أن الأردن بدأ منذ عقد التسعينات، ومن خلال التعديلات التي ادخلها في عام 2000 على قانون البنك المركزي، ركز على عمليات مكافحة غسل الأموال، الزم فيها البنوك العاملة الإبلاغ عن أية تعاملات مالية قد تكون مرتبطة بعمل جرمي، لافتا الى أن البنك المركزي، ولتعزيز عملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أسس وحدة مكافحة غسيل الأموال في عام 2007، لتقوم بالدور القانوني في هذا المجال، والتي تطور عملها، حيث ضبطت العديد من القضايا والتي تنامت في السنوات الأخيرة، بسبب ما تشهده المنطقة من ظروف وتحديات بسبب الجماعات الإرهابية والمتطرفة.
وأكد في هذا الصدد أن الأردن من اكثر دول المنطقة والعالم التزاما في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث حل في المرتبة الثالثة عربيا والخامسة والثلاثين عالميا في مؤشر بازل لمكافحة غسيل الأموال لعام 2016.
--(بترا)
الرد على تعليق