عمان جو- اصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حكما مفاده أن قانون الهجرة الدنماركية يحد بشكل غير قانوني من حقوق العمال الاجانب جلب عائلاتهم إلى الدنمارك.
وصدر هذا الحكم في أعقاب قضية بدات عام 2006 بعدما تم منع مواطن تركي كان في الـ 13 من عمره في ذلك الوقت، من لم شمل عائلته مع أسرته التي تعيش في الدنمارك بتبرير أنه لم يكن مناسبا للاندماج الناجح.
وكان شقيقه الأكبر قد منح حق لم شمل العائلة في عام 2003 للانضمام إلى والدهم، الذي عاش وعمل في الدنمارك منذ عام 1997.
وذكرت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج يوم الثلاثاء أن رفض الشاب كان انتهاكا للمعاهدات الاوروبية الموقعة مع حكومة أنقرة.
وقالت المحكمة الاوروبية إن قانون الهجرة الدنماركية يحد من حقوق السكان المغتربين " لم شمل العائلة مع أطفالهم في حال قيامهم بتقديم طلب لم الشمل بعد أكثر من عامين من منح الوالد إقامة دائمة في الدنمارك".
ويتوقع أن يكون حكم الاتحاد الأوروبي على قانون الدنمارك المتعلق بالعامين ذي تأثير كبير حول كيفية تعامل الدنمارك مع طلبات لم شمل الأسرة من السكان الاتراك.
--(بترا)