حراك أردني قبل مؤتمر المانحين في لندن
عمان جو - تصاعدت في الأردن خلال الآونة الأخيرة حدة التصريحات الإعلامية المحمومة على مستوى مفاصل الدولة تجاه ملف اللجوء السوري، مستبقة انطلاق مؤتمر لندن للمانحين غدا الخميس. وكان آخرها تصريح لافت للملك عبدالله الثاني رفع مستوى التأهب إلى الدرجة الحمراء في التعامل مع هذا الملف.
وعبّر الملك عبدالله الثاني في تصريح صحفي عن قلقه حيال تزايد معاناة الأردنيين إلى درجة وصفها 'بالحرجة'، جراء قلة فرص العمل وزيادة الضغط الهائل على البنية التحتية، وهو ما أدى إلى زيادة حنق الأردنيين إلى 'درجة الغليان' جراء موجات اللجوء السوري، على حد قوله.
وجدد الملك التأكيد على أهمية حصول الأردن على دعم من المجتمع الدولي يمكّنه من تلبية احتياجاته واللاجئين، وربط عدم حصول المملكة على مساعدات كافية قُدرت بثمانية مليارات دولار بتغيير طريقة التعاطي مع اللاجئين السوريين، وما يشكله عدم حصول ذلك من تأثير أمني على الدول المانحة والدول المتضررة من موجات اللجوء.
كما دعا الدول المانحة إلى استقبال اللاجئين بدلاً من رمي الكرة على الأردنيين ومواردهم دون منح كافية.
من جهته؛ رأى أستاذ فض النزاعات بالجامعة الأردنية حسن المومني أن تلك التصريحات تعكس شعورا 'بخذلان السياسة الأردنية من قبل المجتمع الدولي'، وترك البلد وحيداً يصارع الملف الإنساني على حساب استقرار الدول الأوروبية.
وأكد أن خطاب القصر الأخير يعد بمثابة 'صحوة أردنية' في التعامل مستقبلاً مع اللاجئين، لما يمثله هذا الملف الآن من تحديات أمنية واسعة جراء تصاعد حدة التوتر على حدود البلاد الشمالية والجنوبية.
وقال المومني في تصريحات لموقع الجزيرة نت، إن ملفات الهجرة واللجوء وتاريخ أوروبا في التعاطي معها بانفتاح سياسي جعل منها فريسة لتدفق هائل من موجات اللاجئين من دول متضررة ومنها سوريا، وشكل عنصراً ضاغطاً على عوامل الأمن والديمغرافيا، لافتاً إلى رغبة أوروبية راهنة في تغيير مسار الهجرة إلى أخرى معاكسة باتجاه الدول المستضيفة ودعمها.
وأشار إلى أن إعادة حسابات الدول المانحة والأوروبية لشكل التعامل مع اللاجئين أخذ الآن بعداً واضحاً، واقتصرت حملات استقبال اللاجئين لأطفال أيتام عانوا ويلات الحرب كما فعلت بريطانيا مؤخراً، في حين عمدت دول أوروبية رئيسية في استقبال اللاجئين كالسويد وكندا وألمانيا والدانمارك إلى تقنين عملية الدخول إليها جراء ضغط عوامل الأمن والاستقرار.
مرحلة خطيرة
بدوره، أشار الكاتب الصحفي ماهر أبو طير إلى أن الأردن لم يستطع إغلاق حدوده بوجه الفارين من الموت في سوريا، بيد أنه وصل إلى 'مرحلة خطيرة للغاية' كانت على حساب توفير الوظائف والعلاج والمسكن، وهو ما سيؤثر بمجمله على التداخلات الأمنية والاجتماعية في الداخل الأردني.
وأكد أبو طير للجزيرة نت أن الإشارات الأردنية المتسارعة والمتكررة الآن بضغط ملف اللجوء السوري على الأردن، ستوفر 'فرصة فاصلة' في جعل كلفة اللجوء السوري إلى أراضيه 'كلفة دولية' لا 'كلفة محلية' لا يقدر عليها.
يذكر أن المؤتمر الدولي الرابع للمانحين سيعقد في العاصمة البريطانية لندن لدعم دول منطقة الشرق الأوسط التي تأثرت سلباً بتدفق اللجوء السوري، ودعت إلى عقده كل من بريطانيا وألمانيا والنرويج والكويت والأمم المتحدة.
ويستضيف الأردن رسمياً 1.4 مليون لاجئ سوري، في حين يمكث على حدوده الشرقية أكثر من 15 ألفا آخرين كعالقين ترفض عمّان دخولهم إلا بعد استيفاء متطلباتهم الأمنية لقدومهم من مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، وهو ما كان مثار انتقاد من مؤسسات دولية وحقوقية لطريقة التعاطي معهم.
عمان جو - تصاعدت في الأردن خلال الآونة الأخيرة حدة التصريحات الإعلامية المحمومة على مستوى مفاصل الدولة تجاه ملف اللجوء السوري، مستبقة انطلاق مؤتمر لندن للمانحين غدا الخميس. وكان آخرها تصريح لافت للملك عبدالله الثاني رفع مستوى التأهب إلى الدرجة الحمراء في التعامل مع هذا الملف.
وعبّر الملك عبدالله الثاني في تصريح صحفي عن قلقه حيال تزايد معاناة الأردنيين إلى درجة وصفها 'بالحرجة'، جراء قلة فرص العمل وزيادة الضغط الهائل على البنية التحتية، وهو ما أدى إلى زيادة حنق الأردنيين إلى 'درجة الغليان' جراء موجات اللجوء السوري، على حد قوله.
وجدد الملك التأكيد على أهمية حصول الأردن على دعم من المجتمع الدولي يمكّنه من تلبية احتياجاته واللاجئين، وربط عدم حصول المملكة على مساعدات كافية قُدرت بثمانية مليارات دولار بتغيير طريقة التعاطي مع اللاجئين السوريين، وما يشكله عدم حصول ذلك من تأثير أمني على الدول المانحة والدول المتضررة من موجات اللجوء.
كما دعا الدول المانحة إلى استقبال اللاجئين بدلاً من رمي الكرة على الأردنيين ومواردهم دون منح كافية.
من جهته؛ رأى أستاذ فض النزاعات بالجامعة الأردنية حسن المومني أن تلك التصريحات تعكس شعورا 'بخذلان السياسة الأردنية من قبل المجتمع الدولي'، وترك البلد وحيداً يصارع الملف الإنساني على حساب استقرار الدول الأوروبية.
وأكد أن خطاب القصر الأخير يعد بمثابة 'صحوة أردنية' في التعامل مستقبلاً مع اللاجئين، لما يمثله هذا الملف الآن من تحديات أمنية واسعة جراء تصاعد حدة التوتر على حدود البلاد الشمالية والجنوبية.
وقال المومني في تصريحات لموقع الجزيرة نت، إن ملفات الهجرة واللجوء وتاريخ أوروبا في التعاطي معها بانفتاح سياسي جعل منها فريسة لتدفق هائل من موجات اللاجئين من دول متضررة ومنها سوريا، وشكل عنصراً ضاغطاً على عوامل الأمن والديمغرافيا، لافتاً إلى رغبة أوروبية راهنة في تغيير مسار الهجرة إلى أخرى معاكسة باتجاه الدول المستضيفة ودعمها.
وأشار إلى أن إعادة حسابات الدول المانحة والأوروبية لشكل التعامل مع اللاجئين أخذ الآن بعداً واضحاً، واقتصرت حملات استقبال اللاجئين لأطفال أيتام عانوا ويلات الحرب كما فعلت بريطانيا مؤخراً، في حين عمدت دول أوروبية رئيسية في استقبال اللاجئين كالسويد وكندا وألمانيا والدانمارك إلى تقنين عملية الدخول إليها جراء ضغط عوامل الأمن والاستقرار.
مرحلة خطيرة
بدوره، أشار الكاتب الصحفي ماهر أبو طير إلى أن الأردن لم يستطع إغلاق حدوده بوجه الفارين من الموت في سوريا، بيد أنه وصل إلى 'مرحلة خطيرة للغاية' كانت على حساب توفير الوظائف والعلاج والمسكن، وهو ما سيؤثر بمجمله على التداخلات الأمنية والاجتماعية في الداخل الأردني.
وأكد أبو طير للجزيرة نت أن الإشارات الأردنية المتسارعة والمتكررة الآن بضغط ملف اللجوء السوري على الأردن، ستوفر 'فرصة فاصلة' في جعل كلفة اللجوء السوري إلى أراضيه 'كلفة دولية' لا 'كلفة محلية' لا يقدر عليها.
يذكر أن المؤتمر الدولي الرابع للمانحين سيعقد في العاصمة البريطانية لندن لدعم دول منطقة الشرق الأوسط التي تأثرت سلباً بتدفق اللجوء السوري، ودعت إلى عقده كل من بريطانيا وألمانيا والنرويج والكويت والأمم المتحدة.
ويستضيف الأردن رسمياً 1.4 مليون لاجئ سوري، في حين يمكث على حدوده الشرقية أكثر من 15 ألفا آخرين كعالقين ترفض عمّان دخولهم إلا بعد استيفاء متطلباتهم الأمنية لقدومهم من مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية، وهو ما كان مثار انتقاد من مؤسسات دولية وحقوقية لطريقة التعاطي معهم.
الرد على تعليق