هجوم صهيوني على الأردن
قصي أدهم
رغم حشود البيانات العربية المنددة باغلاق المسجد الاقصى منذ فجر الجمعة ومنع الصلاة فيه للمرة الأولى منذ العام ١٩٦٩ «حادثة حرق المسجد الاقصى» فان الديبلوماسية العربية تركت الأمر للجهات الأردنية الرسمية وتحديدا وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية التي اعلنت ان سلطتها على الحرم المقدسي قد تعطلت تماما، حيث اكد مسؤولو الاوقاف في القدس فقدانها السيطرة على المسجد الاقصى. الديبلوماسية الأردنية تعيش اليوم حالة غليان مع حكومة ننتياهو التي رفضت المطالب الاردنية بفتح المسجد الاقصى للمصلين الا ان حكومة الاحتلال رفضت فتحه قبل يوم الاحد في ظل تخوفات من تمديد المهلة او تكثيف التضييق على المصلين وعودة الصراع مع وزارة الاوقاف مجددا بما يخالف اتفاقيات الرعاية الاردنية على المقدسات في القدس. مؤشرات قادمة من الكنيست الاسرائيلي تقول ان حكومة الاحتلال قد تمدد الاغلاق او ترفعه تدريجيا عن المسجد الاقصى، بما يعني بقاء الأزمة، فقد حدث اشتباك بين رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست وبين النائب العربي طالب ابو عرار، بعد دعوة وجهها قائد شرطة الاحتلال الى اليهود بالذهاب للحرم القدسي لاداء الصلوات بكثافة يوم أمس. وقال «يورام هاليفي» ان اعداد اليهود الذين يصلون الحرم القدسي يتضاعفون مرة بعد أخرى، واعرب عن امله بزيادة اعدادهم زاعما بأن الشرطة تحافظ على الحرم اكثر من اي جهة اخرى بما فيها ادارة الوقف الاسلامي والاردن. النائب العربي هاجم تصريحات قائد الشرطة وابلغ رئيس لجنة الخارجية والأمن آفي ديختر ان يبلغ كل يهود العالم من يمين ووسط ويسار ان المسجد الاقصى للمسلمين فقط وليس لأي يهودي اي حق في المسجد الاقصى ولا سينتمر واحد او حتى حق الدخول اليه. واشارت مصادر عبرية الى ان حكومة الكيان الصهيوني تسعى الى استثمار عملية القدس لبسط سيطرتها على الحرم المقدسي كاملا. وقال ديختر في رده على عرار «ان محاولات الفلسطينيين تتمثل في اطلاق اسم الاقصى على كامل منطقة الحرم القدسي بغرض تحويله الى نموذج من مدينتي مكة والمدينة، وبالتالي يصبح حق الدخول فيه محصورا بالمسلمين فقط، وجميع الآخرين عليهم الاصطفاف جانبا». مؤشرات الاشتباك داخل الكنيست امس تشي بأن حكومة نتنياهو لن تصدق في التزامها بفتح المسجد الاقصى أمام المصلين ورفع الأذان، وانها في احسن الأحوال ستقوم بفتح جزئي للمسجد الاقصى فقط، لتكريس بأن المسجد الاقصى ليس الحرم المقدسي وتبدأ اجراءات الفصل المكاني داخل الحرم، حيث قامت قوات الاحتلال بمصادرة مفاتيح عدد من بوابات الاقصى، المغاربة، المجلس والأسباط» وتقوم بمداهمات وتكسير ابواب ونبش محتويات فقد افادت ناشطة مقدسية بأن قوات الاحتلال قامت بتفتيش قبة الصخرة خمس مرات حتى ظهر امس السبت واضافت المقدسية هادي حلوان ان ما يجري هو احتلال ثان للاقصى وانهاء كامل لدور وزارة الاوقاف. الأردن الذي يعرف ما تصبو اليه حكومة نتنياهو ما زال يغرد وحيدا في هذا الأمر، فالادانات العربية غير كافية دون ضغط ديبلوماسي يسند الموقف الاردني الذي يتعرض لهجوم شرس من الكيان الصهيوني، واكدت وسائل اعلام عبرية ان اكثر بيان ازعج حكومة نتنياهو كان البيان الاردني اكثر من غيره مؤكدة باندلاع ازمة ديبلوماسية جديدة بين الاردن واسرائيل. فقد اثارت مطالبات الاردن لاسرائيل بفتح المسجد الاقصى امام المصلين وعدم اتخاذ اية اجراءات من شأنها تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس والمسجد الاقصى حفيظة رئيس الحكومة نتنياهو لأن الاردن التقط الاشارات سريعا وهذا ما دفع نتنياهو الى الصراخ حسب مصادر عبرية «ان الاردن بدلا من ادانة الهجوم اختار مهاجمة اسرائيل ومطالبتها بفتح المسجد الاقصى فورا». اسرائيل التي ردت برفض البيان الاردني جملة وتفصيلا حسب ما جاء على لسان مقربين من رئيس الوزراء الاسرائيلي الذين اعادوا نفس النغمة «بدلا من ان تستنكر وتشجب العملية الارهابية، تهتم الاردن بمهاجمة اسرائيل التي تحمي المصلين». الاردن يشكو كل مرة من ضعف الدعم العربي لموضوع وصايته على الأماكن المقدسة ولكنه هذه المرة يشتم رائحة الخطر والتقسيم، لذلك ينشد دعما مختلفا بدل تحليلات سلطوية فلسطينية تتهم العملية بانها جاءت في سياق تخريب صفقة القرن وتوجيه ضربة للخطوات القادمة التي نجح عباس في قطعها مع الادارة الامريكية، ناسيا المحلل العبقري ان منفذي الهجوم قدموا من الخط الاخضر وليس من مناطق السلطة بل ان احد الابطال كان سيتزوج يوم ٢٥/ ٨/ ٢٠١٧.
نقلا عن الأنباط
قصي أدهم
رغم حشود البيانات العربية المنددة باغلاق المسجد الاقصى منذ فجر الجمعة ومنع الصلاة فيه للمرة الأولى منذ العام ١٩٦٩ «حادثة حرق المسجد الاقصى» فان الديبلوماسية العربية تركت الأمر للجهات الأردنية الرسمية وتحديدا وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية التي اعلنت ان سلطتها على الحرم المقدسي قد تعطلت تماما، حيث اكد مسؤولو الاوقاف في القدس فقدانها السيطرة على المسجد الاقصى. الديبلوماسية الأردنية تعيش اليوم حالة غليان مع حكومة ننتياهو التي رفضت المطالب الاردنية بفتح المسجد الاقصى للمصلين الا ان حكومة الاحتلال رفضت فتحه قبل يوم الاحد في ظل تخوفات من تمديد المهلة او تكثيف التضييق على المصلين وعودة الصراع مع وزارة الاوقاف مجددا بما يخالف اتفاقيات الرعاية الاردنية على المقدسات في القدس. مؤشرات قادمة من الكنيست الاسرائيلي تقول ان حكومة الاحتلال قد تمدد الاغلاق او ترفعه تدريجيا عن المسجد الاقصى، بما يعني بقاء الأزمة، فقد حدث اشتباك بين رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست وبين النائب العربي طالب ابو عرار، بعد دعوة وجهها قائد شرطة الاحتلال الى اليهود بالذهاب للحرم القدسي لاداء الصلوات بكثافة يوم أمس. وقال «يورام هاليفي» ان اعداد اليهود الذين يصلون الحرم القدسي يتضاعفون مرة بعد أخرى، واعرب عن امله بزيادة اعدادهم زاعما بأن الشرطة تحافظ على الحرم اكثر من اي جهة اخرى بما فيها ادارة الوقف الاسلامي والاردن. النائب العربي هاجم تصريحات قائد الشرطة وابلغ رئيس لجنة الخارجية والأمن آفي ديختر ان يبلغ كل يهود العالم من يمين ووسط ويسار ان المسجد الاقصى للمسلمين فقط وليس لأي يهودي اي حق في المسجد الاقصى ولا سينتمر واحد او حتى حق الدخول اليه. واشارت مصادر عبرية الى ان حكومة الكيان الصهيوني تسعى الى استثمار عملية القدس لبسط سيطرتها على الحرم المقدسي كاملا. وقال ديختر في رده على عرار «ان محاولات الفلسطينيين تتمثل في اطلاق اسم الاقصى على كامل منطقة الحرم القدسي بغرض تحويله الى نموذج من مدينتي مكة والمدينة، وبالتالي يصبح حق الدخول فيه محصورا بالمسلمين فقط، وجميع الآخرين عليهم الاصطفاف جانبا». مؤشرات الاشتباك داخل الكنيست امس تشي بأن حكومة نتنياهو لن تصدق في التزامها بفتح المسجد الاقصى أمام المصلين ورفع الأذان، وانها في احسن الأحوال ستقوم بفتح جزئي للمسجد الاقصى فقط، لتكريس بأن المسجد الاقصى ليس الحرم المقدسي وتبدأ اجراءات الفصل المكاني داخل الحرم، حيث قامت قوات الاحتلال بمصادرة مفاتيح عدد من بوابات الاقصى، المغاربة، المجلس والأسباط» وتقوم بمداهمات وتكسير ابواب ونبش محتويات فقد افادت ناشطة مقدسية بأن قوات الاحتلال قامت بتفتيش قبة الصخرة خمس مرات حتى ظهر امس السبت واضافت المقدسية هادي حلوان ان ما يجري هو احتلال ثان للاقصى وانهاء كامل لدور وزارة الاوقاف. الأردن الذي يعرف ما تصبو اليه حكومة نتنياهو ما زال يغرد وحيدا في هذا الأمر، فالادانات العربية غير كافية دون ضغط ديبلوماسي يسند الموقف الاردني الذي يتعرض لهجوم شرس من الكيان الصهيوني، واكدت وسائل اعلام عبرية ان اكثر بيان ازعج حكومة نتنياهو كان البيان الاردني اكثر من غيره مؤكدة باندلاع ازمة ديبلوماسية جديدة بين الاردن واسرائيل. فقد اثارت مطالبات الاردن لاسرائيل بفتح المسجد الاقصى امام المصلين وعدم اتخاذ اية اجراءات من شأنها تغيير الوضع التاريخي القائم في القدس والمسجد الاقصى حفيظة رئيس الحكومة نتنياهو لأن الاردن التقط الاشارات سريعا وهذا ما دفع نتنياهو الى الصراخ حسب مصادر عبرية «ان الاردن بدلا من ادانة الهجوم اختار مهاجمة اسرائيل ومطالبتها بفتح المسجد الاقصى فورا». اسرائيل التي ردت برفض البيان الاردني جملة وتفصيلا حسب ما جاء على لسان مقربين من رئيس الوزراء الاسرائيلي الذين اعادوا نفس النغمة «بدلا من ان تستنكر وتشجب العملية الارهابية، تهتم الاردن بمهاجمة اسرائيل التي تحمي المصلين». الاردن يشكو كل مرة من ضعف الدعم العربي لموضوع وصايته على الأماكن المقدسة ولكنه هذه المرة يشتم رائحة الخطر والتقسيم، لذلك ينشد دعما مختلفا بدل تحليلات سلطوية فلسطينية تتهم العملية بانها جاءت في سياق تخريب صفقة القرن وتوجيه ضربة للخطوات القادمة التي نجح عباس في قطعها مع الادارة الامريكية، ناسيا المحلل العبقري ان منفذي الهجوم قدموا من الخط الاخضر وليس من مناطق السلطة بل ان احد الابطال كان سيتزوج يوم ٢٥/ ٨/ ٢٠١٧.
نقلا عن الأنباط