"الإصلاح النيابية": الموقف الرسمي لم يرتق إلى مستوى أحداث الأقصى
عمان جو - محليات
طالبت كتلة الإصلاح النيابية رئيس الوزراء هاني الملقي بسحب السفير الأردني من الكيان الإسرائيلي، وطرد السفير الإسرائيلي من الأردن وإغلاق السفارة.
ودعت الكتلة في مذكرة لرئيس الوزراء، إلى وقف كامل لجميع أشكال التطبيع مع الاحتلال، وإلغاء اتفاقية وادي عربة، مؤكدة أن الموقف الحكومي لم يرتق حتى اللحظة إلى مستوى الحدث.
وطالبت بالعمل على إطلاق سراح موظفي المسجد الأقصى المحتجزين لدى الاحتلال، وإغلاق المخافر الأمنية داخل المسجد، وإزالة كاميرات المراقبة وبوابات التفتيش التي وضعت داخل المسجد.
وأكدت الكتلة على ضرورة تفعيل الدبلوماسية الأردنية بمخاطبة كافة المؤسسات والمحاكم الدولية المعنية وتقديم الشكوى لديها ضد الاحتلال سعيا لإدانة أعماله وجرائمه التي تطال وتهدد المنطقة بأسرها ومحاكمته عليها، لما تشكله من تعد وخرق لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.
وتاليًا نص المذكرة:
دولة رئيس الوزراء...
تحية طيبة وبعد...
إن الأحداث المتصاعدة والمتسارعة في القدس والمسجد الأقصى المبارك وما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم وتجاوزات تمثلت بإغلاق المسجد الأقصى والسيطرة عليه بالكامل ومنع الصلاة والأذان فيه، والاعتداء على موظفي الحكومة الأردنية هناك واحتجازهم، والاقتحامات الصهيونية المكثفة للمسجد وساحاته، كل هذه الاعتداءات تحتم على الحكومة الأردنية القيام بواجبها الدستوري والقانوني والأخلاقي والرد على هذا التعدي الإجرامي تجاه المقدسات الإسلامية.
إن الرفض الصهيوني لمطالب الحكومة الأردنية بفتح المسجد الأقصى يستوجب التحرك العملي وعدم اكتفاء الحكومة الأردنية بالاحتجاج والاستنكار، إن بقاء السفارة الصهيونية مفتوحة في الأردن بينما يغلق العدو المسجد الأقصى أمر لا يمكن تفهمه وتبريره.
ومن هذا المنطلق نطالب الحكومة بما يلي :
1- سحب السفير الأردني من الكيان الصهيوني.
2- طرد السفير الصهيوني من الأردن وإغلاق السفارة.
3- وقف كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.
4- إلغاء معاهدة وادي عربة.
5- العمل على إطلاق سراح موظفي المسجد الأقصى المحتجزين لدى الاحتلال الصهيوني.
6- العمل على إغلاق المخافر الأمنية الصهيونية المقامة في ساحات المسجد الأقصى.
7- تفعيل الدبلوماسية الأردنية بمخاطبة كافة المؤسسات والمحاكم الدولية المعنية وتقديم الشكوى لديها ضد الكيان الصهيوني سعيا لإدانة أعماله وجرائمه التي تطال وتهدد المنطقة بأسرها ومحاكمته عليها لما تشكله من تعد وخرق لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.
8- اتخاذ كافة التدابير التي تمنع الاحتلال الصهيوني من اقتحام وإغلاق المسجد الأقصى ووقف كل تعد عليه وعلى ساحاته.
10 - إزالة كافة كاميرات المراقبة وبوابات التفتيش التي وضعت داخل المسجد وساحاته.
دولة رئيس الوزراء...
إن الموقف الحكومي لم يرتق حتى اللحظة إلى مستوى الحدث، خاصة بعد الإهمال الصهيوني لطلب الحكومة الأردنية بفتح المسجد الأقصى.
إننا نطالب الحكومة بالالتفات للموقف الشعبي الأردني المناصر لأشقائه في فلسطين من البحر إلى النهر، وأن تحترم هذا الموقف وأن تعبر عنه في تصريحاتها وأفعالها.
عمان جو - محليات
طالبت كتلة الإصلاح النيابية رئيس الوزراء هاني الملقي بسحب السفير الأردني من الكيان الإسرائيلي، وطرد السفير الإسرائيلي من الأردن وإغلاق السفارة.
ودعت الكتلة في مذكرة لرئيس الوزراء، إلى وقف كامل لجميع أشكال التطبيع مع الاحتلال، وإلغاء اتفاقية وادي عربة، مؤكدة أن الموقف الحكومي لم يرتق حتى اللحظة إلى مستوى الحدث.
وطالبت بالعمل على إطلاق سراح موظفي المسجد الأقصى المحتجزين لدى الاحتلال، وإغلاق المخافر الأمنية داخل المسجد، وإزالة كاميرات المراقبة وبوابات التفتيش التي وضعت داخل المسجد.
وأكدت الكتلة على ضرورة تفعيل الدبلوماسية الأردنية بمخاطبة كافة المؤسسات والمحاكم الدولية المعنية وتقديم الشكوى لديها ضد الاحتلال سعيا لإدانة أعماله وجرائمه التي تطال وتهدد المنطقة بأسرها ومحاكمته عليها، لما تشكله من تعد وخرق لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.
وتاليًا نص المذكرة:
دولة رئيس الوزراء...
تحية طيبة وبعد...
إن الأحداث المتصاعدة والمتسارعة في القدس والمسجد الأقصى المبارك وما يرتكبه العدو الصهيوني من جرائم وتجاوزات تمثلت بإغلاق المسجد الأقصى والسيطرة عليه بالكامل ومنع الصلاة والأذان فيه، والاعتداء على موظفي الحكومة الأردنية هناك واحتجازهم، والاقتحامات الصهيونية المكثفة للمسجد وساحاته، كل هذه الاعتداءات تحتم على الحكومة الأردنية القيام بواجبها الدستوري والقانوني والأخلاقي والرد على هذا التعدي الإجرامي تجاه المقدسات الإسلامية.
إن الرفض الصهيوني لمطالب الحكومة الأردنية بفتح المسجد الأقصى يستوجب التحرك العملي وعدم اكتفاء الحكومة الأردنية بالاحتجاج والاستنكار، إن بقاء السفارة الصهيونية مفتوحة في الأردن بينما يغلق العدو المسجد الأقصى أمر لا يمكن تفهمه وتبريره.
ومن هذا المنطلق نطالب الحكومة بما يلي :
1- سحب السفير الأردني من الكيان الصهيوني.
2- طرد السفير الصهيوني من الأردن وإغلاق السفارة.
3- وقف كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني.
4- إلغاء معاهدة وادي عربة.
5- العمل على إطلاق سراح موظفي المسجد الأقصى المحتجزين لدى الاحتلال الصهيوني.
6- العمل على إغلاق المخافر الأمنية الصهيونية المقامة في ساحات المسجد الأقصى.
7- تفعيل الدبلوماسية الأردنية بمخاطبة كافة المؤسسات والمحاكم الدولية المعنية وتقديم الشكوى لديها ضد الكيان الصهيوني سعيا لإدانة أعماله وجرائمه التي تطال وتهدد المنطقة بأسرها ومحاكمته عليها لما تشكله من تعد وخرق لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية.
8- اتخاذ كافة التدابير التي تمنع الاحتلال الصهيوني من اقتحام وإغلاق المسجد الأقصى ووقف كل تعد عليه وعلى ساحاته.
10 - إزالة كافة كاميرات المراقبة وبوابات التفتيش التي وضعت داخل المسجد وساحاته.
دولة رئيس الوزراء...
إن الموقف الحكومي لم يرتق حتى اللحظة إلى مستوى الحدث، خاصة بعد الإهمال الصهيوني لطلب الحكومة الأردنية بفتح المسجد الأقصى.
إننا نطالب الحكومة بالالتفات للموقف الشعبي الأردني المناصر لأشقائه في فلسطين من البحر إلى النهر، وأن تحترم هذا الموقف وأن تعبر عنه في تصريحاتها وأفعالها.
الرد على تعليق