عمان جو-خاص-شادي سمحان

ارتفعت حالة التوتر بين الحكومة والبرلمان الى أعلى المستويات بعد احتجاج نواب بما فيهم رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة على تعامل الحكومة مع حادثة السفارة الصهيونية والتي نتج عنها مقتل أردنيين على يد حارس أمن صهيوني قبل أيام.


وجاءت احتجاجات النواب متوافقة مع احتجاجات الشارع الأردني بعد اقدام الحكومة على اتفاق مع الحكومة الصهيونية والذي نتج عنه اطلاق سراح القاتل الصهيوني دون اطلاع الرأي العام على تفاصيل الاتفاق.



احتجاجات النواب جاءت متأخرة وبعد انتهاء الملف بالنسبة للحكومتين الاردنية والصهيونية،وهو ما يعني ان اي ضغط برلماني لن يكون له فائدة مرجوة منه في ظل اطلاق سراح القاتل وعودته لإسرائيل.



الموقف البرلماني يأتي في ظل حالة الاحتقان التي يعيشها الشعب الأردني اتجاه العديد من الملفات المتعلقة بالمسجد الاقصى وحادثة الجفر وحادثة السفارة بالاضافة الى حالة الغليان الشعبي بسبب سياسات الحكومة الاقتصادية والتي شكلت ازمة اقتصادية كبيرة للمواطن.



موقف البرلمان مجرد بحث عن شعبية وحفظ ماء الوجه امام الرأي العام لكن النتائج ستكون سلبية وما هي حالة التوتر الا مجرد "زوبعة في فنجان"وغيمة صيفة لا تجدي نفعا.