بالصور _ ذوو معتقل من ''حزب التحرير'' يعتصمون أمام مبنى المحافظة
عمان جو -
اعتصم ذوو معتقل من حزب التحرير أمام مبنى محافظة العاصمة، صباح اليوم الخميس؛ للمطالبة بالإفراج عنه، وإنهاء اعتقاله الإداري الذي بدأ منذ أسبوعين.
ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات تستهجن استمرار اعتقال يوسف رضوان مصلح (46 عاماً)، وتطالب بإنهاء الاعتقالات التعسفية بحق معتقلي الرأي.
وكُتب على اللافتات المرفوعة بعض الشعارات، منها: "نقسم أن يوسف رضوان لم يرد اسمه في وثائق بنما".. "لو طبق قانون منع الجرائم على الفاسدين، لما بقي فساد".. "قانون منع الجرائم = قانون الطوارئ".
بدورها، استقبل مسؤولون في محافظة العاصمة أربعة من ذوي المعتقل يوسف رضوان مصلح للتباحث في قضيته.
وقال "أبو حذيفة"، أحد أعضاء المكتب الإعلامي لـ"حزب التحرير" إن "الاعتصام جاء كآخر بعد مطالبات شفوية وكفالات وصل عددها إلى 6، جميعها قوبلت بالرفض وعدم الاهتمام".
وتابع: "نعتبر أن إعادة اعتقال مصلح استنادا إلى قانون منع الجرائم أمرا مرفوضا، وتغولا على السلطة القضائية".
وأكد رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير ممدوح قطيشات أن محافظ العاصمة خالد أبو زيد قابل أربعة من ذوي المعتقل، ووعدهم بإخلاء سبيله بالكفالة يوم الأحد القادم.
وكان رضوان مصلح، نجل المعتقل يوسف مصلح، قال إن والده المعتقل منذ أكثر من أسبوعين؛ صدر في حقه قرار من قبل قاضي محكمة صلح عمان بالإفراج عنه، "إلا أن محافظ العاصمة خالد أبو زيد؛ أصر على اعتقاله إدارياً".
وأضاف : "حاولنا مقابلة المحافظ أكثر من مرة، إلا أن طلبنا قوبل بالمماطلة، وهو الآن موقوف إدارياً في سجن ماركا".
وبين أن والده اعتقل في السابق أكثر من مرة تحت بند الانتساب لجمعية غير مشروعة، بسبب انتمائه لحزب التحرير، المحظور في البلاد.
وطالب رضوان السلطة التنفيذية بالتزام القانون، واحترام القضاء الذي حكم بالإفراج عن والده.
يشار إلى أن المحامي موسى العبد اللات، قال في وقت سابق إن "يوسف مسلّم أُوقف بعد اعتقاله من داخل محل تجاري يعمل به في منطقة المقابلين وبحوزته جريدة (الراية) التابعة لحزب التحرير، إلا أن المدعي العام أخلى سبيله لعدم اختصاصه في القضية، وأحالها إلى محكمة الصلح جنوب عمان وفقا للمادة 160 من قانون العقوبات الذي ينص على معاقبة كل من ينتمي إلى حزب أو جمعية غير مرخصة".
وتابع العبد اللات: "تم إعادة يوسف رضوان إلى المركز الأمني ونقله إلى سجن ماركا بعد إيقافه إدارياً من قبل المحافظ أمس السبت، استنادا إلى قانون منع الجرائم".
عمان جو -
اعتصم ذوو معتقل من حزب التحرير أمام مبنى محافظة العاصمة، صباح اليوم الخميس؛ للمطالبة بالإفراج عنه، وإنهاء اعتقاله الإداري الذي بدأ منذ أسبوعين.
ورفع المشاركون في الاعتصام لافتات تستهجن استمرار اعتقال يوسف رضوان مصلح (46 عاماً)، وتطالب بإنهاء الاعتقالات التعسفية بحق معتقلي الرأي.
وكُتب على اللافتات المرفوعة بعض الشعارات، منها: "نقسم أن يوسف رضوان لم يرد اسمه في وثائق بنما".. "لو طبق قانون منع الجرائم على الفاسدين، لما بقي فساد".. "قانون منع الجرائم = قانون الطوارئ".
بدورها، استقبل مسؤولون في محافظة العاصمة أربعة من ذوي المعتقل يوسف رضوان مصلح للتباحث في قضيته.
وقال "أبو حذيفة"، أحد أعضاء المكتب الإعلامي لـ"حزب التحرير" إن "الاعتصام جاء كآخر بعد مطالبات شفوية وكفالات وصل عددها إلى 6، جميعها قوبلت بالرفض وعدم الاهتمام".
وتابع: "نعتبر أن إعادة اعتقال مصلح استنادا إلى قانون منع الجرائم أمرا مرفوضا، وتغولا على السلطة القضائية".
وأكد رئيس المكتب الإعلامي لحزب التحرير ممدوح قطيشات أن محافظ العاصمة خالد أبو زيد قابل أربعة من ذوي المعتقل، ووعدهم بإخلاء سبيله بالكفالة يوم الأحد القادم.
وكان رضوان مصلح، نجل المعتقل يوسف مصلح، قال إن والده المعتقل منذ أكثر من أسبوعين؛ صدر في حقه قرار من قبل قاضي محكمة صلح عمان بالإفراج عنه، "إلا أن محافظ العاصمة خالد أبو زيد؛ أصر على اعتقاله إدارياً".
وأضاف : "حاولنا مقابلة المحافظ أكثر من مرة، إلا أن طلبنا قوبل بالمماطلة، وهو الآن موقوف إدارياً في سجن ماركا".
وبين أن والده اعتقل في السابق أكثر من مرة تحت بند الانتساب لجمعية غير مشروعة، بسبب انتمائه لحزب التحرير، المحظور في البلاد.
وطالب رضوان السلطة التنفيذية بالتزام القانون، واحترام القضاء الذي حكم بالإفراج عن والده.
يشار إلى أن المحامي موسى العبد اللات، قال في وقت سابق إن "يوسف مسلّم أُوقف بعد اعتقاله من داخل محل تجاري يعمل به في منطقة المقابلين وبحوزته جريدة (الراية) التابعة لحزب التحرير، إلا أن المدعي العام أخلى سبيله لعدم اختصاصه في القضية، وأحالها إلى محكمة الصلح جنوب عمان وفقا للمادة 160 من قانون العقوبات الذي ينص على معاقبة كل من ينتمي إلى حزب أو جمعية غير مرخصة".
وتابع العبد اللات: "تم إعادة يوسف رضوان إلى المركز الأمني ونقله إلى سجن ماركا بعد إيقافه إدارياً من قبل المحافظ أمس السبت، استنادا إلى قانون منع الجرائم".
الرد على تعليق