العرموطي: إغلاق مقر ''الإخوان'' ليس له أي بعد قانوني
عمان جو - وصف نقيب المحامين الأسبق، صالح العرموطي، إن قرار إغلاق المقر الرئيس لجماعة الإخوان المسلمين بأنه "قرار ارتجالي وسياسي، وليس له أي بعد قانوني".
وقال العرموطي في تصريح صحفي وصل "السبيل" نسخة منه، أن قرار الإغلاق "صادر عن جهة غير مختصة، وفيه تعسف في استعمال الحق والسلطة، وهو قرار منعدم، وتغول على السلطة القضائية والدستور، وإعدام لحرية الرأي والتعبير، وضربة موجعة لما يسمى بالإصلاح السياسي والديمقراطية، في وقت نحن مقبلون فيه على انتخابات نيابية".
وأضاف أن "الحركة الاسلامية حركة راشدة، تعني العمق في التفكير، والصلابة في قول الحق"، مؤكدا أنها "حريصة على أمن البلد واستقراره".
وأشار إلى أن القضاء "سبق وأن قال كلمته؛ أن ما يسمى بالجمعية المسجلة في وزارة التنمية (جمعية الذنيبات) ليست خلفا قانونيا ولا واقعيا لجماعة الإخوان المسلمين، وتم رد الدعوى، وتأكد مركز الجماعة القانوني بما صدر عن القضاء".
وذهب العرموطي إلى أن "الاستقواء على الجماعة؛ هو استقواء على الوطن ونسيجه ووحدة صفه"، لافتاً إلى أن الجماعة "كانت ولا تزال صمام الأمان، ولم تفرط بمقدرات الوطن، ولا الثوابت".
وأضاف: "قد يكون آخر عهد الحكومة بالحياة؛ هذا القرار الجائر الذي سيؤدي إلى الإسراع برحيلها، وسيسجل التاريخ أنها عبثت بمكون أساسي في الوطن، وأضعفت الدولة والمؤسسات، وأضرت بالوطن والمواطن ودولة المؤسسات والقانون".
وقال إن "الجماعة شاركت في الحياة السياسية، وأصبح لها نواب ووزراء كان لهم دور كبير بإقرار مناهج الدراسة، وبناء الوطن ومؤسساته وسلطاته"، مشيرا إلى دور نواب الإخوان في "تعديل التشريعات، وإلغاء الأحكام العرفية عام 1991، ودورهم في إقرار تعديلات قانونية سمحت بالطعن في الأحكام التي تصدر عن محكمة أمن الدولة، وكذلك دورهم بعودة من تم عزله من الوظيفة العامة".
وأوضح العرموطي أن جماعة الإخوان المسلمين "وقفت مع نبض الشارع والدفاع عن لقمة العيش، وكرامة وحرية المواطن وإنسانيته، ووقفت في مواجهة المشروع الصهيوني والإملاءات الأمريكية، وضد صندوق النقد الدولي ونادي باريس ووكالة الإنماء الأمريكية الذين سيطروا على قرارات البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتدخلوا بالتشريع".
وأضاف: "كان يتوجب على الحكومة أن تغلق المحافل الماسونية (...) والملاهي الليلية في شارعي مكة والمدينة، وتلاحق الفاسدين والعابثين بمقدرات وخيرات هذا البلد".
وبيّن أن "الحركة الإسلامية لم ترفع البندقية ضد الوطن، وكانت ولا تزال درعا حصينا للمواطنين والوطن والأمة وقضاياها العادلة، وعلى رأسها التحرر من الاستعمار والاحتلال الأجنبي والهيمنة الأجنبية، وفي الذروة من ذلك؛ تحريرالمسجد الأقصى، وتحرير كامل فلسطين".
وفي ختام تصريحه؛ طالب العرموطي "أبناء الحركة الإسلامية" بالثبات على مواقفهم، والاعتزاز بفكرهم الذي يحملونه، مؤكدا أن "التاريخ سيسجل لهم الصبر والصمود على الحق والمبدأ".
عمان جو - وصف نقيب المحامين الأسبق، صالح العرموطي، إن قرار إغلاق المقر الرئيس لجماعة الإخوان المسلمين بأنه "قرار ارتجالي وسياسي، وليس له أي بعد قانوني".
وقال العرموطي في تصريح صحفي وصل "السبيل" نسخة منه، أن قرار الإغلاق "صادر عن جهة غير مختصة، وفيه تعسف في استعمال الحق والسلطة، وهو قرار منعدم، وتغول على السلطة القضائية والدستور، وإعدام لحرية الرأي والتعبير، وضربة موجعة لما يسمى بالإصلاح السياسي والديمقراطية، في وقت نحن مقبلون فيه على انتخابات نيابية".
وأضاف أن "الحركة الاسلامية حركة راشدة، تعني العمق في التفكير، والصلابة في قول الحق"، مؤكدا أنها "حريصة على أمن البلد واستقراره".
وأشار إلى أن القضاء "سبق وأن قال كلمته؛ أن ما يسمى بالجمعية المسجلة في وزارة التنمية (جمعية الذنيبات) ليست خلفا قانونيا ولا واقعيا لجماعة الإخوان المسلمين، وتم رد الدعوى، وتأكد مركز الجماعة القانوني بما صدر عن القضاء".
وذهب العرموطي إلى أن "الاستقواء على الجماعة؛ هو استقواء على الوطن ونسيجه ووحدة صفه"، لافتاً إلى أن الجماعة "كانت ولا تزال صمام الأمان، ولم تفرط بمقدرات الوطن، ولا الثوابت".
وأضاف: "قد يكون آخر عهد الحكومة بالحياة؛ هذا القرار الجائر الذي سيؤدي إلى الإسراع برحيلها، وسيسجل التاريخ أنها عبثت بمكون أساسي في الوطن، وأضعفت الدولة والمؤسسات، وأضرت بالوطن والمواطن ودولة المؤسسات والقانون".
وقال إن "الجماعة شاركت في الحياة السياسية، وأصبح لها نواب ووزراء كان لهم دور كبير بإقرار مناهج الدراسة، وبناء الوطن ومؤسساته وسلطاته"، مشيرا إلى دور نواب الإخوان في "تعديل التشريعات، وإلغاء الأحكام العرفية عام 1991، ودورهم في إقرار تعديلات قانونية سمحت بالطعن في الأحكام التي تصدر عن محكمة أمن الدولة، وكذلك دورهم بعودة من تم عزله من الوظيفة العامة".
وأوضح العرموطي أن جماعة الإخوان المسلمين "وقفت مع نبض الشارع والدفاع عن لقمة العيش، وكرامة وحرية المواطن وإنسانيته، ووقفت في مواجهة المشروع الصهيوني والإملاءات الأمريكية، وضد صندوق النقد الدولي ونادي باريس ووكالة الإنماء الأمريكية الذين سيطروا على قرارات البلد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتدخلوا بالتشريع".
وأضاف: "كان يتوجب على الحكومة أن تغلق المحافل الماسونية (...) والملاهي الليلية في شارعي مكة والمدينة، وتلاحق الفاسدين والعابثين بمقدرات وخيرات هذا البلد".
وبيّن أن "الحركة الإسلامية لم ترفع البندقية ضد الوطن، وكانت ولا تزال درعا حصينا للمواطنين والوطن والأمة وقضاياها العادلة، وعلى رأسها التحرر من الاستعمار والاحتلال الأجنبي والهيمنة الأجنبية، وفي الذروة من ذلك؛ تحريرالمسجد الأقصى، وتحرير كامل فلسطين".
وفي ختام تصريحه؛ طالب العرموطي "أبناء الحركة الإسلامية" بالثبات على مواقفهم، والاعتزاز بفكرهم الذي يحملونه، مؤكدا أن "التاريخ سيسجل لهم الصبر والصمود على الحق والمبدأ".
الرد على تعليق