عمان جو -

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني إن الحكومة لم تطلع بشكل رسمي على مذكرة طرد السفيرة الإسرائيلية من عمان، والمقدمة من عدد من النواب، كونها في مسارها القانوني لدى مجلس النواب.
وأكد، في تصريح صحفي أمس، أن الحكومة ستتعامل مع المذكرة بالشكل المناسب، من خلال تحويلها للوزير المعني بالقضية، لتدخل في الأطر القانونية والدبلوماسية.
وقدم 78 نائبا مذكرة نيابية للمطالبة بإغلاق السفارة الإسرائيلية في الأردن، وطرد السفيرة الإسرائيلية، واستدعاء السفير الأردني لدى الكيان المحتل لفلسطين.
وبين المومني أن الأردن يريد الوصول إلى العدالة في حادثة مقتل أردنيين في القضية المعروفة باسم "جريمة السفارة الإسرائيلية".
كما أكد أن الأردن يريد تحقيق العدالة من خلال المضي قدما في اتخاذ كل الخطوات القانونية.
وأضاف أن "القانون الدولي لا يسمح لنا بمحاسبة القاتل، وهناك بدائل قانونية وخيارات دبلوماسية تبدأ بالاحتجاج وتصل إلى قطع العلاقات"، مشيراً إلى أن "الأردن تحدث مع إسرائيل، وسلمناهم ملف التحقيق، وطالبنا رسميا بأن يكون هناك استمرار في القضية".