طالبت لجنة السياحة الوافدة في جمعية مكاتب السياحة والسفر وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة بإعادة النظر في أسباب تراجع أعداد السياح الأجانب الوافدين المملكة.

وتوصلت اللجنة خلال اجتماعها أخيرا إلى أن على الحكومة إعادة النظر بعملية التسويق السياحي وبحث مشكلات النقل السياحي وعلى رأسها عدم توفر الحافلات خلال المواسم ؛ فضلا عن منع وكيل السياحة والسفر من تملك الحافلات أسوة بباقي الدول المجاورة.

وأوضح بيان صادر عن اللجنة بعد الاجتماع؛ أن القرارات الحكومية المفاجئة مثل زيادة اسعار الدخول الى الاماكن السياحية وقرارات مفوضية العقبة الخاصة ادت لتراجع السياح الاجانب.

وأشار البيان إلى أن مكاتب السياحة الوافدة عرضت هذه المشاكل عدة مرات على وزارة السياحة والاثار وعلى مفوضية العقبة الخاصة وبحضور رئيس واعضاء لجنة السياحة البرلمانية ولكن لم يحصل اي تغيير ما ادى الى انخفاض اعداد السياح وتراجع اعداد وكلاء السياحة والسفر لعدم قدرتهم على تغطية الكلف.

ولفت البيان إلى أن قرار وزارة السياحة برفع رسوم دخول بعض المواقع السياحية وقرار مفوضية العقبة الخاصة بتغيير كافة التعليمات القديمة بخصوص القادمين من المعبر الجنوبي واستبدالها بتعليمات جديدة بحيث أصبح من الصعب جدا دخول السياح من خلال هذا المعبر؛ زاد من سوء حال القطاع.

ووفق البيان؛ فان قرار مفوضية العقبة الخاصة بالسماح للفنادق ونوادي الغوص باستقبال مجموعات سياحيه دون الرجوع إلى مكاتب السياحة اثر على عمل مكاتب السياحة الوافدة.

وأشاروا إلى قرار وزارة الداخلية بطلب كفالة بنكية بقيمة 50 ألف دينار اضافية لضمان مغادرة السياح من الجنسيات المقيده علما بان هناك كفالة باسم وزير السياحة والاثار.

وبحسب البيان فان قرار المعبر الشمالي بضرورة وجود دليل سياحي للمجموعات السياحية من عرب 48 والتي تأتي لزيارة الاردن زاد من التكاليف التي تتحملها مكاتب السياحة الوافدة.

وطالبت المكاتب "تنشيط السياحة" بوضع سياسة تسويقية حديثة لزيادة الطلب على السوق الاردني وايضا دراسة مشاركتها في المعارض وتوخي الدقة والحذر في استضافة الرحلات الاستطلاعية التي لا تعود على القطاع بفائدة وتخفيض رسوم اشتراك الهيئة السنوي للاعضاء.

كما دعت المكاتب إلى إلغاء كافه التعليمات والقرارات السابقه بخصوص الجنسيات المقيدة والقادمة من خلال مكاتب السياحة الوافدة وعدم حصرها واحتكارها بمكتب واحد وتوحيد كافة اجراءات المعابر والحدود بكتيب يصدر عن الجهات الرسمية للالتزام به من قبل كافة المسؤولين عن هذه المعابر ومن وكلاء السياحة والسفر.

وشددت على ضرورة التنسيب لشركات النقل الجوي (الملكية الاردنية) وشركات النقل البحري (شركة الجسر العربي للملاحة) وشركات النقل البري (النقل السياحي) بالعمل على تخفيض أسعار النقل بما يتناسب والانخفاض الكبير في أسعار المحروقات عالميا ومراقبة أسعار الخدمات في بعض الفنادق والمطاعم السياحية والتي تشهد ارتفاعا كبيرا جدا مقارنة مع الدول المجاورة.