عمان جو-برلمان


أقر مجلس النواب في جلسة صباح اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة مشروع قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية لسنة 2017.

وكان النواب أقر في آخر جلسات الدورة العادية أربع مواد من مشروع القانون ، رافضاً شمول " النشاط الاعلام" بتعريف النشاط الاقتصادي الذي يتضمن : أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو سياحي أو حرفي أو خدمي أو صحي بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات .

وبموجب القانون الذي يدخل حيز التنفيذ بعد مرور 180 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية تشكل لجنة تسمى "اللجنة العليا لتطوير التفتيش على الأعمال" برئاسة وزير الصناعة والتجارة ، وعضوية الجهات المعنية ، وممثلين عن القطاع الخاص كمظلة وطنية لوضع سياسات التفتيش والتنسيق بين الجهات الرقابية.

ويوحد القانون مرجعيات التفتيش ، ويحد من التداخل والازدواجية في صلاحيات ومهام الجهات الرسمية المعنية بالرقابة والتفتيش على الانشطة الاقتصادية دون الغاء دور اي جهة رقابية، وتشمل القطاعات التي سيوحد المشروع مرجعيتها : الصحة العامة ، سلامة الغذاء والدواء ، حقوق العمال ، البيئة ، الترخيص المهني ، السلامة والصحة المهنية ، مسح الاسواق والمنتجات، والسلامة المرتبطة بالحريق.

واشترط النواب أن يكون المفتش : حاصلاً على مؤهل علمي يتناسب مع طبيعة مهامه ، وان يخضع الى تدريب عملي ونظري ، وتتوافر لديه صفات ومهارات مناسبة، اضافة الى توقيعه على ميثاق سلوك خاص بالمفتشين يضمن ممارسة عمله بحياد ونزاهة .

ورفض النواب فرض غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار على المخالفين لأحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه ، كما يدعو المشروع الجهات الرقابية الى توفيق أوضاع ادارة التفتيش والمفتشين ولجان التفتيش القائمة لديها وفق احكام القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذه .

وكان عضو لجنة الرياضة والشباب في مجلس النواب حازم المجالي اشاد بتعاون السلطات المصرية وتعاملها مع الاحداث التي اعقبت مباراة نهائي البطولة العربية ، مؤكدا عمق العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين ، داعياً إلى تجاوز ما حدث ووضعه ضمن إطاره الرياضي.

بدوره ثمن رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة جهود جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته للحكومة بحل قضية المشجعين الموقوفين الاردنيين في مصر .

--(بترا)